القوات الروسية تبدأ عملية عسكرية واسعة ضد «داعش» بريفي حمص وإدلب

بمشاركة حاملة الطائرات «أدميرال كوزنتسوف» التي تدشن أعمالها القتالية لأول مرة في تاريخها

القوات الروسية تبدأ عملية عسكرية واسعة ضد «داعش» بريفي حمص وإدلب
TT

القوات الروسية تبدأ عملية عسكرية واسعة ضد «داعش» بريفي حمص وإدلب

القوات الروسية تبدأ عملية عسكرية واسعة ضد «داعش» بريفي حمص وإدلب

نفذت طائرات مقاتلة انطلقت من على حاملة الطائرات الروسية "ادميرال كوزنتسوف" في البحر المتوسط لأول مرة، غارات على مواقع تنظيمات متطرفة في سوريا، وفق ما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم (الثلاثاء). قائلًا خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين وقيادة الاركان في سوتشي "لاول مرة في تاريخ الاسطول الروسي، شاركت حاملة الطائرات ادميرال كوزنتسوف في عمليات مسلحة".
كما أعلن شويغو أن القوات الروسية بدأت عملية واسعة ضدّ تنظيم "داعش" المتطرف، في ريفي حمص وإدلب بمشاركة حاملة الطائرات "الأدميرال كوزنيتسوف". مضيفًا "اليوم في الساعة 10:30 والساعة 11:00 صباحًا، بدأنا عملية واسعة بشن ضربات مكثفة على مواقع "داعش" و"جبهة النصرة" في ريفي إدلب وحمص". وتابع "أقلعت مقاتلات "سو-33" من على متنها وضربت مواقع تابعة للإرهابيين". كما تشارك في العملية الفرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش".
وأوضح شويغو أن الفرقاطة أطلقت صباح اليوم، صواريخ "كاليبر" المجنحة على أهداف حدّدت مسبقًا. مشدّدًا على أنّ الضربات الروسية تستهدف بالدرجة الأولى "الإنتاج الصناعي" للمواد السامة الذي أطلقه التنظيم، متعهدًا بمواصلة الغارات. موضحًا أنّ "الحديث يدور عن مصانع وليس عن ورش.. قائلا "إنّها مصانع فعلًا مخصصة لإنتاج أنواع مختلفة من أسلحة خطيرة للدمار الشامل". وتابع أنّ "الأهداف الرئيسة التي تُضرب عبارة عن مخازن ذخيرة وأماكن تمركز ومعسكرات تدريب للإرهابيين، ومصانع لإنتاج أنواع مختلفة من أسلحة الدمار الشامل".
وقبل الشروع في توجيه الغارات، قام العسكريون الروس بعمل استطلاعي واسع النطاق ودقيق من أجل تحديد إحداثيات الأهداف، حسب قوله. مستطردًا: "إنّكم تعرفون انّنا أرسلنا إلى سوريا مجموعة كبيرة من قوات الوقاية من الأسلحة الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية من أجل تحديد أنواع المواد السامة المستخدمة من قبل الإرهابيين".
كما كشف شويغو، أنّ طائرات استطلاع روسية وطائرات بلا طيار تراقب سير العملية التي انطلقت اليوم، مؤكدًا أنّ الرئيس سيُبلّغ بكافة نتائج الغارات فورًا، من أجل تحديد الخطوات اللاحقة لمحاربة الإرهاب في سوريا.
من جانبه، قال الرئيس بوتين إنّه طلب من وزير الدفاع تغطية القواعد الروسية في سوريا،
على الساحة العسكرية في مدينة حلب، قال ابراهيم أبو الليث مسؤول في الدفاع المدني إنّ الجزء الشرقي من المدينة الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة تعرض صباح اليوم، لأعنف قصف منذ أكثر من أسبوعين في الوقت الذي شوهدت طائرات حربية تحلق في السماء. وتابع، أنّها كلها غارات جوية وقنابل مظلية. مضيفًا أنّ القصف اليوم عنيف ولم يُشاهد مثل هذا النوع من الهجمات منذ أكثر من 15 يوما.
ونفذت قوات النظام السوري اليوم غارات على الاحياء السكنية في شرق مدينة حلب، هي الاولى منذ نحو شهر، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية "نفذت قوات النظام غارات وقصفا بالبراميل المتفجرة على عدد من الاحياء الشرقية في مدينة حلب، للمرة الاولى منذ 18 اكتوبر (تشرين الاول)"، تاريخ تعليق موسكو ضرباتها الجوية على شرق حلب.
قالت وكالتان تابعتان للامم المتحدة اليوم ان انتاج الغذاء في سوريا تراجع الى أدنى مستوياته على الاطلاق مع حلول شتاء سادس عام على الحرب.
وأفادت دراسة لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (فاو) وبرنامج الاغذية العالمي بأن الكثير من المزارعين اضطروا لاهمال محاصيلهم بسبب ارتفاع أسعار البذور والاسمدة.
وأضافت الوكالتان في بيان مشترك أن انتاج القمح انخفض من 4. 3 مليون طن متري في المتوسط قبل نشوب الحرب المستمرة منذ خمس سنوات الى 5. 1 مليون هذا العام.
وقالت بتينا لوشر المتحدثة باسم برنامج الاغذية العالمي خلال ايجاز صحفي في جنيف "انخفض انتاج الغذاء في سوريا الى مستوى قياسي بسبب الاقتتال وانعدام الامن وكذلك أحوال الطقس".



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.