عباس يرحب بلقاء ثلاثي مع نتنياهو في موسكو ويريد قدسًا مفتوحة

المجلس الوطني الفلسطيني يلمح إلى سحب الاعتراف بإسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس مصافحا الرئيس التركمانستاني قربان علي بردي محمدوف الذي استقبله في عشق آباد أمس (أ.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس مصافحا الرئيس التركمانستاني قربان علي بردي محمدوف الذي استقبله في عشق آباد أمس (أ.ب)
TT

عباس يرحب بلقاء ثلاثي مع نتنياهو في موسكو ويريد قدسًا مفتوحة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس مصافحا الرئيس التركمانستاني قربان علي بردي محمدوف الذي استقبله في عشق آباد أمس (أ.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس مصافحا الرئيس التركمانستاني قربان علي بردي محمدوف الذي استقبله في عشق آباد أمس (أ.ب)

رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بدعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للقاء ثلاثي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في موسكو. وقال أبو مازن، إنه متمسك بصنع السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في عشق آباد، مع رئيس تركمانستان، قربان علي بردي محمدوف: «نريد القدس أن تبقى مفتوحة للعبادة لجميع أتباع الديانات السماوية الثلاثة». وأضاف عباس: «ليس من حق إسرائيل الدولة المحتلة للقدس الشرقية أن تغير طابعها وهويتها، والاعتداء على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية فيها».
وتحدث عباس عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياسات «تضييق الخناق على شعبنا ومقدراته من خلال عمليات الاستيطان البشعة في الضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية عاصمة دولتنا الفلسطينية». وأكد عباس بالمقابل أنه على «استعداد لصنع السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لتعيش دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار».
وجدد عباس تأييده لإقامة المؤتمر الدولي الذي تدعو إليه فرنسا، وخلق آلية جديدة تعمل وفق سقف زمني للمفاوضات ولتنفيذ ما يتفق عليه.
وفي موضوع آخر، أكد عباس أهمية وحدة أي أرض وشعب، واعتماد الحوار لحل جميع الأزمات في المنطقة العربية.
وجاء حديث عباس عن صنع السلام مع إسرائيل، في وقت أعلن فيه المجلس الوطني الفلسطيني، أن الاعتراف بإسرائيل لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. وجاء في بيان أصدره المجلس الوطني الذي يمثل برلمان دولة فلسطين في حال انعقاده، ويمثل جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج، أن «الاعتراف بإسرائيل لا يمكن أن يستمر مجانيا من دون إنهاء الاحتلال واعترافها بدولة فلسطين، فالشعوب مستعدة دائما للتضحية من أجل استعادة حقوقها المشروعة والعيش بكرامة».
ويعزز هذا التلميح بسحب الاعتراف بإسرائيل، تصريحات عباس نفسه، قبل يومين، بأن هذا الاعتراف لا يمكن أن يكون مجانيا. ويعد سحب الاعتراف، أحد أسلحة الفلسطينيين في مواجهة رفض إسرائيل إقامة الدولة الفلسطينية، ولوح به أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني في بيان له، بمناسبة حلول الذكرى الـ28 لإعلان وثيقة الاستقلال، الأمم المتحدة بالعمل على تطبيق قراراتها بشأن فلسطين، داعيًا «الدولة التي أنشأت الاحتلال والاستيطان في فلسطين، قبل نحو مائة عام، وتلك التي ما تزال ترعى آخر احتلال في العالم، أن تكف عن دعمه وحمايته، وأن تعترف بأخطائها الجسيمة بحق شعبنا، وتخلصه من الاحتلال الإسرائيلي الذي تنكر لكل الاتفاقيات الموقعة معه».
وتابع عباس: «إن حق شعبنا في تقرير مصيره، وعودته، ونيل استقلاله الوطني الناجز على أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، هو الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة».
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على «أن نضال شعبنا مستمر، لا يرهبه بطش وإرهاب الاحتلال الإسرائيلي، الذي تمادى حتى في منع رفع الآذان من مساجد القدس ومدن عام 1948، عبر قوانين عنصرية. ورغم ذلك، سيبقى الشعب صامدًا ومنغرسًا في أرضه، ومتطلعًا إلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية وقادتها وحكوماتها، لتحمل مسؤولياتها القومية والإسلامية في تقديم الدعم الفعّلي لتثبيت صموده، وصولا لإنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال».
وأكد البيان أنه «وفي هذه الذكرى الوطنية، لا بد من استحضار مواقف وعزائم الرجال وتضحيات القادة الشهداء، وعلى رأسهم أبو عمار، والآلاف من الشهداء الذين أناروا الدرب لنا، وحافظوا على هوية شعبنا ووحدته الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والتي قادت النضال الوطني في كافة مراحله وأشكاله العسكرية والسياسية والدبلوماسية. فعلى الجميع قادة وفصائل تفعيل المنظمة وحمايتها، لمواجهة القادم من التحديات، فهي التي صانت البندقية وحافظت على القرار الوطني المستقل».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.