الـ«درون».. سلاح جديد بيد «داعش» في محيط الموصل

مخاوف من حصوله على نماذج أكبر لتنفيذ هجمات كيماوية

شرطي عراقي يراقب طائرة استطلاع مسيرة «درون» تحلق فوق قرية عربيد جنوب الموصل (أ.ف.ب)
شرطي عراقي يراقب طائرة استطلاع مسيرة «درون» تحلق فوق قرية عربيد جنوب الموصل (أ.ف.ب)
TT

الـ«درون».. سلاح جديد بيد «داعش» في محيط الموصل

شرطي عراقي يراقب طائرة استطلاع مسيرة «درون» تحلق فوق قرية عربيد جنوب الموصل (أ.ف.ب)
شرطي عراقي يراقب طائرة استطلاع مسيرة «درون» تحلق فوق قرية عربيد جنوب الموصل (أ.ف.ب)

تحلق طائرة استطلاع مسيرة «درون» تابعة لتنظيم داعش فوق القوات العراقية المتقدمة جنوب الموصل ثم تلقي قنبلة يدوية: إنها أحدث خطوات المتطرفين في تسليح تلك الطائرة الصغيرة الجاهزة. انفجرت القنبلة على سطح مبنى كانت القوات العراقية تحتمي داخله خلال تقدمها على بعد عشرة كيلومترات جنوب مدينة الموصل، آخر أكبر معاقل تنظيم داعش في العراق.
لم يصب أحد بجروح، وفق ما أفاد ضابط عراقي ومراسل من وكالة الصحافة الفرنسية الموجود في قرية العربيد، إلا أن تلك الحادثة تمثل تصعيدًا آخر في حرب طائرات التجسس التجارية المستخدمة بصورة مكثفة في المعركة ضد المتطرفين. ودفعت هذه الحرب تنظيم داعش إلى ابتكار أساليب جديدة، فمقاتلوه يفخخون الأجهزة المنزلية ويحولون السيارات إلى مفخخات لإعاقة تقدم القوات العراقية. ويبدو أنهم وجدوا الآن طريقة أخرى لإبطاء ذلك التقدم، تتمثل بتسليح طائرات من دون طيار يمكن شراؤها بألف دولار، يستخدمونها عادة للتجسس.
يقول الضابط برتبة مقدم في الشرطة حسين مؤيد: «لقد سجلنا ثلاثة حوادث». ويوضح مؤيد أن المتطرفين يستخدمون على الأرجح تقنية يستعملها الصيادون لإلقاء الخطاف لمسافة بعيدة في البحر، من أجل إسقاط حمولة الطائرة عن بعد. فهم يضعون القنبلة داخل كيس ويربطونها بالخطاف بحيث يسحب منها دبوس الأمان بمجرد إسقاطها لتنفجر.
وفيما يعتبر هذا الهجوم بدائيا نسبيا، حتى الآن، وغير فعال إلى حد ما، غير أن طائرات التنظيم المتطرف المسيرة أثبتت أنها أكثر فتكا بطرق أخرى. فالشهر الماضي، قتل جنديان من قوات البيشمركة الكردية وأصيب جنديان فرنسيان بجروح بطائرة مسيرة مفخخة. وبحسب مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، وقعت الحادثة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) عندما تحطمت أو أسقطت طائرة صغيرة بلاستيكية في أربيل بشمال العراق.
وقام مقاتلان من البيشمركة بنقلها إلى معسكرهم لفحصها وتصويرها حيث انفجرت.
ويسير تنظيم داعش طائرات من دون طيار للتجسس على القوات العراقية، فتقوم الأخيرة بدورها بإرسال طائراتها الاستطلاعية الخاصة لمراقبة العدو. يتابع مؤيد شاشة داخل شاحنة مدرعة تم تحويلها إلى مركز لمراقبة الطائرات من دون طيار. يقول وهو يوجه إحدى تلك الطائرات عبر جهاز تحكم للتركيز على مواقع المتطرفين على بعد نحو خمسة كيلومترات: «أنا أدخل الآن منطقة الخطر، هنا يوجد (داعش)».
وعلى غرار عملية تنظيم داعش، أضافت الشرطة العراقية لطائراتها الاستطلاعية معدات جاهزة. وأجرى مؤيد، الحاصل على ماجستير في المعلوماتية، تعديلات على طائرات تم شراؤها من دبي وتركيا لتوسيع مداها وإطالة أمد بطاريتها وجعلها قادرة على التصوير الليلي. وحين يرصد تحركا معاديا، ينسق مع المدفعية والقوات الجوية العراقية، وأحيانا مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، لقصف تلك المواقع.
في شرق الموصل، يستخدم جنود قوات مكافحة الإرهاب العراقية طائرات مسيرة للغرض نفسه. وقال قائد «فوج الموصل» في قوات مكافحة الإرهاب الضابط برتبة مقدم منتظر: «كانت هناك ثلاث سيارات مفخخة آتية من حي البكر باتجاهنا، حددنا موقعها من خلال طائراتنا الاستطلاعية واستهدفناها بدباباتنا».
بدوره، يقول مؤيد إن تكلفة الطائرات التي تمتلكها القوات العراقية، والتي تتفوق على تلك التي يمتلكها تنظيم داعش، هي نحو 26 ألف دولار. لكن رغم التفوق على المتطرفين، يقول إنه في إمكان القوات العراقية أن تضيف معدات تمكنها من السيطرة على طائرات مسيرة مجهولة، وخصوصًا فيما يقوم المتطرفون حاليا بتسليحها.
ويقول مؤيد: «قد يتمكنون من الحصول على طائرات مسيرة أكبر (..) وفي حال تمكنوا من تحميلها بأسلحة كيماوية، فسيكون الأمر مخيفًا أكثر، بالطبع».



مَنفَذ إثيوبي على المحيط الهندي... هل يكون حلاً للأزمة مع الصومال؟

الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

مَنفَذ إثيوبي على المحيط الهندي... هل يكون حلاً للأزمة مع الصومال؟

الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)

حديث رسمي من مقديشو بشأن إمكانية منح الجارة إثيوبيا حق الوصول إلى ميناء على سواحلها بالمحيط الهندي، يأتي وسط مفاوضات ثنائية بين البلدين برعاية تركية، بعد أزمة توقيع أديس أبابا اتفاقاً مع إقليم انفصالي قبل نحو عام للوصول لوجود بالبحر الأحمر، وسط رفض صومالي - مصري - عربي لتلك الخطوة وتحذير من تهديدات أمنية قد تطول منطقة القرن الأفريقي.

ولم تعلق إثيوبيا على إمكانية أن يطوي ذلك الحل بالمحيط الهندي أزمتها مع مقديشو، خصوصاً وهي بلا سواحل منذ استقلالها عن إريتريا منذ 1993؛ ما جعلها تعتمد على مواني دول الجوار للوصول إلى البحر.

ويأتي هذا وسط تباينات بين خبراء بمصر وإثيوبيا، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين من يرى أهمية إعلان أديس أبابا موقفاً واضحاً للقبول بالمقترح وإنهاء أزمة الوجود بالبحر الأحمر، والتشديد على أن الرفض المصري لوجود أي دول غير مشاطئة لا تراجع فيه، مقابل تقديرات إثيوبية في حاجة البلاد إلى أكثر من ممر بحري يفي باحتياجاتها، وعدم الاكتفاء بالميناء محل المشاورات فقط والتعويل على توافق إثيوبي - صومالي فقط لا يتوقف على موقف القاهرة في حسم القضايا بشأن الوجود البحري.

وأعلن وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، في تصريحات نقلها موقع «الصومال الجديد» الإخباري، الأحد، أن الحكومة الصومالية تدرس منح إثيوبيا المجاورة حق الوصول إلى ميناء مطل على المحيط الهندي، مشيراً إلى أن الاتفاق الإطاري المنتظر أن تسفر عنه محادثات أنقرة في يونيو (حزيران) المقبل سيحدد نوع الميناء، والموقع المحدد في المحيط الهندي، بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية للمشروع.

وتدهورت العلاقات بين الجارتين، إثيوبيا والصومال، منذ توقيع أديس أبابا في الأول من يناير (كانون الثاني) 2023، اتفاقية مع «أرض الصومال»، تسمح لها باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، لمدة 50 عاماً مقابل اعتراف إثيوبيا باستقلال أرض الصومال، وسط رفض مصري - عربي - صومالي. وتلاها في أبريل (نيسان) 2024، إعلان مقديشو طرد السفير الإثيوبي من البلاد.

وبعد جولات عدة بين الصومال وإثيوبيا، رعتها تركيا التي لها وجود لافت بالبلدين بداية من يوليو (تموز) 2024، تلاها جولة ثانية في أغسطس (آب)، صدر إعلان أنقرة في ديسمبر ( كانون الأول) والقاضي بالذهاب لمحادثات انطلقت في فبراير (شباط) الماضي؛ بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة الميناء البحري في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية.

نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن المطلوب إعلان واضح من إثيوبيا بشأن عدم وجودها في البحر الأحمر كما كانت ترغب ليكون ذلك حلاً للأزمة بشكل كبير، لافتاً إلى أن وجود أديس أبابا بالمحيط الهندي ليس جديداً، لكن الخلاف كان على الوجود بالبحر الأحمر في منطقة حاكمة للملاحة وقد تهدد أمن مصر القومي، بخلاف تهديد وحدة وسيادة الصومال.

ويعتقد المحلل السياسي الإثيوبي، عبد الشكور عبد الصمد، أن أديس أبابا تحتاج إلى عدد من المنافذ البحرية، خصوصاً وما لديها ليس كافياً، لافتاً إلى أن العرض الصومالي سبق أن قدم من الرئيس حسن شيخ محمود وربما يكون واحداً من أحد احتياجات إثيوبيا.

وبرأي عبد الصمد، فإن الحوار الإيجابي الذي ترعاه تركيا قد ينتج منه نتائج إيجابية ويحقق الرؤية الإثيوبية بشان التنمية والازدهار في منطقة القرن الأفريقي التي يجب أن تكون مستقرة بعد عقود من التوترات.

وأمام حديث متكرر من إثيوبيا بحاجتها إلى منفذ بحري، كانت مصر لديها موقف رافض أن يمس ذلك وحدة واستقرار الصومال، وأبرمت في أغسطس الماضي اتفاقاً دفاعياً معها.

وبعد إعلان أنقرة، كررت مصر رفضها أي وجود لدولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، كما صرّح وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكثر من مرة، أحدثها ما أعلنته الخارجية المصرية مطلع مارس (آذار) الحالي، عقب زيارة الوزير المصري إريتريا.

وبحث لقاء وزير الخارجية المصري مع الرئيس الإريتري، وفق بيان «الخارجية المصرية»، السبت «دعم الصومال في مكافحة الإرهاب وبسط سيادته على كامل أراضيه، ورفض مشاركة أي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر في أمن وحوكمة البحر الأحمر».

ويرى عبد الصمد أن أديس أبابا ليست معنية بقبول ورفض مصر لأن الصومال وإثيوبيا صاحبتا قرار ولا أحد يفرض أمراً عليها، لافتاً إلى أن «الموقف المصري ليس الفيصل خصوصاً وهي تقف ضد إثيوبيا»، لكن الحوار الذي يتم حالياً بين أديس أبابا ومقديشو هو من سيحدد المستقبل والمسار الذي سيتم فيه.

ويعتقد حليمة أن الموقف المصري واضح ولا لبس فيه منذ بداية الأزمة بالتأكيد على عدم وجود دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، وأن يتم كل شيء في إطار القوانين الدولية بما لا يحدِث أي ضرر للدول المشاطئة ولا للملاحة، مشيراً إلى أن أي أمر يتم التوافق بشأنه حول ميناء المحيط الهندي يجب أن يكون في هذا السياق حفاظاً على منطقة القرن الأفريقي وتنأى فيه أديس أبابا عن أي إضرار باستقرارها أو خرق القوانين الدولية.