القصير يحولها الإرهابيون إلى «منطقة عسكرية»

خبير استراتيجي: حزب الله ألغى ما تبقى من السيادة السورية

القصير يحولها الإرهابيون  إلى «منطقة عسكرية»
TT

القصير يحولها الإرهابيون إلى «منطقة عسكرية»

القصير يحولها الإرهابيون  إلى «منطقة عسكرية»

حظي الاستعراض العسكري الذي أقامه ما يسمى «حزب الله» اللبناني، في الريف الغربي لمدينة القصير القريبة من الحدود اللبنانية، بمتابعة سياسية وأمنية واسعة، وخضع لقراءات معمقة عن أبعاده وتوقيته، خصوصًا أن هذا العرض الذي شارك فيه مئات المقاتلين، بقطع عسكرية متطورة لا تملكها إلا الجيوش التقليدية، تعمد الحزب تصويره وتسريبه إلى الإعلام، في رسالة واضحة إلى الداخل والخارج، مفادها أنه بات قوة عابرة للحدود، وله مناطق نفوذ داخل سوريا ممنوع حتى على قوات نظام بشار الأسد الاقتراب ومزاحمته فيها.
وشارك في العرض العسكري للحزب ألوية أنشئت حديثًا وتتبع لـ«فوج المدرعات» وعناصر مشاة يتبعون لـ«قوات التدخل» التي تشارك بزخم في القتال في سوريا وتعد «رأس حربة الحزب العسكرية»، وقالت المعلومات التي نشرت إن العرض العسكري «أقيم برعاية الأمين العام للحزب حسن نصر الله ممثلاً برئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين الذي تناول في كلمته له، موضوعات سياسية وعسكرية تتعلق بسوريا».
وإذا كان الاستعراض العسكري والكشف عن وجود قاعدة عسكرية للحزب غربي سوريا، أمرا مفاجئا للمراقبين، فهو ليس جديدًا على أبناء المنطقة، حيث أوضح حاتم حوراني، وهو من أبناء القصير المهجرين إلى شمال لبنان، أن القاعدة العسكرية «ليست حديثة إنما أنشئت منذ معركة السيطرة على مدينة القصير صيف عام 2013». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الحزب «وضع يده على هذه النقطة التي كانت في الأصل مركزًا لجهاز الأمن العسكري السوري، ثم وسّعها وطورها بعد سيطرته على مدينة القصير». وقال حوراني «تقع هذه القاعدة جنوبي بلدة زيتا، وهي تبعد ما بين 4 إلى 5 كيلومترات عن مدينة القصر اللبنانية الواقعة على الحدود مع سوريا، وتمكّن الحزب في السنتين الأخيرتين، بوصلها بالداخل اللبنانية، وتحديدًا مدينة القصر بواسطة أنفاق كبيرة»، مشيرًا إلى أن «هذا الاستعراض يوجه رسالة إلى من يعنيهم الأمر بأن كل المناطق الحدودية مع لبنان، بدءًا من ريف حمص الغربي، مرورًا بالقصير وصولاً إلى الزبداني، هي مناطق عسكرية وأمنية للحزب، ولا سلطة حتى لنظام الأسد وأجهزته عليها إطلاقًا». وكان سكان ريف حمص الغربي بما فيها أهالي القصير وبلداتها، نزحوا بمعظمهم إلى الداخل اللبناني، ولا سيما بلدة عرسال البقاعية، ومنطقة عكار في شمال لبنان، علما بأن الحزب وما يعرف بشبيحة النظام، هم من أمّن ممرات لخروج المدنيين من قراهم بهدف إخلائها تمامًا.
ولم يقتصر نفوذ الحزب على المدنيين، بل قلّص إلى حد الإلغاء دور النظام في هذه المناطق، بحسب حاتم حوراني، الذي قال: «لم يعد خافيًا على أحد أن النقاط العسكرية الرمزية جدًا العائدة للنظام، ليس لها أي فاعلية على الأرض». وأوضح أن «هذه السيطرة لم تسر على القرى السنية التي باتت خالية تمامًا من سكانها فحسب، بل حتى على البلدات العلوية». ولفت إلى أن أبناء القرى العلوية «إذا أرادوا الخروج باتجاه لبنان غربا أو باتجاه شرق حمص، فهم يحتاجون إلى ترخيص من الحزب وليس من النظام». وشدد حوراني على أن «(حزب الله) بدأ فعليًا في تطبيق سياسة التغيير الديموغرافي في المنطقة، منذ تعمد تهجير سكان القصير وريفها». وكشف حوراني عن أن النظام «سمح قبل سنة بعودة السكان الذين نزحوا من ريفي حمص والقصير إلى بلداتهم، إلا أن الحزب ضرب قرار النظام بعرض الحائط، ومنه الأهالي من العودة إلى أراضيهم وقرارهم، باعتبارها مناطق محظورة عليهم، بالنظر لخصوصيتها العسكرية والأمنية».
الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني نزار عبد القادر، اعتبر أن «العرض العسكري يؤشر إلى أن (حزب الله) يعتمد تقييمًا لوضعه العسكري بوصفه قوة إقليمية تتعدى حدود السيادة اللبنانية ومساندة حليفه بشار الأسد». وأوضح عبد القادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك تحولاً ليس بنظرة الحزب إلى دوره الأوسع من لبنان، والعابر للحدود، إنما بتحوله من حركة مقاومة إلى شبه جيش كلاسيكي بالمعنى التقليدي لتنظيم الجيوش». وسأل «هل بدأ (حزب الله) يفكّر ومن ورائه الروسي بتقسيم سوريا إلى إمارات وقطاعات عسكرية، كل طرف له ثكناته ويظهر توازنه؟، وهذا يعني السلام على الوطن السوري».
ووفقًا لمعلومات أوردتها مواقع لبنانية، فإن ما يسمى «حزب الله» يعمل على «هيكلة قواته العاملة في سوريا من خلال إنشاء ألوية عسكرية تُخرجه من الإطار التقليدي، وهو السرايا والوحدات، إلى نمطٍ قتالي أوسع شبيه بالجيوش مطعمًا بالنكهتين الكلاسيكية وحرب العصابات». وقالت المعلومات: إن الحزب «بات يملك من خبرات عسكرية ميدانية وقتالية متعاظمة»، مشيرًا إلى أن العرض «شاركت فيه آليات عسكرية ثقيلة بينها مدافع ميدانية ورشاشات مع سيارات تحمل قواذف ثقيلة».
وفي البعد العسكري لهذا الاستعراض، رأى عبد القادر، وهو عميد متقاعد في الجيش اللبناني، أن «خروج الحزب بهذه القوة، وتعمد إظهارها إعلاميًا، يوجه بذلك طعنة كبيرة للسيادة السورية، بقدر ما يشكّل ذلك تنازلاً واضحًا من نظام بشار الأسد عن السيادة السورية، وعما ينص عليه الدستور وسيادة الدول المكرس في معاهدة إيطاليا منذ عام 1648، وهذا يلغي الشرعية التي يدعيها نظام الأسد أمام المجتمع الدولي». ولم يستبعد الخبير الاستراتيجي، أن يكون هذا الأمر «مقدمة لإجراء تغييرات ديموغرافية في هذا الجزء من سوريا، بعد تهجير الأكثرية السنية لصالح الأقلية العلوية والشيعية».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.