القصير يحولها الإرهابيون إلى «منطقة عسكرية»

خبير استراتيجي: حزب الله ألغى ما تبقى من السيادة السورية

القصير يحولها الإرهابيون  إلى «منطقة عسكرية»
TT

القصير يحولها الإرهابيون إلى «منطقة عسكرية»

القصير يحولها الإرهابيون  إلى «منطقة عسكرية»

حظي الاستعراض العسكري الذي أقامه ما يسمى «حزب الله» اللبناني، في الريف الغربي لمدينة القصير القريبة من الحدود اللبنانية، بمتابعة سياسية وأمنية واسعة، وخضع لقراءات معمقة عن أبعاده وتوقيته، خصوصًا أن هذا العرض الذي شارك فيه مئات المقاتلين، بقطع عسكرية متطورة لا تملكها إلا الجيوش التقليدية، تعمد الحزب تصويره وتسريبه إلى الإعلام، في رسالة واضحة إلى الداخل والخارج، مفادها أنه بات قوة عابرة للحدود، وله مناطق نفوذ داخل سوريا ممنوع حتى على قوات نظام بشار الأسد الاقتراب ومزاحمته فيها.
وشارك في العرض العسكري للحزب ألوية أنشئت حديثًا وتتبع لـ«فوج المدرعات» وعناصر مشاة يتبعون لـ«قوات التدخل» التي تشارك بزخم في القتال في سوريا وتعد «رأس حربة الحزب العسكرية»، وقالت المعلومات التي نشرت إن العرض العسكري «أقيم برعاية الأمين العام للحزب حسن نصر الله ممثلاً برئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين الذي تناول في كلمته له، موضوعات سياسية وعسكرية تتعلق بسوريا».
وإذا كان الاستعراض العسكري والكشف عن وجود قاعدة عسكرية للحزب غربي سوريا، أمرا مفاجئا للمراقبين، فهو ليس جديدًا على أبناء المنطقة، حيث أوضح حاتم حوراني، وهو من أبناء القصير المهجرين إلى شمال لبنان، أن القاعدة العسكرية «ليست حديثة إنما أنشئت منذ معركة السيطرة على مدينة القصير صيف عام 2013». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الحزب «وضع يده على هذه النقطة التي كانت في الأصل مركزًا لجهاز الأمن العسكري السوري، ثم وسّعها وطورها بعد سيطرته على مدينة القصير». وقال حوراني «تقع هذه القاعدة جنوبي بلدة زيتا، وهي تبعد ما بين 4 إلى 5 كيلومترات عن مدينة القصر اللبنانية الواقعة على الحدود مع سوريا، وتمكّن الحزب في السنتين الأخيرتين، بوصلها بالداخل اللبنانية، وتحديدًا مدينة القصر بواسطة أنفاق كبيرة»، مشيرًا إلى أن «هذا الاستعراض يوجه رسالة إلى من يعنيهم الأمر بأن كل المناطق الحدودية مع لبنان، بدءًا من ريف حمص الغربي، مرورًا بالقصير وصولاً إلى الزبداني، هي مناطق عسكرية وأمنية للحزب، ولا سلطة حتى لنظام الأسد وأجهزته عليها إطلاقًا». وكان سكان ريف حمص الغربي بما فيها أهالي القصير وبلداتها، نزحوا بمعظمهم إلى الداخل اللبناني، ولا سيما بلدة عرسال البقاعية، ومنطقة عكار في شمال لبنان، علما بأن الحزب وما يعرف بشبيحة النظام، هم من أمّن ممرات لخروج المدنيين من قراهم بهدف إخلائها تمامًا.
ولم يقتصر نفوذ الحزب على المدنيين، بل قلّص إلى حد الإلغاء دور النظام في هذه المناطق، بحسب حاتم حوراني، الذي قال: «لم يعد خافيًا على أحد أن النقاط العسكرية الرمزية جدًا العائدة للنظام، ليس لها أي فاعلية على الأرض». وأوضح أن «هذه السيطرة لم تسر على القرى السنية التي باتت خالية تمامًا من سكانها فحسب، بل حتى على البلدات العلوية». ولفت إلى أن أبناء القرى العلوية «إذا أرادوا الخروج باتجاه لبنان غربا أو باتجاه شرق حمص، فهم يحتاجون إلى ترخيص من الحزب وليس من النظام». وشدد حوراني على أن «(حزب الله) بدأ فعليًا في تطبيق سياسة التغيير الديموغرافي في المنطقة، منذ تعمد تهجير سكان القصير وريفها». وكشف حوراني عن أن النظام «سمح قبل سنة بعودة السكان الذين نزحوا من ريفي حمص والقصير إلى بلداتهم، إلا أن الحزب ضرب قرار النظام بعرض الحائط، ومنه الأهالي من العودة إلى أراضيهم وقرارهم، باعتبارها مناطق محظورة عليهم، بالنظر لخصوصيتها العسكرية والأمنية».
الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني نزار عبد القادر، اعتبر أن «العرض العسكري يؤشر إلى أن (حزب الله) يعتمد تقييمًا لوضعه العسكري بوصفه قوة إقليمية تتعدى حدود السيادة اللبنانية ومساندة حليفه بشار الأسد». وأوضح عبد القادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك تحولاً ليس بنظرة الحزب إلى دوره الأوسع من لبنان، والعابر للحدود، إنما بتحوله من حركة مقاومة إلى شبه جيش كلاسيكي بالمعنى التقليدي لتنظيم الجيوش». وسأل «هل بدأ (حزب الله) يفكّر ومن ورائه الروسي بتقسيم سوريا إلى إمارات وقطاعات عسكرية، كل طرف له ثكناته ويظهر توازنه؟، وهذا يعني السلام على الوطن السوري».
ووفقًا لمعلومات أوردتها مواقع لبنانية، فإن ما يسمى «حزب الله» يعمل على «هيكلة قواته العاملة في سوريا من خلال إنشاء ألوية عسكرية تُخرجه من الإطار التقليدي، وهو السرايا والوحدات، إلى نمطٍ قتالي أوسع شبيه بالجيوش مطعمًا بالنكهتين الكلاسيكية وحرب العصابات». وقالت المعلومات: إن الحزب «بات يملك من خبرات عسكرية ميدانية وقتالية متعاظمة»، مشيرًا إلى أن العرض «شاركت فيه آليات عسكرية ثقيلة بينها مدافع ميدانية ورشاشات مع سيارات تحمل قواذف ثقيلة».
وفي البعد العسكري لهذا الاستعراض، رأى عبد القادر، وهو عميد متقاعد في الجيش اللبناني، أن «خروج الحزب بهذه القوة، وتعمد إظهارها إعلاميًا، يوجه بذلك طعنة كبيرة للسيادة السورية، بقدر ما يشكّل ذلك تنازلاً واضحًا من نظام بشار الأسد عن السيادة السورية، وعما ينص عليه الدستور وسيادة الدول المكرس في معاهدة إيطاليا منذ عام 1648، وهذا يلغي الشرعية التي يدعيها نظام الأسد أمام المجتمع الدولي». ولم يستبعد الخبير الاستراتيجي، أن يكون هذا الأمر «مقدمة لإجراء تغييرات ديموغرافية في هذا الجزء من سوريا، بعد تهجير الأكثرية السنية لصالح الأقلية العلوية والشيعية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.