عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

ليبيا: عودة الاغتيالات إلى المنطقة الشرقية.. والجيش يتقدم غرب بنغازي

السراج يعلن من الجفرة عن انطلاق المصالحة الوطنية

ليبيا: عودة الاغتيالات إلى المنطقة الشرقية.. والجيش يتقدم غرب بنغازي
TT
TT

ليبيا: عودة الاغتيالات إلى المنطقة الشرقية.. والجيش يتقدم غرب بنغازي

ليبيا: عودة الاغتيالات إلى المنطقة الشرقية.. والجيش يتقدم غرب بنغازي

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج إنه قام بما سماه «زيارة رسمية» إلى الجفرة، وأعلن من هناك أن المجلس الرئاسي لحكومته لن يسمح بأن تكون الجفرة منطقة لأي توتر أو مواجهات كما يشاع من البعض، وتعهد في المقابل بأن تكون هذه المنطقة مكانا لانطلاق المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين، على حد تعبيره.
ولا يفصل الجفرة عن مدينة سرت الساحلية سوى أقل من 200 كيلومتر جنوبا، علما بأنها تتمتع بموقع استراتيجي، وتضم مخازن للسلاح والذخائر، وقاعدة جوية ومطارا مدنيا.
من جهة أخرى اغتال مسلحون مجهولون مسؤولا أمنيا بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة الموالية للبرلمان الليبي في شرق البلاد، في عملية أعادت إلى الأذهان مسلسل عمليات الاغتيال التي طالت المئات من ضباط الشرطة والجيش.
وتعرض المقدم عبد الحليم الشريف، مسؤول إدارة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية، إلى عملية اغتيال أول من أمس على بعد نحو 40 كيلومترا من بنغازي في المنطقة الشرقية، وهذا هو أول حادث اغتيال تشهده المنطقة منذ نحو عامين، بعدما أصبحت خاضعة لقوات الجيش الوطني التي يقودها المشير خليفة حفتر.
وفى محاولة لإنهاء وجود الميليشيات المتطرفة من بنغازي، شنت قوات الجيش هجوما مفاجئا في محور القوارشة بغرب المدينة وسط دعم جوي، وقالت قيادة الجيش إن قواتها سيطرت على مواقع جديدة في محور القوارشة، حيث توجد ميلشيات ما يسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي المتطرف.
على صعيد متصل بالأمن في ليبيا، وجهت السلطات التونسية ضربة أمنية للمتطرفين على الحدود البرية المشتركة مع ليبيا، بعدما أعلنت عن العثور على ما وصفته بمخابئ كبيرة للأسلحة تضم صواريخ وقذائف «آر.بي.جي»، ومتفجرات في بلدة بن قردان الحدودية، فيما زار فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة منطقة الجفرة وسط تقارير عن احتمال لجوء عناصر «داعش» الفارين من سرت إليها.
وقالت وزارة الداخلية التونسية إنها عثرت على ثلاثة مخابئ للأسلحة في المنطقة نفسها «بن قردان»، التي تعرضت هذا العام لهجوم كبير من مقاتلي «داعش»، مشيرة إلى أنها اعتقلت ثلاثة أشخاص يشتبه في صلتهم بالمخابئ.
وأضافت الوزارة أن المخبأ الثالث للأسلحة الذي عثرت عليه أول من أمس «يضم 24 صاروخا من نوع (سام 7) و52 قذيفة (آر بي جي)، ورشاشات كلاشينكوف، ورشاشات أخرى من نوع فال، ومتفجرات وصواعق كهربائية».
وفي وقت سابق عثرت القوات التونسية على مخبأين آخرين يضمان نحو 22 قذيفة «آر بي جي»، وبنادق كلاشينكوف وألغاما أرضية ومتفجرات إضافة إلى أسلحة أخرى.
وقالت مصادر أمنية إن القوات التونسية تواصل حملة تفتيش قد تقودها لاكتشاف مخابئ أخرى للأسلحة بالمنطقة.
وعززت تونس إجراءاتها الأمنية على الحدود مع ليبيا لضبط الحدود، وتفادي تسلل مقاتلين من ليبيا إليها، تزامنا مع حملة عسكرية كبيرة ضد تنظيم داعش في مدينة سرت الليبية.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر