السعودية تجدد تأكيدها على استمرار دعم اللاجئين الفلسطينيين باعتباره واجباً دينياً وإنسانياً

مجلس الوزراء يؤكد على ما طرحه ولي ولي العهد بأن دول مجلس التعاون أمامها فرصة لتكون أكبر سادس اقتصاد في العالم

السعودية تجدد تأكيدها على استمرار دعم اللاجئين الفلسطينيين باعتباره واجباً دينياً وإنسانياً
TT

السعودية تجدد تأكيدها على استمرار دعم اللاجئين الفلسطينيين باعتباره واجباً دينياً وإنسانياً

السعودية تجدد تأكيدها على استمرار دعم اللاجئين الفلسطينيين باعتباره واجباً دينياً وإنسانياً

جددت السعودية تأكيدها على استمرار دعمها للاجئين الفلسطينيين فيما تراه واجباً دينياً وإنسانياً، ودعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا " من أجل تحقيق أهدافها الإنسانية ومواصلة أعمالها في تقديم الرعاية لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني ، حيث تتصدر المملكة قائمة المانحين الأساسيين .
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة أعرب أعضاء المجلس عن عزائهم ومواساتهم لخادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة في وفاة الأمير تركي بن عبد العزيز ، ولأبناء الفقيد، سائلين الله له المغفرة والرحمة والرضوان ، وألا يرى الجميع أي مكروه.
وأعرب الملك سلمان بن عبد العزيز، عن شكره وتقديره لقادة ومبعوثي عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والامراء والعلماء وكبار المسؤولين والمواطنين، الذين قدموا عزاءهم ومواساتهم في وفاة الأمير تركي بن عبد العزيز.
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الذي أجراه بالرئيس المنتخب دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وما عبر عنه من تطلع المملكة إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة ، والعمل معا لما يحقق السلم والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط والعالم ، وكذلك نتائج لقائه ومباحثاته مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الفريق أول جوزيف دانفورد وما جرى خلاله من بحث لمجالات التعاون الثنائي بين البلدين ومستجدات الأحداث في المنطقة .
وثمن مجلس الوزراء ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون من تقديرٍ لقرار قادة دول المجلس الذي جاء من منطلق الرؤية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإنشاء الهيئة بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك، وكذلك ما حدده ممثلو دول المجلس من الخطوات التي تصاحب هذا التوجه الطموح و من أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ، أن مجلس الوزراء، أكد ما طرحه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال كلمته أمام الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض ، بأن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى أن تتكتل في عصر التكتلات، وأمامها فرصة لتكون أكبر سادس اقتصاد في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام القادمة، وأن عليها الاستفادة من الفرص في عصر التقلبات الاقتصادية.
ونوه مجلس الوزراء بما خرج به اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من الحلول والإجراءات لتسوية المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، التي استوفت اشتراطات الصرف والعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام الدفع، قبل نهاية العام المالي الحالي بنهاية ديسمبر(كانون الاول) 2016م.
واستعرض المجلس عددا من الموضوعات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ، مجددا تأكيد المملكة أمام اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة ، باستمرار دعمها للاجئين الفلسطينيين فيما تراه واجباً دينياً وإنسانياً، ودعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا " من أجل تحقيق أهدافها الإنسانية ومواصلة أعمالها في تقديم الرعاية لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني ، حيث تتصدر المملكة قائمة المانحين الأساسيين . وبين أن المجلس تطرق إلى ما أعربت عنه المملكة في كلمتها نيابة عن المجموعة العربية في الأمم المتحدة حول البند 50 المتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، من قلقها البالغ جراء تصاعد العنف والأعمال الاستفزازية والعدوانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإرهابيين ضد الفلسطينيين, والإمعان في تحدي القرارات الأممية ذات العلاقة، مجددا المجلس ترحيب المملكة بالمبادرة الفرنسية للدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام، وفقاً لمرجعيات عملية السلام وفي مقدمتها المبادرة العربية للسلام.
وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين استهدفا السفارة الفرنسية في العاصمة اليونانية أثينا، والقنصلية العامة الألمانية في مدينة مزار شريف بأفغانستان، وللتفجير الذي وقع في منطقة هاب بإقليم بلوشستان جنوب باكستان، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى ، وتأكيد المملكة أن هذه الأعمال الإرهابية تعد اعتداءً صارخاً على الأعراف والتشريعات والقوانين الدولية، معربة عن عزائها ومواساتها لحكومات وشعوب تلك الدول ولأسر الضحايا .
وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة المالية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (112 / 50) وتاريخ 19 / 12 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الغابون لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 6 / 3 / 1437هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (108 / 49) وتاريخ 18 / 12 / 1437هـ ورقم (111 / 50) وتاريخ 19 / 12 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي كل من : الولايات المتحدة المكسيكية، وجمهورية موزنبيق، الموقعتين في مدينة الرياض .
وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك .
ثالثاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (109 / 49) وتاريخ 18 / 12 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية ، الموقع في مدينة (دكا) بتاريخ 20 / 4 / 1436هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام جامعة الحدود الشمالية بالتوقيع على مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات العلمية بين جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية وكل من جامعة (أنقرة) وجامعة (إسطنبول) في جمهورية تركيا ، والرفع بما يتم التوصل إليه ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري عضواً في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي .
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على أن يكون تنفيذ متطلبات دليل التخطيط الشامل لقطاع النقل ـ الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (145) وتاريخ 6 / 5 / 1434هـ ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل - الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 3 / 1 / 1433هـ - ، على أن تتم متابعة ذلك من قبل الفرق المشكلة لتنفيذ الاستراتيجية .
سابعاً:
قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة إشرافية لمشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لسقيا زمزم ، برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي ، وعضوية ممثلين من كل من : وزارة البيئة والمياه والزراعة ، ووزارة الحج والعمرة ، وشركة المياه الوطنية ، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية . وعضو من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص ، يعينه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .
ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على قرارات تستهدف استكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بعدد من الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات المرتِبة لبعض المصالح العامة التي تأثرت بما ورد في الأمر الملكي رقم (أ / 133) وتاريخ 30 / 7 / 1437هـ ، وذلك وفقاً للتفصيلات الواردة في القرارات آنفة الذكر .
ومن أبرز ما تضمنته تلك القرارات تعديل تشكيل مجالس إدارات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وهيئة تنمية الصادرات السعودية ، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج .
تاسعاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للاستثمار ، في شأن تحديد الجهة التي تتولى المهمات الموكولة إلى اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة (إسكوا) , وبعد الاطلاع على دليل إنشاء اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة (إسكوا), وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 - 51 / 37 / د) وتاريخ 5 / 12 / 1437هـ ، وافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة (إسكوا) برئاسة ممثل من الهيئة العامة للاستثمار , وعضوية عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وخمسة أعضاء من القطاع الخاص ، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط ، على أن تتولى اللجنة المهمات الموكولة إلى اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة (إسكوا) ، المبينة في دليل إنشائها .
عاشراً :
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي (1435 / 1436هـ ) .



السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
TT

السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)

توقع الحكومة السودانية السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد وقع الجانبان الاتفاق بالأحرف الأولى في جوبا أيضا نهاية أغسطس (آب) الماضي.
ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي السودان وجنوب السودان التي انفصلت عن السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين امتدت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل وأربعة ملايين نازح ولاجئ. وانتهت تلك الحرب بتوقيع اتفاق سلام منح مواطني جنوب السودان حق تقرير المصير وفي عام 2011 صوت الجنوبيون لصالح دولتهم المستقلة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال توت قلوال رئيس فريق وساطة جنوب السودان في محادثات السلام السودانية للصحافيين في جوبا الخميس «هذه الاتفاقية مهمة للسودان وجنوب السودان، استقرار السودان من استقرار جنوب السودان. إن كان هناك سلام في السودان سيكون هناك سلام في جنوب السودان نحن شعب واحد في دولتين».
ويأمل السودانيون أن تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق بعد أن أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثين عاما.
وقال رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو «هذا يوم تاريخي. نأمل أن ينهي التوقيع القتال إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية». وقال الدبيلو إن الاتفاق تطرق إلى جذور القضايا السودانية. وقال إن «الاتفاقية ستوقع عليها أغلب الحركات المسلحة ما عدا اثنتين ونأمل أن تشجعهما على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد لأن هذه الوثيقة نظرت إلى القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام».
وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية) وهي تحالف من خمس حركات مسلحة وأربع سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.
لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام.
وخلف النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.
وتتكون الاتفاقية من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
ورغم أن فريقا من المتمردين يصفون الاتفاق بأنه تتويج «لنضالهم ضد نظام البشير» إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد عبر الهاتف من جوبا «التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الأزمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطي في البلاد».
لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار إلى «مزالق» على طريق تطبيق الاتفاق. وقال إن «الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكن) ماذا بشأن الآخرين؟».
أما الباحث جان بابتيست غالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أن الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف. وأوضح «بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا».
وأضاف غالوبين «جزء كبير من النصوص يظل حبراً على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو إعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة».
وأكدت وزارة المالية السودانية في بيان الأربعاء أنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.