مادورو: فنزويلا ليست تهديدًا للولايات المتحدة ولا انتخابات مبكرة

مادورو: فنزويلا ليست تهديدًا للولايات المتحدة ولا انتخابات مبكرة
TT

مادورو: فنزويلا ليست تهديدًا للولايات المتحدة ولا انتخابات مبكرة

مادورو: فنزويلا ليست تهديدًا للولايات المتحدة ولا انتخابات مبكرة

استبعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، التفاوض مع معارضة يمين الوسط على مخرج انتخابي لأزمة البلاد يشمل انتخابات مبكرة أو إجراء استفتاء ضده كما تطالب المعارضة.
وقال مادورو في كلمته الأسبوعية: «مخرج انتخابي؟ مخرج للذهاب إلى أين؟ (...) يجب ألا يختبئ أحد وراء هذه الآليات الانتخابية التي ليست موجودة في الدستور».
وأشار إلى أن الحوار الذي بدأته الحكومة مع المعارضة، برعاية الفاتيكان، «يسير على ما يرام»، لكنه اتهم المعارضة بتشويه نتائجه.
وفي بيان تلاه بعد جلسة الحوار مع الحكومة، قال كارلوس أوكاريز وهو أحد المفاوضين عن ائتلاف «طاولة الوحدة الديمقراطية» الذي يضم جزءًا كبيرًا من المعارضة الفنزويلية، إن الائتلاف سيعمل «للتوصل إلى ما هو أهم: انتخابات وطنية واستفتاء ضد مادورو».
وتطالب المعارضة التي تستفيد من الاستياء الشعبي في هذا البلد النفطي الذي يشهد أزمة اقتصادية بسبب انهيار أسعار النفط، باستفتاء لإقالة مادورو قبل نهاية 2016 أو إجراء انتخابات مبكرة في الربع الأول من 2017.
لكن السلطات الانتخابية جمدت الاستفتاء، ورئيس الدولة يؤكد أنه سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته الرئاسية في يناير (كانون الثاني) 2019.
وكرر مادورو الخميس الماضي: «لست مهووسًا بفكرة إجراء انتخابات غدًا، الشعب سيقرر ذلك في 2018».
في موضوع منفصل، طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره الأميركي باراك أوباما، بالتراجع عن مرسوم أميركي يصنف فنزويلا على أنها تمثل «تهديدا» للولايات المتحدة، قبل أن يسلم السلطة إلى سلفه الجمهوري دونالد ترامب.
وقال مادورو في خطابه الأسبوعي المتلفز: «آمل أن يصحح باراك أوباما قبل انتهاء ولايته هذا المرسوم الذي يعتبر فنزويلا تهديدا استثنائيا وغير عادي لأمن الولايات المتحدة».
وأضاف أن أوباما يمكنه «كسب احترام فنزويلا وثقتها» إذا تراجع عن هذا المرسوم التي أقرته الإدارة الأميركية عام 2015 بسبب إقدام سلطات كاراكاس على «اضطهاد المعارضين السياسيين وتقييد حرية الصحافة واستخدام العنف وانتهاك حقوق الإنسان».
وأوضح مادورو أنه ينوي إرسال طلب رسمي في هذا الشأن إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه بعث ثلاث رسائل إلى أوباما حول هذه المسألة من دون أن يتلقى ردا.
العلاقات بين واشنطن وكراكاس متوترة منذ سنوات كثيرة، ولا يقيم البلدان علاقات على مستوى السفراء منذ عام 2010.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».