البكالوريا الدولية والثانوية البريطانية.. أيهما الباب الأوسع لأفضل الجامعات؟

بوادر لتزعزع الثقة في النظام البريطاني بعد إلغاء بعض المواد منه

البكالوريا الدولية والثانوية البريطانية.. أيهما الباب الأوسع لأفضل الجامعات؟
TT

البكالوريا الدولية والثانوية البريطانية.. أيهما الباب الأوسع لأفضل الجامعات؟

البكالوريا الدولية والثانوية البريطانية.. أيهما الباب الأوسع لأفضل الجامعات؟

هناك نظامان لشهادات التعليم الثانوي يحتار الكثير من الطلبة في الاختيار بينهما. النظام الأول هو البكالوريا الدولية، وهي شهادة معترف بها بين الجامعات الأوروبية وتتبعها معظم المدارس الأوروبية والدولية وأيضًا الكثير من المدارس البريطانية التي تقدمها كبديل. أما النظام البريطاني التقليدي فهو يعتمد على الثانوية العليا التي تسمى «إيه ليفيلز» وتفضله بعض الجامعات البريطانية.
هناك بوادر لتزعزع الثقة في النظام البريطاني بعد أن ألغيت بعض المواد ومن بينها مادة الآثار من برنامج دراسة الثانوية العليا، كما أن تعليق بعض أستاذة الجامعة أشار إلى أن منح الطلاب درجات عليا في الثانوية البريطانية أصبح مثل «جمع النياشين في معسكرات الكشافة» أي أنه أصبح سهلا ولا يعبر عن مستوى أكاديمي حقيقي. كذلك فضل مسؤولون في وزارة التعليم البريطانية نظام البكالوريا، لأنه نظام متكامل ويتخرج منه تلامذة على درجة وعي عالية وملمين بشتى المجالات الدراسية.
وتوجد حاليا نحو أربعة آلاف مدرسة ثانوية تقدم خيار البكالوريا لطلابها ويكون التركيز فيها على تطوير قدرات الطلاب، ويعمل بهذه المدارس 70 ألف مدرس يوفرون الدراسة لنحو مليون طالب وطالبة حول العالم. وتقول برامج هذه المدارس إن نظام البكالوريا الدولية يوفر أكثر من التعليم، فهو يطور ملكة البحث والشغف بالمعرفة لدى الطلاب ويتخرج منها صغار متحمسون من أجل النجاح.
أما النظام البريطاني فهو ينهي المرحلة الثانوية بالحصول على الشهادة العامة للتعليم (GCSE) ويتبعها المستوى المتفوق «إيه ليفيلز» لمدة عامين. وبهذا المستوى يكون الطالب أو الطالبة مؤهلا لدخول الجامعات وفقا للدرجات التي تطلبها والتخصصات التي يرغبها الطالب. وتطالب جامعة مثل كمبردج بالحصول على درجات (A) و(A*) في كل مواد التخصص التي يرغب الطالب في متابعة دراسته لها على أن يجلس لاختبار دخول إضافي في مادة اختيارية يكون مستواها أعلى من «إيه ليفيلز».
ويتطلب النجاح في هذا المستوى دراسة مواد لمدة عامين ثم إجراء اختبار سنوي في نهاية كل عام دراسي. ويدرس معظم الطلبة ثلاث أو أربع مواد بالتزامن وإجراء الاختبارات فيها جميعا. وتعترف الجامعات في بريطانيا وخارجها بهذه الشهادات.
وطبقت بريطانيا هذا النظام منذ عام 1951 وكان الطالب يدرس هذا المستوى الرفيع من أجل النجاح وفرصة التقدم لاختبار المجانية التعليمية التي كانت تمنح لنحو 400 طالب سنويا. ومع زيادة عدد الطلاب كان من الضروري منح درجات بدلا من مجرد النجاح أو الرسوب. ومع ارتفاع عدد الطلاب الحاصلين على درجات نهائية وعالية في اختبارات الثانوية البريطانية العليا تزايدت المطالب بتغيير النظام إلى الأصعب أو التحول إلى نظام مغاير يشبه البكالوريا الدولية. وفي الوقت نفسه زادت رسوم الدراسة الجامعية للبريطانيين أنفسهم (ماعدا اسكوتلندا) من رسوم رمزية إلى ثلاثة آلاف إسترليني ثم إلى تسعة آلاف إسترليني في الوقت الحاضر، وأضعاف هذا المبلغ للطلبة الأجانب.
وتجري في الوقت الحاضر دراسة حكومية لتقييم الوضع القائم واقتراح تعديله ضمن كثير من الخيارات التي يشمل أحدها نظام إلغاء «إيه ليفيلز» والعودة إلى نظام سابق يقتصر على «أو ليفيلز» أو التوجه إلى مسار بكالوريا بريطانية.
وهناك كثير من المدارس البريطانية التي توفر لطلبتها خيار البكالوريا بدلا من النظام الإنجليزي. وتناسب البكالوريا هؤلاء الطلاب الذين يتنقلون مع والديهم بين كثير من الدول (مثل أبناء الدبلوماسيين) حيث الانتقال أسهل بين المدارس التي تدرس البكالوريا الدولية خارج بريطانيا ومتابعة الدراسة نفسها بدلا من الانتقال من نظام لآخر.
وحتى الانتقال بين مناطق مختلفة داخل بريطانيا نفسها فيه صعوبة في التأقلم بين المناهج المتنوعة التي تتبعها البلديات المحلية والتي تجعل الانتقال من مدرسة لأخرى في هذه المرحلة صعبا.
ويقول البعض أن الصعوبة تكمن في نظام «إيه ليفيلز» نفسه مقارنة مع نظام البكالوريا. فالنظام البريطاني يبدأ في السنة الدراسية العاشرة لمدة عامين. وتبدو المادة الدراسية مكثفة إلى درجة أن المدارس لا تسمح بضم التلاميذ إلى الفصل الدراسي في هذه المرحلة بعد مرور نصف الفصل الدراسي الأول، حيث لن يستطيع الطالب المتأخر في الحضور من اللحاق بزملائه في دراسة المواد المطلوبة.
وفي هذه الحالات يكون الخيار المتاح للطالب هو إعادة دراسة السنة العاشرة من البداية مرة أخرى وفقًا للنظام البريطاني أو الالتحاق بنظام البكالوريا. وهو نظام ليس سهلا وإنما يتمتع بمرونة أكثر من النظام البريطاني.
وبصفة عامة، فإن النصيحة للأهالي هي استمرار الطالب في النظام الذي تتبعه مدرسته بدلا من تحويله إلى نظام آخر من أجل الدراسة في الجامعات البريطانية. فالمدارس العليا الأميركية مثلا تتبع نظاما مغايرا لنظامي الثانوية البريطانية والبكالوريا، ويجد الطلبة صعوبة في التحول إلى هذه الأنظمة بعد اتباع النظام الأميركي، ولذلك فالأفضل لهم الاستمرار فيه حتى نهاية المرحلة الثانوية تماما.
ويمكن اختيار نظام البكالوريا داخل إنجلترا ولكن المدارس التي تتيح هذا النوع من الدراسة لا يتعدى عددها الخمس مدارس وجميعها تقع بالقرب من لندن. وهناك موقع إلكتروني للراغبين في دراسة البكالوريا يمكن منه استقاء المعلومات اللازمة لطلبة هذه المرحلة. والأفضل للعائلات استشارة المتخصصين الأكاديميين فيما هو أفضل لأبنائهم. والنظام يتغير بشكل دائم وما يصلح لطالب قد لا يصلح لآخر، خصوصا فيما يتعلق بنظم الاختبارات المتبعة في النظام البريطاني.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.