البكالوريا الدولية والثانوية البريطانية.. أيهما الباب الأوسع لأفضل الجامعات؟

بوادر لتزعزع الثقة في النظام البريطاني بعد إلغاء بعض المواد منه

البكالوريا الدولية والثانوية البريطانية.. أيهما الباب الأوسع لأفضل الجامعات؟
TT

البكالوريا الدولية والثانوية البريطانية.. أيهما الباب الأوسع لأفضل الجامعات؟

البكالوريا الدولية والثانوية البريطانية.. أيهما الباب الأوسع لأفضل الجامعات؟

هناك نظامان لشهادات التعليم الثانوي يحتار الكثير من الطلبة في الاختيار بينهما. النظام الأول هو البكالوريا الدولية، وهي شهادة معترف بها بين الجامعات الأوروبية وتتبعها معظم المدارس الأوروبية والدولية وأيضًا الكثير من المدارس البريطانية التي تقدمها كبديل. أما النظام البريطاني التقليدي فهو يعتمد على الثانوية العليا التي تسمى «إيه ليفيلز» وتفضله بعض الجامعات البريطانية.
هناك بوادر لتزعزع الثقة في النظام البريطاني بعد أن ألغيت بعض المواد ومن بينها مادة الآثار من برنامج دراسة الثانوية العليا، كما أن تعليق بعض أستاذة الجامعة أشار إلى أن منح الطلاب درجات عليا في الثانوية البريطانية أصبح مثل «جمع النياشين في معسكرات الكشافة» أي أنه أصبح سهلا ولا يعبر عن مستوى أكاديمي حقيقي. كذلك فضل مسؤولون في وزارة التعليم البريطانية نظام البكالوريا، لأنه نظام متكامل ويتخرج منه تلامذة على درجة وعي عالية وملمين بشتى المجالات الدراسية.
وتوجد حاليا نحو أربعة آلاف مدرسة ثانوية تقدم خيار البكالوريا لطلابها ويكون التركيز فيها على تطوير قدرات الطلاب، ويعمل بهذه المدارس 70 ألف مدرس يوفرون الدراسة لنحو مليون طالب وطالبة حول العالم. وتقول برامج هذه المدارس إن نظام البكالوريا الدولية يوفر أكثر من التعليم، فهو يطور ملكة البحث والشغف بالمعرفة لدى الطلاب ويتخرج منها صغار متحمسون من أجل النجاح.
أما النظام البريطاني فهو ينهي المرحلة الثانوية بالحصول على الشهادة العامة للتعليم (GCSE) ويتبعها المستوى المتفوق «إيه ليفيلز» لمدة عامين. وبهذا المستوى يكون الطالب أو الطالبة مؤهلا لدخول الجامعات وفقا للدرجات التي تطلبها والتخصصات التي يرغبها الطالب. وتطالب جامعة مثل كمبردج بالحصول على درجات (A) و(A*) في كل مواد التخصص التي يرغب الطالب في متابعة دراسته لها على أن يجلس لاختبار دخول إضافي في مادة اختيارية يكون مستواها أعلى من «إيه ليفيلز».
ويتطلب النجاح في هذا المستوى دراسة مواد لمدة عامين ثم إجراء اختبار سنوي في نهاية كل عام دراسي. ويدرس معظم الطلبة ثلاث أو أربع مواد بالتزامن وإجراء الاختبارات فيها جميعا. وتعترف الجامعات في بريطانيا وخارجها بهذه الشهادات.
وطبقت بريطانيا هذا النظام منذ عام 1951 وكان الطالب يدرس هذا المستوى الرفيع من أجل النجاح وفرصة التقدم لاختبار المجانية التعليمية التي كانت تمنح لنحو 400 طالب سنويا. ومع زيادة عدد الطلاب كان من الضروري منح درجات بدلا من مجرد النجاح أو الرسوب. ومع ارتفاع عدد الطلاب الحاصلين على درجات نهائية وعالية في اختبارات الثانوية البريطانية العليا تزايدت المطالب بتغيير النظام إلى الأصعب أو التحول إلى نظام مغاير يشبه البكالوريا الدولية. وفي الوقت نفسه زادت رسوم الدراسة الجامعية للبريطانيين أنفسهم (ماعدا اسكوتلندا) من رسوم رمزية إلى ثلاثة آلاف إسترليني ثم إلى تسعة آلاف إسترليني في الوقت الحاضر، وأضعاف هذا المبلغ للطلبة الأجانب.
وتجري في الوقت الحاضر دراسة حكومية لتقييم الوضع القائم واقتراح تعديله ضمن كثير من الخيارات التي يشمل أحدها نظام إلغاء «إيه ليفيلز» والعودة إلى نظام سابق يقتصر على «أو ليفيلز» أو التوجه إلى مسار بكالوريا بريطانية.
وهناك كثير من المدارس البريطانية التي توفر لطلبتها خيار البكالوريا بدلا من النظام الإنجليزي. وتناسب البكالوريا هؤلاء الطلاب الذين يتنقلون مع والديهم بين كثير من الدول (مثل أبناء الدبلوماسيين) حيث الانتقال أسهل بين المدارس التي تدرس البكالوريا الدولية خارج بريطانيا ومتابعة الدراسة نفسها بدلا من الانتقال من نظام لآخر.
وحتى الانتقال بين مناطق مختلفة داخل بريطانيا نفسها فيه صعوبة في التأقلم بين المناهج المتنوعة التي تتبعها البلديات المحلية والتي تجعل الانتقال من مدرسة لأخرى في هذه المرحلة صعبا.
ويقول البعض أن الصعوبة تكمن في نظام «إيه ليفيلز» نفسه مقارنة مع نظام البكالوريا. فالنظام البريطاني يبدأ في السنة الدراسية العاشرة لمدة عامين. وتبدو المادة الدراسية مكثفة إلى درجة أن المدارس لا تسمح بضم التلاميذ إلى الفصل الدراسي في هذه المرحلة بعد مرور نصف الفصل الدراسي الأول، حيث لن يستطيع الطالب المتأخر في الحضور من اللحاق بزملائه في دراسة المواد المطلوبة.
وفي هذه الحالات يكون الخيار المتاح للطالب هو إعادة دراسة السنة العاشرة من البداية مرة أخرى وفقًا للنظام البريطاني أو الالتحاق بنظام البكالوريا. وهو نظام ليس سهلا وإنما يتمتع بمرونة أكثر من النظام البريطاني.
وبصفة عامة، فإن النصيحة للأهالي هي استمرار الطالب في النظام الذي تتبعه مدرسته بدلا من تحويله إلى نظام آخر من أجل الدراسة في الجامعات البريطانية. فالمدارس العليا الأميركية مثلا تتبع نظاما مغايرا لنظامي الثانوية البريطانية والبكالوريا، ويجد الطلبة صعوبة في التحول إلى هذه الأنظمة بعد اتباع النظام الأميركي، ولذلك فالأفضل لهم الاستمرار فيه حتى نهاية المرحلة الثانوية تماما.
ويمكن اختيار نظام البكالوريا داخل إنجلترا ولكن المدارس التي تتيح هذا النوع من الدراسة لا يتعدى عددها الخمس مدارس وجميعها تقع بالقرب من لندن. وهناك موقع إلكتروني للراغبين في دراسة البكالوريا يمكن منه استقاء المعلومات اللازمة لطلبة هذه المرحلة. والأفضل للعائلات استشارة المتخصصين الأكاديميين فيما هو أفضل لأبنائهم. والنظام يتغير بشكل دائم وما يصلح لطالب قد لا يصلح لآخر، خصوصا فيما يتعلق بنظم الاختبارات المتبعة في النظام البريطاني.



«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
TT

«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»

يقضي الباحثون في العالم العربي أوقاتاً من البحث المضني عن المراجع الإلكترونية التي تساعدهم في تحقيق أغراضهم البحثية. ويدرك هذه المشقة الباحثون الساعون للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، فإذا لم يكن لديه إمكانية الدخول إلى قواعد البيانات العلمية العالمية عبر إحدى المكتبات الكبرى، التي عادة لا تتاح كاملة أيضاً، فإن عملية البحث سوف تكلفه آلاف الدولارات لمتابعة والوصول لأحدث الأوراق العلمية المتصلة بمجال بحثه، أو أن مسح التراث العلمي سيتوقف لديه على المراجع الورقية.
بينما يحظى الباحثون في مجال البحوث التربوية بوجود «شمعة»، وهي شبكة المعلومات العربية التربوية (www.shamaa.org) التي توفر لهم أحدث البحوث والدوريات المحكمة من مختلف الجامعات العربية، وبثلاث لغات، هي: العربية، والفرنسية، والإنجليزية مجاناً.
تأسست «شمعة» عام 2007 في بيروت كقاعدة معلومات إلكترونية، لا تبغي الربح، توثق الدراسات التربوية الصادرة في البلدان العربية في مجمل ميادين التربية، من كتب ومقالات وتقارير ورسائل جامعية (الماجستير والدكتوراه) وتتيحها مجاناً للباحثين والمهتمين بالدراسات التربوية. تتميز «شمعة» بواجهة إلكترونية غاية في التنظيم والدقة، حيث يمكنك البحث عن مقال أو أطروحة أو كتاب أو فصل أو عدد أو تقرير. فضلاً عن تبويب وفهرسة رائعة، إذ تشتمل اليوم على أكثر من 36000 ألف دراسة، موزعة بنسبة 87 في المائة دراسات عربية، و11 في المائة دراسات بالإنجليزية و2 في المائة بالفرنسية، وهي دراسات عن العالم العربي من 135 جامعة حول العالم، فيما يخص الشأن التربوي والتعليم، إضافة لأقسام خاصة بتنفيذ مشاريع في التربية كورش تدريبية ومؤتمرات.
لا تتبع «شمعة» أي جهة حكومية، بل تخضع لإشراف مجلس أمناء عربي مؤلف من شخصيات عربية مرموقة من ميادين مختلفة، وبخاصة من الحقل التربوي. وهم: د. حسن علي الإبراهيم (رئيساً)، وسلوى السنيورة بعاصيري كرئيسة للجنة التنفيذية، وبسمة شباني (أمينة السر)، والدكتور عدنان الأمين (أمين الصندوق) مستشار التعليم العالي في مكتب اليونيسكو، وهو أول من أطلق فكرة إنشاء «شمعة» ورئيسها لمدة 9 سنوات.
تستمر «شمعة» بخدمة البحث التربوي بفضل كل من يدعمها من أفراد ومؤسّسات ومتطوعين، حيث تحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاقتها (2007 - 2017)، وهي تعمل حاليا على إصدار كتيب يروي مسيرة العشر سنوات الأولى. وقد وصل عدد زائريها إلى نحو 35 ألف زائر شهرياً، بعد أن كانوا نحو ألفي زائر فقط في عام 2008.
تواصلت «الشرق الأوسط» مع المديرة التنفيذية لبوابة «شمعة» ببيروت د. ريتا معلوف، للوقوف على حجم مشاركات الباحثين العرب، وهل يقومون بمدّ البوابة بعدد جيّد من الأبحاث والدراسات، أم لا تزال المعدلات أقل من التوقعات؟ فأجابت: «تغطّي (شمعة) الدراسات التربوية الصّادرة في 17 دولة عربيّة بنسب متفاوتة. ولا شك أن حجم مشاركات الباحثين العرب بمد (شمعة) بالدراسات قد ارتفع مع الوقت، خصوصاً مع توّفر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي سهّلت لهم عملية المشاركة».
وحول طرق تزويد «شمعة» بالأبحاث والدراسات، أوضحت معلوف أن ذلك يتم من خلال عدّة طرق، وهي: «توقيع اتفاقات شراكة مع كليات التربية في الجامعات العربية والمجلات التربوية المحكمة ومراكز الأبحاث التي تعنى بالتربية والتعليم، كما تتيح اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات للموارد التربوية (إريك) (ERIC) تزويد (شمعة) بالدراسات الصادرة باللغة الإنجليزية من الدول العربية أو من باحثين عرب. ونعتبر أن الشراكة مع (إريك) هي خطوة كبيرة ومن أهم الإنجازات كمؤسسة عربية، وأيضاً من خلال اشتراكات بالمجلات الورقية التربوية المحكمة العربية، أو عبر الدراسات المتاحة إلكترونياً على شبكة الإنترنت بالمجان أي عبر مصادر الوصول الحر للمعلومات (Open Access)».
وتضيف: «الجدير بالذكر أيضاً أن (شمعة) وقعت اتفاقية من مستوى عالمي مع شركة (EBSCO Discovery Service EDS) التي تعتبر من أهم موزعي قواعد المعلومات في العالم العربي والغربي».
وتوضح معلوف أنه «يمكن تزويد (شمعة) بالدراسات مباشرة من الباحث عبر استمارة متوافرة على موقع (شمعة)، حيث يقوم الفريق التقني من التأكد من توافقها مع معايير القبول في (شمعة) قبل إدراجها في قاعدة المعلومات».
وحول ما إذا كان الباحثون العرب لديهم ثقافة التعاون الأكاديمي، أم أن الخوف من السرقات العلمية يشكل حاجزاً أمام نمو المجتمع البحثي العلمي العربي، قالت د. ريتا معلوف: «رغم أن مشاركة نتائج الأبحاث مع الآخرين ما زالت تخيف بعض الباحثين العرب، إلا أنه نلمس تقدماً ملحوظاً في هذا الموضوع، خصوصاً أن عدد الدراسات المتوافرة إلكترونياً على شبكة الإنترنت في السنين الأخيرة ارتفع كثيراً مقارنة مع بدايات (شمعة) في 2007، إذ تبلغ حالياً نسبة الدراسات المتوافرة مع نصوصها الكاملة 61 في المائة في (شمعة). فكلما تدنّى مستوى الخوف لدى الباحثين، كلما ارتفعت نسبة الدراسات والأبحاث الإلكترونيّة. وكلما ارتفعت نسبة الدراسات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كلما انخفضت نسبة السرقة الأدبية. تحرص (شمعة) على نشر هذا الوعي من خلال البرامج التدريبية التي تطورّها وورش العمل التي تنظمها لطلاب الماستر والدكتوراه في كليات التربية، والتي تبيّن فيها أهمية مشاركة الأبحاث والدراسات العلمية مع الآخرين».
وحول أهداف «شمعة» في العشر سنوات المقبلة، تؤكد د. ريتا معلوف: «(شمعة) هي القاعدة المعلومات العربية التربوية الأولى المجانية التي توّثق الإنتاج الفكري التربوي في أو عن البلدان العربية. ومؤخراً بدأت (شمعة) تلعب دوراً مهماً في تحسين نوعية الأبحاث التربوية في العالم العربي من خلال النشاطات والمشاريع البحثية التي تنفذها. وبالتالي، لم تعدّ تكتفي بأن تكون فقط مرجعيّة يعتمدها الباحثون التربويون وكلّ من يهتمّ في المجال التربوي عبر تجميع الدراسات وإتاحتها لهم إلكترونيّاً؛ بل تتطلّع لتطوير الأبحاث التربوية العلمية، وذلك لبناء مجتمع تربوي عربي لا يقلّ أهمية عن المجتمعات الأجنبية».