بن دغر: الحوثيون لا يستطيعون منع اعتصامات الجنود والموظفين بالعنف

الحكومة اليمنية تتجاوز عراقيل طباعة العملة

بن دغر: الحوثيون لا يستطيعون منع اعتصامات الجنود والموظفين بالعنف
TT

بن دغر: الحوثيون لا يستطيعون منع اعتصامات الجنود والموظفين بالعنف

بن دغر: الحوثيون لا يستطيعون منع اعتصامات الجنود والموظفين بالعنف

قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر إن «اختفاء السيولة النقدية بصورة مفاجئة من فرعي البنك المركزي في صنعاء والحديدة، وعجز فرع البنك بصنعاء عن تسديد رواتب الموظفين أمر مقلق، لارتباطه المباشر بحياة المواطنين وبمعيشتهم التي حولها الحوثيون إلى مأساة لم تعرف اليمن مثيلا لها من قبل، حتى في أحلك الظروف».
وأضاف أن «الاحتجاجات والمسيرات والاعتصامات التي يعبر عنها الجنود والموظفون ويمتد أثرها إلى وعي الناس وسلوكهم، لا يمكن وأدها بالعنف وقوة السلاح، وأن على الحوثيين أن يدركوا أنهم لا يستطيعون منع الجماهير من التعبير عن مواقفهم، أو القبول والخنوع لسلطتهم وباطل حكمهم، وأن عليهم أن يتعظوا بغيرهم قبل فوات الأوان».
وأعرب رئيس الوزراء عن أسفه لما يجري في صنعاء والمحافظات المسيطر عليها من قبل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، ومن إجراءات قمعية وتجويعية غير مسبوقة، لا يمكن استمرارها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأكد بن دغر أن على الحوثيين أن يعلموا أن الوقت قد حان للجنوح نحو السلام الذي يصعب تحقيقه قبل الانسحاب من العاصمة وتعز والحديدة والمدن والمناطق الأخرى التي سيطروا عليها بقوة السلاح، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط لطرف ثالث يمكن الوثوق به، وبقدرته على الاحتفاظ به في مكان آمن، حيث لا يمكن أن يجرؤ أحد على التفكير في الاستيلاء عليه مرة أخرى، أو استخدامه ضد الإرادة الوطنية، فالانسحاب وتسليم السلاح مفتاحا الحل العادل وعودة الأمور إلى طبيعتها واستعادة الوفاق الوطني، فالفرصة لا زالت سانحة، ولا يجوز تفويتها.
واستطرد بن دغر قائلا: «على الحوثيين أن يعيدوا السلطة لمن فوضهم إياها الشعب اليمني وتحديدا إلى عبد ربه منصور هادي الرئيس المنتخب، وأن يعجلوا بالقبول بالذهاب الفوري إلى ترتيبات سياسية مرحلية انتقالية يترأسها عبد ربه منصور هادي وتشارك فيها كافة القوى السياسية، وهم جزء منها، وتحت إشراف دولي».
وأردف قائلا: «إن السلام بين الخصوم، بين الأهل وأبناء الوطن الواحد وحتى بعد الدماء، ممكن، لم يتبق بيننا وبينه سوى خطوة شجاعة، خطوة لا بد أن تتجلى فيها مصالح الوطن قبل كل شيء وبعد كل شيء، مصالح تسمو فوق كل نزعة مناطقية أو مذهبية أو سياسية وليس هناك اليوم مصالح عليا تعلو فوق صوت السلام والاستقرار والأمن واستعادة الدولة وسلطتها على أرجاء البلاد».
وأكد أن الحكومة تقوم بواجبها وتسرع الآن في توفير العملة وطباعتها بعد أن أخفى حكام صنعاء مئات المليارات من السوق، في سلوك طائش، لا يعبر عن أي إحساس بالمسؤولية، وأنها قريبا سوف تصرف رواتب جميع الموظفين في كل محافظات الجمهورية حتى تلك التي يسيطر عليها الحوثيون، التزاما منها بمهامها الدستورية والقانونية وشعورا بالمسؤولية الوطنية تجاه الشعب اليمني، وأكثر من ذلك فإنها سوف تصرف الرواتب في سهولة ويسر للمدنيين والعسكريين معا ووفقا لموازنة 2014.
وأعلن بن دغر أن الحكومة قد تغلبت على الصعوبات والعراقيل التي أخرت طباعة العملة بما فيها الصعوبات التي حاول الحوثيون وضعها أمام عملية الطباعة، وخاصة تلك المحاولات التي قام بها أتباعهم لدى المؤسسات النقدية الدولية ومحاولتهم تشويه قرار نقل عمليات البنك المركزي بعد أن أفرغوه من أمواله، وأن على الجميع أن يدرك أننا في الحكومة نقوم بواجبنا الوطني ونعيد الحياة للنظام المالي والمصرفي بعد سنة ونصف السنة من التدمير الممنهج والفوضى ونهب المال العام، وأننا ننظر بعين واحدة لمواطني بلدنا من الحديدة حتى المهرة.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.