مخاوف روسية من تأثير أوروبا على ترامب في الشأن السوري

وصفت ضغط بريطانيا على الرئيس المنتخب حول سوريا بـ«ذيل يحاول هز الكلب»

مخاوف روسية من تأثير أوروبا على ترامب في الشأن السوري
TT

مخاوف روسية من تأثير أوروبا على ترامب في الشأن السوري

مخاوف روسية من تأثير أوروبا على ترامب في الشأن السوري

أكدت موسكو أن محاولة الخارجية البريطانية التأثير على قرار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بخصوص التعاون مع روسيا في الشأن السوري، تبدو مثل «أعمى يحاول توجيه مبصر» أو «ذيل يفكر بهز الكلب».
وجاء استخدام مسؤولين روس لتلك العبارات تعليقًا على خبر نشرته صحيفة «ذي تيلغراف» تقول فيه إن الخارجية البريطانية ستحاول إقناع دونالد ترامب وفريقه بمواصلة نهج الإدارة الحالية في الشأن السوري، وبصورة خاصة فيما يتعلق بضرورة رحيل رأس النظام السوري بشار الأسد.
ورأى أليكسي بوشكوف، عضو المجلس الفيدرالي الروسي، فيما نشرته الصحيفة البريطانية مؤشرًا على أن «الضغط من جانب الأوروبيين على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الشأن الروسي، قد بدأ». وفي تغريدة على صفحته في «تويتر»، اعتبر بوشكوف أن «لندن تريد الضغط على ترامب لتقنعه بعدم التعاون مع بوتين»، واصفا هذا العمل بأنه مثل «عميان يحاولون التحكم بمبصرين». كما علق دميتري روغوزين، نائب رئيس الحكومة الروسية، على ما جاء في صحيفة «ذي تلغراف» في هذا الخصوص، ووصف نية وزارة الخارجية البريطانية التأثير على قرار ترامب بأنه محاولة «ذيل ليهز الكلب»، وكتب في صفحته على «فيسبوك» إن «الذيل البريطاني يفكر مجددًا بأمر ما غير سليم؛ يريد هز الكلب».
كان ترامب قد قال، في تصريحات لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إنه يجدر بالولايات المتحدة التوقف عن تقديم الدعم العسكري للمعارضة السورية التي وصفها بأنها جماعات «مجهولة» بالنسبة له تقاتل بشار الأسد بدعم أميركي، لافتا إلى أن «واشنطن ستصبح بهذا الشكل في مواجهة مباشرة مع روسيا التي لن تتخلى عن الأسد». ويرى ترامب أن الولايات المتحدة تقاتل النظام السوري «بينما هو يقاتل (داعش)»، في الوقت الذي «يجب أن تكون الأولوية لقتال التنظيم»، بحسب تعبيره.
تصريحات ترامب تلك كانت أيضًا محط اهتمام روسي واسع، ورأى بوشكوف أن «الضغط على ترامب بسبب خططه وقف تمويل المعارضة سيكون هائلاً، من داخل الولايات المتحدة وخارجها»، وأضاف: «إنني أرى كيف تجتمع شخصيات من النخب السياسية الأميركية، ليبحثوا وكؤوس الشراب في أيديهم كيف يحولون دون السماح لترامب بتنفيذ ما قرره».
ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب، خلال الفترة الانتقالية، إن كانت تلك المتصلة بالأزمة السورية أو غيرها من تصريحات حول نيته إطلاق تعاون مع روسيا، هي تصريحات جديرة بالاهتمام في المرحلة الحالية، لكن قد لا يكون من الصواب، أو من المبكر على أقل تقدير، التعامل معها على أنها خطوط أساسية في نهج سياسة ترامب عندما يصبح سيدًا للبيت الأبيض، لافتين إلى أن تعديل نهج السياسة الأميركية في مسائل استراتيجية، مثل العلاقة مع روسيا أو التعاون معها في سوريا، قد يؤدي إلى تصاعد حدة الخلافات داخل مؤسسات السلطة الأميركية، لا سيما بين ترامب والبنتاغون، مما سيزيد من تعقيد الوضع الداخلي بالنسبة لترامب الذي ما زالت الاحتجاجات تعم المدن الأميركية رفضًا لتنصيبه رئيسًا جديدًا. وبحال أصر على المضي فيما أعلن عنه، فسيواجه معارضة قوية من مؤسسات السلطة الأميركية، لا سيما البنتاغون والاستخبارات. وسبق أن أعلن آشتون كارتر، وزير الدفاع الأميركي، عن رفضه دعوات ترامب حول التعاون مع روسيا في سوريا، وقال: «أنا لا أدعم هذا الأمر، ولا أنصح الرئيس بتوحيد الجهود أو التعاون مع روسيا قبل أن يبدأ الروس في التصرف بشكل صحيح».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.