القوات العراقية تحرر ناحية نمرود جنوب شرقي الموصل

البلدة مشهورة بالموقع الأثري الآشوري الذي دمره «داعش»

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب خلال مواجهة مع مسلحي «داعش» في حي الزهراء بالموصل أمس (رويترز)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب خلال مواجهة مع مسلحي «داعش» في حي الزهراء بالموصل أمس (رويترز)
TT

القوات العراقية تحرر ناحية نمرود جنوب شرقي الموصل

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب خلال مواجهة مع مسلحي «داعش» في حي الزهراء بالموصل أمس (رويترز)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب خلال مواجهة مع مسلحي «داعش» في حي الزهراء بالموصل أمس (رويترز)

أعلنت القوات العراقية، أمس، أنها استعادت السيطرة على ناحية نمرود، حيث الموقع الآشوري الأثري الذي تعرض للتدمير على يد تنظيم داعش. وكانت القوات العراقية بدأت الخميس الماضي التقدم باتجاه المدينة الأثرية، في إطار عمليتها العسكرية الواسعة التي أطلقتها في السابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي احتلها المتطرفون في عام 2014.
ونقلت قيادة العمليات المشتركة عن قائد عمليات نينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله قوله إن «قطعات الفرقة المدرعة التاسعة حررت ناحية النمرود بالكامل، ورفعت العلم العراقي فوق المباني». ولم يشر بيان القيادة المشتركة بشكل مباشر إلى موقع نمرود الأثري الذي يبعد نحو كيلومتر غرب البلدة التي تحمل الاسم نفسه. واستعادت القوات العراقية السيطرة أيضا على بلدة النعمانية جنوب شرقي ناحية نمرود. ويعتبر موقع نمرود التاريخي، درة الحضارة الآشورية التي تأسست في القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وتقع البلدة عند ضفاف نهر دجلة على مسافة 30 كلم إلى جنوب الموصل، وهي واحدة من مواقع أثرية عدة دمرها وخربها تنظيم داعش منذ بروزه في العراق وسوريا.
وكان مسلحو التنظيم المتطرف فخخوا مباني وفجروا موقع نمرود بُعيد سيطرتهم عليه، وما زالوا على مقربة من المكان، بحسب ما أفاد مسؤولون عراقيون سابقا. وأظهرت أشرطة فيديو وصور أقمار اصطناعية نشرت بداية العام الحالي، الدمار الذي ألحقته جرافات ومعاول ومتفجرات المتطرفين بالمكان.
وكان التنظيم المتطرف نشر أيضا شريطا مصورا لموقع الحضر التاريخي الذي يعود إلى أكثر من ألفي عام ويضم مزيجا من هندسة العمارة الشرقية والغربية في جنوب غربي الموصل. وأظهر الشريط مسلحين يحطمون التماثيل ويطلقون النار عليها من بنادق.
والحضر مدينة بنيت في القرن الثاني أو الثالث قبل الميلاد، وصمدت أمام الغزوات الرومانية قبل نحو ألفي عام، وأمام عقود من الحروب وانعدام الاستقرار في العراق. والحضر ونمرود مدرجتان على لائحة «اليونيسكو» للتراث العالمي، على غرار أكثر من 70 موقعا آخر في محافظة نينوى.
وتشهد جبهة الموصل تقدما للقوات الاتحادية العراقية وقوات البيشمركة الكردية من المحاور الشرقية والجنوبية والشمالية. وأحرزت قوات مكافحة الإرهاب تقدما في الأحياء الشرقية من الموصل، حيث خاضت اشتباكات عنيفة في الأيام الأخيرة. وقال قائد «فوج الموصل» في قوات مكافحة الإرهاب المقدم منتظر سالم لوكالة الصحافة الفرنسية أمس، إن «قواتنا ستدخل الأحياء الغربية من حي كركوكلي انطلاقا من مواقعنا في حي الأوروبجية». وأضاف أن تنظيم داعش «مطوق من قبل قواتنا في الجهة الشمالية والشرقية، وهدفنا اليوم أن نطرد (داعش) من الجزء الغربي من حي كركوكلي».
ويشعر سكان الجانب الأيسر من الموصل بالخوف والهلع والتهديد المتواصل نتيجة تعرضهم للمخاطر بعدما أصبحوا في وسط ساحة العمليات العسكرية، خصوصًا بعد تقدم القوات العراقية إلى مناطقهم وفتح النيران على مسلحي تنظيم داعش والهجمات المضادة لعناصر التنظيم المتطرف التي يشنها بواسطة العجلات المفخخة والانتحاريين التي تضع المدنيين على خط المواجهة الأمامي. ويقول عمر إبراهيم (43 عاما) من أهالي حي السماح، لـ«الشرق الأوسط» إن «الطريقة التي خرجنا بها من المدينة التي تخضع بالكامل لسيطرة تنظيم داعش كانت مجازفة كبيرة، حيث خرجت بصحبة زوجتي وأولادي الأربعة وأمي بعدما تعرضت منطقتنا لقصف شديد توقعنا في أي لحظة سيسقط البيت على رؤوسنا، خرجنا من البيت مع بزوغ الفجر خوفًا من وقوعنا بأيدي المسلحين الذين ينتشرون في المدينة ليل نهار، خرجت مع عائلتي وسرنا مشيًا على الأقدام لمسافة 50 كيلومترا، قطعناها بين الأزقة وجدران البيوت خوفًا من تساقط القنابل علينا وبعد مسير يوم كامل وصلنا إلى القوات الأمنية التي نقلتنا بدورها إلى المخيم». وأضاف إبراهيم «وبعد وصولنا إلى المخيم استقبلتنا لجنة أمنية دققت أسماء أفراد العائلة والعائلات التي وصلت إلى المخيم ثم تم توزيعنا على الخيم الخالية تمامًا من مستلزمات السكن والمبيت لم نكن نحمل شيئا أثناء خروجنا من بيوتنا فالمسافة طويلة ويصعب خلالها حمل حاجات أو مواد غذائية فكان همنا الوحيد الخلاص من خطر القذائف، نعاني هنا في المخيم من انعدام التيار الكهربائي والنقص الهائل في المواد الغذائية، وانعدام المواد الطبية والعلاجات اللازمة للأطفال والنساء وكبار السن، حيث تعرض معظم الناس هنا للأنفلونزا نتيجة برودة الجو، خصوصًا عند الليل مع عدم توافر أي وسائل للتدفئة، ولا يوجد أي شيء نشعله من أجل توفير الحرارة والدفء لعائلاتنا».
بدوره، قال: أبو أحمد (53 عاما): «هناك عدد من المناطق في الجانب الأيسر تم تحريرها من قبل القوات العراقية وأبدى السكان فرحتهم الكبيرة بدخول القوات العراقية، ولكن في المساء تمكن مسلحو تنظيم داعش من استعادة السيطرة عليها وأعدم مسلحو التنظيم عددا من شباب ورجال المنطقة بحجة مساندتهم للقوات الحكومية، وهناك عدد من المناطق حدث فيها ذات الأمر فوقعوا ضحايا بين مطرقة القوات الحكومية وسندان (داعش)». وأضاف: «لقد قام مسلحو تنظيم داعش بسلسة إعدامات للبعض من عناصره أمام مرأى الناس، وكذلك تم إعدام عدد من أهالي المدينة بحجة تواطؤ عناصر التنظيم مع العائلات والسماح لهم بالتوجه صوب القوات الأمنية العراقية، وتسببت تلك الإعدامات في عدول عدد كبير من العائلات عن الهرب».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.