لبنان: دعوات للإسراع في تشكيل الحكومة.. والرئيس المكلف: يتسابقون على الحقائب

جعجع: تمثيلنا بالحكومة سيكون وازنًا.. والجميل: نأمل عدم السماح باحتكار قرار لبنان

رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يشارك في جزء من ماراثون بيروت أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يشارك في جزء من ماراثون بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

لبنان: دعوات للإسراع في تشكيل الحكومة.. والرئيس المكلف: يتسابقون على الحقائب

رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يشارك في جزء من ماراثون بيروت أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يشارك في جزء من ماراثون بيروت أمس (إ.ب.أ)

في وقت تتكثف الجهود لتأليف الحكومة اللبنانية، وتذليل العقبات المتعلقة بشكل أساسي بمطالب الأفرقاء السياسيين، في محاولة للإعلان عنها قبل ذكرى الاستقلال الذي يصادف في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وصف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري واقع التأليف بالقول «في التشكيلة الحكومية هناك أيضًا ماراثون، وهم يتسابقون على الحقائب»، وذلك في رد على سؤال حول التأليف خلال مشاركته في سباق الماراثون، فيما دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى أن تكون الحكومة توافقية ميثاقية، وأمل مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان أن تكون الحكومة الجديدة جامعة للنهوض بلبنان مما يعانيه من أزمات.
من جهته، أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب، سامي الجميّل، أن لا عدائية لحزبه مع أحد، مشيرًا إلى أن الرئيس الجديد ميشال عون معروف بأنه رجل المفاجآت. وقال خلال حفل توزيع البطاقات الحزبية للمنتسبين الجدد في جبيل: «نتمنى أن يفاجئنا عون بمواقف بطولية، منها عدم السماح لأي فريق أيا كان شأنه بأن يحتكر قرار لبنان في الخارج، وهذا القرار يجب أن يكون بيد الدولة».
بدوره، أوجز رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مداخلة له عبر «سكايب» مع مؤتمر قطاع الانتشار في الحزب الذي يقام في بروكسيل - بلجيكا، الأسباب التي تُعيق تشكيل الحكومة بثلاث عقبات، مؤكدًا أن تمثيل القوات في الحكومة سيكون وازنًا واعدًا بشن حرب على الفساد.
والعقبة الأولى، وفق ما قال جعجع، هي أن بعض الأحزاب والقيادات السياسية لم تكن معتادة منذ 25 عامًا وأكثر على ممارسة رئاسية صحيحة، ففي السابق كان رئيس الجمهورية يُعطى بعض الوزراء، وكانت تؤلف الحكومات في عنجر وسوريا وعدد من الأمكنة إلى أن تصل في النهاية إلى الرئيس للتوقيع عليها، بينما في الوقت الحاضر لدينا رئيس جمهورية يريد المشاركة في تأليف الحكومة بحكم الصلاحيات التي يمنحه إياها اتفاق الطائف».
أما العقبة الثانية، بحسب جعجع، فهي أن البعض أيضًا يرفض الاعتراف بواقع التحالف بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، الذي بات يُشكّل قوة سياسية لا يُستهان بها، وهذا البعض يجد صعوبة في التأقلم مع هذا الواقع الجديد».
واعتبر أن العقبة الثالثة تكمن في أن مشاركة القوات في الحكومة تزعج بعض الفرقاء الذين يحاولون عزلها بوضع فيتو عليها، ولكن التيار الوطني الحر وتيار المستقبل متضامنان مع القوات، ومن جهة أخرى لن يترك رئيس الجمهورية أي مجال لهذا الأمر وهو ملتزم معنا، ونحن لسنا في وارد فك الارتباط بيننا أبدًا.
وأبدى رئيس القوات تفاؤلاً «بقرب تشكيل الحكومة بعد أن يتم تذليل كل العقبات، وبعدها سنكون مع واقع سلطة جديد في لبنان، باعتبار أن المعادلة تغيرت، وكذلك الممارسة ستتغير، فنحن سنكون موجودين في الحكومة بشكل وازن، وضمن تفاهمات مع التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، وبما أن موقفنا المبدئي تجاه الأمور الاستراتيجية معروف ومبني على قناعات ونظرة عليا للبنان، يجب أن ننصرف في هذا الوقت إلى بناء هيكل الدولة، من خلال بناء إدارات فعلية تتم فيها الممارسة السياسية بشكل صحيح».
ولفت إلى «أننا سنشن حربًا لا هوادة فيها على الفساد المستشري في الدولة الذي يكلفها نحو مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى تنشيط الفعالية في مؤسسات الدولة والإدارات العامة».
وقال إن «القضية واحدة سواء كانت في لبنان أو في الاغتراب، فنحن اليوم أمام مفصل تاريخي في سياستنا، فعلى المستوى الحزبي الداخلي اقتربت هيكليتنا التنظيمية والإدارية من الاكتمال ولا سيما من خلال التعيينات الأخيرة، وآخرها تعيين الأمينة العامة الجديدة الدكتورة شانتال سركيس».
وفي موضوع الانتخابات النيابية، قال جعجع: «لدينا كل العزم من أجل التوصل إلى قانون انتخابي جديد، مع العلم أن بعض الأفرقاء غير متحمسين لقانون جديد، والقوات والتيار سيسعيان بكل ما أوتيا من قوة لإقرار قانون جديد، وسنصل إلى انتخابات نيابية في موعدها»، مذكرًا أن «المغتربين سيتمكنون من الانتخاب في أماكن وجودهم خارج لبنان».
وفي عظة الأحد، قال البطريرك الراعي: «يتطلع اللبنانيون إلى السلطة العليا الجديدة، رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس الحكومة المكلف اللذين أتيا بنتيجة التوافق بين معظم الكتل السياسية، فيرغبون (اللبنانيون) في أن تكون الحكومة الجديدة المنتظرة حكومة جامعة وفاقية ذات فعالية، تجمع ولا تلغي، تتقاسم المسؤوليات بروح الميثاق الوطني والدستور، لا بذهنية المحاصصة والتشبث بهذه أو تلك من الحقائب، ويرجون أن يتم تأليفها والبدء بممارسة صلاحياتها الإجرائية قبل عيد الاستقلال، لكي تكتمل فرحة اللبنانيين جميعا».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.