لبنان: دعوات للإسراع في تشكيل الحكومة.. والرئيس المكلف: يتسابقون على الحقائب

جعجع: تمثيلنا بالحكومة سيكون وازنًا.. والجميل: نأمل عدم السماح باحتكار قرار لبنان

رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يشارك في جزء من ماراثون بيروت أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يشارك في جزء من ماراثون بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

لبنان: دعوات للإسراع في تشكيل الحكومة.. والرئيس المكلف: يتسابقون على الحقائب

رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يشارك في جزء من ماراثون بيروت أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يشارك في جزء من ماراثون بيروت أمس (إ.ب.أ)

في وقت تتكثف الجهود لتأليف الحكومة اللبنانية، وتذليل العقبات المتعلقة بشكل أساسي بمطالب الأفرقاء السياسيين، في محاولة للإعلان عنها قبل ذكرى الاستقلال الذي يصادف في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وصف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري واقع التأليف بالقول «في التشكيلة الحكومية هناك أيضًا ماراثون، وهم يتسابقون على الحقائب»، وذلك في رد على سؤال حول التأليف خلال مشاركته في سباق الماراثون، فيما دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى أن تكون الحكومة توافقية ميثاقية، وأمل مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان أن تكون الحكومة الجديدة جامعة للنهوض بلبنان مما يعانيه من أزمات.
من جهته، أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب، سامي الجميّل، أن لا عدائية لحزبه مع أحد، مشيرًا إلى أن الرئيس الجديد ميشال عون معروف بأنه رجل المفاجآت. وقال خلال حفل توزيع البطاقات الحزبية للمنتسبين الجدد في جبيل: «نتمنى أن يفاجئنا عون بمواقف بطولية، منها عدم السماح لأي فريق أيا كان شأنه بأن يحتكر قرار لبنان في الخارج، وهذا القرار يجب أن يكون بيد الدولة».
بدوره، أوجز رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مداخلة له عبر «سكايب» مع مؤتمر قطاع الانتشار في الحزب الذي يقام في بروكسيل - بلجيكا، الأسباب التي تُعيق تشكيل الحكومة بثلاث عقبات، مؤكدًا أن تمثيل القوات في الحكومة سيكون وازنًا واعدًا بشن حرب على الفساد.
والعقبة الأولى، وفق ما قال جعجع، هي أن بعض الأحزاب والقيادات السياسية لم تكن معتادة منذ 25 عامًا وأكثر على ممارسة رئاسية صحيحة، ففي السابق كان رئيس الجمهورية يُعطى بعض الوزراء، وكانت تؤلف الحكومات في عنجر وسوريا وعدد من الأمكنة إلى أن تصل في النهاية إلى الرئيس للتوقيع عليها، بينما في الوقت الحاضر لدينا رئيس جمهورية يريد المشاركة في تأليف الحكومة بحكم الصلاحيات التي يمنحه إياها اتفاق الطائف».
أما العقبة الثانية، بحسب جعجع، فهي أن البعض أيضًا يرفض الاعتراف بواقع التحالف بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، الذي بات يُشكّل قوة سياسية لا يُستهان بها، وهذا البعض يجد صعوبة في التأقلم مع هذا الواقع الجديد».
واعتبر أن العقبة الثالثة تكمن في أن مشاركة القوات في الحكومة تزعج بعض الفرقاء الذين يحاولون عزلها بوضع فيتو عليها، ولكن التيار الوطني الحر وتيار المستقبل متضامنان مع القوات، ومن جهة أخرى لن يترك رئيس الجمهورية أي مجال لهذا الأمر وهو ملتزم معنا، ونحن لسنا في وارد فك الارتباط بيننا أبدًا.
وأبدى رئيس القوات تفاؤلاً «بقرب تشكيل الحكومة بعد أن يتم تذليل كل العقبات، وبعدها سنكون مع واقع سلطة جديد في لبنان، باعتبار أن المعادلة تغيرت، وكذلك الممارسة ستتغير، فنحن سنكون موجودين في الحكومة بشكل وازن، وضمن تفاهمات مع التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، وبما أن موقفنا المبدئي تجاه الأمور الاستراتيجية معروف ومبني على قناعات ونظرة عليا للبنان، يجب أن ننصرف في هذا الوقت إلى بناء هيكل الدولة، من خلال بناء إدارات فعلية تتم فيها الممارسة السياسية بشكل صحيح».
ولفت إلى «أننا سنشن حربًا لا هوادة فيها على الفساد المستشري في الدولة الذي يكلفها نحو مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى تنشيط الفعالية في مؤسسات الدولة والإدارات العامة».
وقال إن «القضية واحدة سواء كانت في لبنان أو في الاغتراب، فنحن اليوم أمام مفصل تاريخي في سياستنا، فعلى المستوى الحزبي الداخلي اقتربت هيكليتنا التنظيمية والإدارية من الاكتمال ولا سيما من خلال التعيينات الأخيرة، وآخرها تعيين الأمينة العامة الجديدة الدكتورة شانتال سركيس».
وفي موضوع الانتخابات النيابية، قال جعجع: «لدينا كل العزم من أجل التوصل إلى قانون انتخابي جديد، مع العلم أن بعض الأفرقاء غير متحمسين لقانون جديد، والقوات والتيار سيسعيان بكل ما أوتيا من قوة لإقرار قانون جديد، وسنصل إلى انتخابات نيابية في موعدها»، مذكرًا أن «المغتربين سيتمكنون من الانتخاب في أماكن وجودهم خارج لبنان».
وفي عظة الأحد، قال البطريرك الراعي: «يتطلع اللبنانيون إلى السلطة العليا الجديدة، رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس الحكومة المكلف اللذين أتيا بنتيجة التوافق بين معظم الكتل السياسية، فيرغبون (اللبنانيون) في أن تكون الحكومة الجديدة المنتظرة حكومة جامعة وفاقية ذات فعالية، تجمع ولا تلغي، تتقاسم المسؤوليات بروح الميثاق الوطني والدستور، لا بذهنية المحاصصة والتشبث بهذه أو تلك من الحقائب، ويرجون أن يتم تأليفها والبدء بممارسة صلاحياتها الإجرائية قبل عيد الاستقلال، لكي تكتمل فرحة اللبنانيين جميعا».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.