تركيا تسحب مدفعيتها الثقيلة من بعشيقة.. وتواصل تعزيز قواتها قرب الحدود العراقية

مسؤول عراقي: بغداد لا تريد أنصاف حلول

تركيا تسحب مدفعيتها الثقيلة من بعشيقة.. وتواصل تعزيز قواتها قرب الحدود العراقية
TT

تركيا تسحب مدفعيتها الثقيلة من بعشيقة.. وتواصل تعزيز قواتها قرب الحدود العراقية

تركيا تسحب مدفعيتها الثقيلة من بعشيقة.. وتواصل تعزيز قواتها قرب الحدود العراقية

كشف مسؤول عراقي رفيع المستوى عن قيام تركيا بسحب مدفعية ثقيلة كانت تحتفظ بها في معسكر بعشيقة قرب مدينة الموصل في إطار المفاوضات الجارية بين البلدين حاليا في وقت لا تزال تثير مخاوف بغداد من خلال تعزيز قواتها العسكرية قرب الحدود بين البلدين.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «المفاوضات الجارية الآن بين العراق وتركيا هي تجديد لمفاوضات سابقة بين البلدين، لكنها تعثرت بعد دخول قوات تركية إلى معسكر بعشيقة لتدريب عناصر حشد عشائري من أهالي الموصل يشرف عليها أسامة النجيفي، نائب الرئيس العراقي، وشقيقه أثيل محافظ نينوى السابق»، مشيرا إلى أن «الأجواء التي تسير بموجبها المفاوضات جيدة رغم أن الجانب العراقي لا يريد أنصاف حلول، بل يريد سحب القوات التركية من داخل الأراضي العراقية، وهو ما ترفضه أنقرة حتى الآن»، وهو ما يثير مخاوف بغداد لجهة ما تسعى إليه تركيا في مرحلة ما بعد القضاء على «داعش» في الموصل.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي استجاب مؤخرا إلى طلب تقدم به شيوخ ووجهاء قضاء تلعفر المتنازع عليه بين التركمان السنة والشيعة بعدم دخول «الحشد الشعبي» إلى تلعفر وإسناد المهمة للجيش العراقي، وهو ما عده المراقبون المتابعون للشأن السياسي العراقي بمثابة رضوخ للضغوط التركية. وفي مقابل ذلك، وطبقا لما يقوله المسؤول العراقي، فإن «الأتراك وربما كجزء من حسن النية قاموا بسحب المدفعية الثقيلة التي كانت موجودة في المعسكر المذكور، ولكن لا أعرف إلى أين نقلوها، بينما باقي القوات التركية المقاتلة فهي بعيدة عن المعسكر تقريبا منذ البداية».
وبشأن ما إذا كان كافيا لتبديد مخاوف بغداد سحب المدفعية الثقيلة، قال المسؤول العراقي إن «لدى الأتراك في الوقت نفسه قوات كثيرة على الحدود تستطيع الوصول إلى أطراف الموصل خلال 6 ساعات».
لكن عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي والقيادي في التحالف الوطني الشيعي عباس البياتي، أكد من جانبه أن «الجانب التركي أغلق جميع الأبواب بوجه أي محاولات للتوسط والحوار والتقرب مع العراق»، لافتا إلى أن «العراق لم يغلق أي باب بوجه الوساطات وتقريب وجهات النظر». وأضاف أن «العراق يحاول الابتعاد عن التصعيد ولا يريده، ويحاول العمل على استمرار العلاقات الثنائية»، مؤكدا أن «بوابة هذا الأمر بيد الجانب التركي من خلال سحب قواته المقاتلة من الأراضي العراقية». وبيّن أن «تركيا لم تظهر نية حسنة من خلال سحب قواتها من الأراضي العراقية، والتعامل بشكل مباشر مع السلطة الاتحادية في العراق».
وكان وزير الدفاع التركي، فكري إيشيق، أعلن أن بلاده مستعدة لأي احتمال فيما يتعلق بالملف العراقي. وقال في تصريحات صحافية أمس إنه «بالتزامن مع المحادثات الدبلوماسية (مع بغداد وأربيل)، تركيا تستعد لأي احتمال، وأن الزيارة التي أجراها رئيس الأركان التركي، خلوصي أكار، وقادة الجيش إلى الحدود مع العراق أمس، ينبغي قراءتها في هذا الإطار».
وحول معسكر بعشيقة داخل الأراضي العراقية، الذي تتواجد فيه قوات تركية، قال الوزير التركي: «نحن في تركيا نحترم تمامًا سلامة أراضي العراق وسيادته، ونعتبر أي نجاح للعراق على أنه نجاح لتركيا، وسبب وجودنا في بعشيقة هو تدريب العناصر المحلية من أجل مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وفي الوقت نفسه منع الإرهاب من استهداف تركيا انطلاقًا من تلك المنطقة».
في السياق نفسه، أكد السفير العراقي لدى أنقرة، هشام العلوي، أنه «أبلغ الجانب التركي بضرورة تجنب التصريحات التي تزيد من حدة التوتر بين البلدين، واعتماد القنوات الدبلوماسية والقنوات المباشرة والحوار البناء للوصول إلى حلول مرضية للطرفين وتجاوز المشكلات العالقة على أساس مبادئ حسن الجوار واحترام القوانين الدولية». وأضاف العلوي، أن «العراق حريص على علاقاته الجيدة مع الجارة تركيا، وهي علاقات متنوعة ومهمة للبلدين، كما أن هناك مصالح مشتركة، ويمكن التعاون لدفع الأخطار عن البلدين، ومنها في المجالين الأمني والعسكري، ولكن يجب أن يتم ذلك من خلال مفاوضات مباشرة يتم فيها الاتفاق على التفاصيل بشكل يحترم سيادة العراق ومبادئ حسن الجوار». وتابع أنه «تبيّن للجانب التركي أن الحكومة العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة في إعداد خطة تحرير الموصل ومناطق نينوى، وتعتمد الخطة بشكل رئيسي على استخدام القوات الأمنية العراقية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة وأبناء العشائر».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.