تركيا تدرس حزمة إجراءات جديدة لمقاومة تباطؤ الاقتصاد

تخطط لمزيد من التخفيضات الضريبية لمواجهة ضعف النمو

تبحث الحكومة التركية اللجوء للمزيد من التخفيضات الضريبية المؤقتة، بعد تراجع مخيب للآمال لمعدل النمو في الربع الثالث من العام الجاري. وقال وزير المالية التركي ناجي أغبال إن الحكومة قد تلجأ إلى المزيد من التخفيضات الضريبية المؤقتة، لتعزيز النمو الضعيف.
وكان أغبال توقع من قبل أن تحقق بلاده نموا اقتصاديا أقوى في الربع الأخير من العام الجاري بما قد يمكنها من تجاوز معدل النمو المتوقع لعام 2016 البالغ 3.2 في المائة الذي تم تحديده في برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط الأجل، لكن المؤشرات الراهنة تشير إلى أن النمو سيأتي أقل من المتوقع.
وأعلن الاتحاد الأوروبي توقعاته بشأن معدلات النمو الاقتصادي في تركيا، بواقع 2.7 في المائة للعام الجاري، و3.2 في المائة للعام 2017. في حين تصل إلى 3.3 في المائة في عام 2018.
وجاء في التقرير الصادر عن المفوضية الأوروبية بشأن «التوقعات الاقتصادية لخريف 2016»، أن متوسط معدلات النمو في الاتحاد الأوروبي سيبلغ 1.8 في المائة للعام الجاري.
وكشف البرنامج السابق للحكومة، الذي أعلن في يناير (كانون الثاني) عن نمو بنسبة 4.5 في المائة هذا العام و5 في المائة العام المقبل، لكن الاقتصاد نما بأقل من المتوقع منذ ذلك الحين، وزادت وتيرة التباطؤ بفعل محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو الماضي.
وقال يلدريم إن معدل النمو الاقتصادي سيرتفع إلى 5 في المائة في 2018 و2019 وإنه يأمل في أن يعزز البرنامج الانضباط المالي والأوضاع المالية العامة بالبلاد.
وتراجع معدل النمو الاقتصادي في تركيا خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 3.1 في المائة، في مقابل 4.7 في المائة في الربع الأول، فيما بلغ 3.9 في المائة خلال النصف الأول من العام.
وتضرر اقتصاد تركيا جراء الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو، وحالة الضبابية بشأن قانون الطوارئ الذي فُرض في أعقاب ذلك الانقلاب وتم تمديده، والذي دفع المستثمرين والمستهلكين إلى تخفيض إنفاقهم. كما زادت المخاوف بفعل انخراط أنقرة بقوة في الصراعات في الجارتين العراق وسوريا.
وانكمش الإنتاج الصناعي لتركيا 3.1 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول)، مما دفع الاقتصاديين إلى تخفيض توقعاتهم للنمو ليبدو معدل النمو المستهدف البالغ 3.2 في المائة في 2016 أمرا بالغ الصعوبة.
وقال وزير المالية ناجي أغبال: «نحن على دراية بالمشكلة. الاقتصاد يتباطأ وبيانات الربع الثالث لم تأت جيدة»، لكنه لم يكشف ما إذا كان معدل النمو الرسمي المستهدف سيتغير.
وأضاف أن الحكومة تحاول استخدام جميع الأدوات الممكنة، بما في ذلك السياسة النقدية، وإجراءات الاحتياط ضد المخاطر، وإجراءات السياسة المالية، وستواصل تبني أي إجراءات إضافية لإعطاء الاقتصاد بعض الزخم.
وعقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم لقاءات مؤخرا مع رؤساء أكبر البنوك في البلاد لحثهم على خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض والاستثمار.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في سبعة من اجتماعاته الثمانية الأخيرة، على الرغم من ضعف الليرة، التي سجلت سلسلة من المستويات القياسية المتدنية في الأسابيع الأخيرة.
وقال أغبال: «نعمل في وزارة المالية على بعض الإجراءات الضريبية - تخفيضات ضريبية إذا أمكن - لكن في الوقت ذاته علينا أن نضع الانضباط المالي في الاعتبار».
وتستهدف الحكومة التركية نموا بواقع 4.4 في المائة العام المقبل، لكن ذلك يبدو أيضا هدفا متفائلا، حسبما يقول محللون، وعلى وجه الخصوص إذا أجرت تركيا استفتاء على تغيير الدستور لزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية في الربيع المقبل كما هو متوقع.