رئيس المجلس الملكي الاستشاري الصحراوي يعد تصدر الجزائر للنزاع حول الصحراء دليلا على ضعف أطروحة الانفصاليين

ولد الرشيد: لا يمكن بتاتا مقارنة الوضع الحقوقي في المغرب كدولة بالوضع في مخيمات تندوف

خليهن ولد الرشيد رئيس المجلس الاستشاري الملكي الصحراوي يتحدث في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

عد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، خليهن ولد الرشيد، أمس الثلاثاء بالرباط، تصدر الجزائر للنزاع حول الصحراء دليلا على ضعف أطروحة الانفصاليين.
وقال ولد الرشيد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة الأنباء المغربية للحديث عن «الحكامة في الأقاليم الجنوبية والمكتسبات الجديدة في مجال حقوق الإنسان»، إنه «عندما تكون الجزائر في الواجهة الأولى فذلك دليل على ضعف جبهة البوليساريو». وعبر ولد الرشيد عن قناعته بأن «الجهة الأخرى (المناوئة للوحدة الترابية للمملكة) توجد في وضع هش»، مشيرا بالخصوص إلى تراجع التأييد للانفصاليين في مختلف القارات بما في ذلك القارة الأفريقية.
وأوضح أن أغلب دول القارة الأفريقية متوجهة للتنمية وتعد بلدانا صاعدة بمعدلات نمو تفوق ستة في المائة، ومن ثم فإن الانفصاليين لا يحظون إلا بدعم الجزائر ونيجيريا وجنوب أفريقيا. وفيما لا يحظى الطرح الانفصالي بأي دعم في القارة الآسيوية، تبقى فنزويلا وحدها «المنشغلة» بوضعها الداخلي تدعم «البوليساريو» بشكل واضح في أميركا اللاتينية.
وأشار ولد الرشيد إلى أن السياق العالمي الراهن لا يشجع على الانفصال خصوصا مع فشل كل التجارب الانفصالية في تحقيق الازدهار والتنمية، وتأكد استحالة إقامة الدول على أساس قبلي، مضيفا أن الانفصال يصبح «مصيبة» على الدول التي تشجعه وعلى الأمم المتحدة نفسها. وأضاف أنه بفعل التطورات الأمنية الإقليمية والوضع الداخلي في المخيمات أصبحت الجزائر تشدد من مراقبتها على سكانها، وتمنع التنقل منها وإليها وكل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذا التنقل، مما يهدد بأن تنفجر المخيمات في وجه الجزائر نفسها.
من جهة أخرى، أكد ولد الرشيد، أنه «لا يمكن بتاتا مقارنة وضع حقوق الإنسان في المغرب كدولة بالوضع السائد في مخيمات تندوف». وقال إنه لا يمكن أصلا مراقبة حقوق الإنسان في المخيمات لأنه «لا يوجد أي حق لسكان هذه المخيمات»، وعلى رأسها حق البقاء أو المغادرة، مسجلا أنه لا يوجد حتى الحد الأدنى لحقوق العيش في هذه المخيمات. وأضاف في معرض تعليقه على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول قضية الصحراء، أن الحديث عن مراقبة حقوق الإنسان في المخيمات هو بمثابة إضفاء مشروعية على «سجن».
وفي ما يتعلق بما ورد في التقرير عن الثروات في الصحراء المغربية، أكد ولد الرشيد أن المغرب استثمر في أقاليمه الجنوبية منذ 1976 في إقامة بنيات تحتية (من طرق وموانئ ومطارات وتعليم وصحة وسكن..)، دون انتظار ظهور ثروات من عدمه، مشيرا إلى أن السكان المحليين هم المستفيدون من أي ثروات توجد في المنطقة.
وأشار إلى أن الحديث الجاري عن حقوق الإنسان في الصحراء له خلفية سياسية وليست حقوقية، مؤكدا أن الآليات الوطنية تسهر على حماية حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، وأن ما يجري الحديث عنه حاليا هو بالضبط «حق الانفصال»، المرفوض.
وأبرز أن مهمة بعثة المينورسو في الصحراء تقتصر، بعد فشل مسلسل تحديد الهوية، على مراقبة وقف إطلاق النار، وبالتالي لا يمكن توسيعها لتشمل جوانب أخرى، وبالتالي فإن من حق المغرب أن يرفض كل آلية أو إجراء يمس مصالحه العليا. وشدد على أنه في ظل إصرار الأطراف الأخرى على المماطلة وتقويض مسلسل المفاوضات حول الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، فإنه يحق للمغرب أن يلجأ إلى تطبيق حلول خارج التفاوض، قد تمكن في نهاية المطاف من استقطاب الطرف الآخر، لينخرط في حل الحكم الذاتي باعتباره الحل السياسي التوافقي الوحيد الممكن.
وذكر ولد الرشيد بفشل كل تجارب الانفصال التي يشهدها العالم في تحقيق التنمية، مؤكدا أن الصحراء أقوى وأصلح ضمن المغرب وهو الخيار الأقرب لميول السكان، بمن فيهم سكان المخيمات، باستثناء أعضاء جبهة البوليساريو.