تونس: معرض عالمي لزيت الزيتون في صفاقس

احتلت المرتبة الأولى في تصديره عالميا

أحد حقول الزيتون في تونس («الشرق الأوسط»)
أحد حقول الزيتون في تونس («الشرق الأوسط»)
TT

تونس: معرض عالمي لزيت الزيتون في صفاقس

أحد حقول الزيتون في تونس («الشرق الأوسط»)
أحد حقول الزيتون في تونس («الشرق الأوسط»)

شهدت تظاهرة «لقاءات الشراكة العالمية في قطاع زيت الزيتون» التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة بمدينة صفاقس التونسية لأول مرة، خلال الفترة بين 9 و11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مشاركات دولية فاقت التوقعات الأولية وشهدت مشاركة نحو 115 موردا أجنبيا ومركز شراء ينتمون إلى 11 دولة من بينها الولايات المتحدة الأميركية والصين.
وتضمن برنامج هذه التظاهرة الاقتصادية لقاءات شراكة مهنية دولية ومعرضا لمنتجات مهنيي القطاع في تونس ومنتدى علميا واقتصاديا حول زيت الزيتون، وحلقات تكوين في مجالات الجودة والتذوق وتثمين الزيت البيولوجي، هذا بالإضافة إلى زيارات لبعض وحدات تحويل الزيتون التقليدية والعصرية وغابات الزيتون في جهة صفاقس وعدد من الجهات الأخرى.
وفي هذا الشأن، قال رضا الفراتي، رئيس غرفة الصناعة والتجارة بصفاقس (وسط شرقي تونس)، إن هذه التظاهرة الأولى من نوعها في تونس جمعت المعنيين بقطاع الزيت في تونس والخارج والموردين ومراكز الشراء الكبرى من كثير من الدول على غرار الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وروسيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا وتايلاند وجنوب أفريقيا والبرتغال والباكستان.
وأضاف المصدر ذاته أنه من الأهداف الرئيسية التي سعت إلى تحقيقها هذه التظاهرة هي التعريف بمميزات زيت الزيتون التونسي من حيث الأنواع والجودة وإفراده بتظاهرة دولية يحضرها كبار المنتجين والمستهلكين وهو ما حصل في هذه الدورة الأولى من لقاءات الشراكة الدولية في قطاع زيت الزيتون.
وأشار الفراتي إلى أن هذه التظاهرة مكنت من استكشاف أسواق جديدة لترويج الزيت التونسي على غرار الأسواق الصينية والروسية والسويسرية والبرازيلية، هذا بالإضافة إلى تثمين الإنتاج التونسي وتنويعه وعرض عينات منه ودعم إنتاج زيت الزيتون البيولوجي المطلوب على المستوى الدولي.
وشهدت هذه التظاهرة توقيع وثيقة انضمام جهة صفاقس ممثلة في غرفة التجارة والصناعة إلى الشبكة المتوسطية للمدن المنتجة لزيت الزيتون ومقرها إيطاليا.
وبحساب مؤشر عدد سكان الدول المشاركة في هذه اللقاءات، فإن الزيت التونسي ومصدريه أمامهم فرصة مناسبة للوصول إلى أكثر من ثلاثة أرباع سكان المعمورة.
وعلى هامش هذه التظاهرة الترويجية لزيت الزيتون التونسي، أحدثت غرفة الصناعة والتجارة بصفاقس (نقابة مستقلة لرجال الأعمال)، خلية للزيت البيولوجي تتولى تأطير خمسة مصدرين تونسيين لزيت الزيتون ومرافقتهم في تصدير الزيت البيولوجي الذي يحظى باهتمام دولي كبير ويوفر فرصا حقيقية للتسويق وتحقيق الإضافة في مردودية القطاع الفلاحي عامة.
وخلال الموسم الفلاحي 2014 - 2015 احتلت تونس المرتبة الأولى عالميا في تصدير زيت الزيتون، حيث بلغت الصادرات 300 ألف طن وتجاوزت العائدات المالية بالعملة الصعبة حدود ملياري دينار تونسي.
وتصدر منطقة حوض البحر المتوسط سنويا قرابة 700 ألف طن من الزيت تذهب في معظمها إلى كل من الصين واليابان.
ويتراوح نصيب تونس من هذه الكمية المصدرة بين 200 و250 ألف طن في السنة ويتراجع خلال السنوات التي تسجل ضعفا في الإنتاج إلى 140 ألف طن فحسب.
وخلال هذا الموسم توقع محمد النصراوي، رئيس الجامعة التونسية لمنتجي الزيتون، أن يسجل إنتاج زيت الزيتون للموسم 2015 - 2016 تراجعا، مقارنة بتوقعات أولية كانت في حدود 140 ألف طن، وأكد أن التراجع سيكون بين 10 و15 في المائة. وأوضح أن إنتاج زيت الزيتون كان في السنة الماضية في حدود 350 ألف طن، مما مكن تونس من أن تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للدول المصدرة وتمكنت من تقليص عجز الميزان التجاري.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».