تونس: معرض عالمي لزيت الزيتون في صفاقس

احتلت المرتبة الأولى في تصديره عالميا

أحد حقول الزيتون في تونس («الشرق الأوسط»)
أحد حقول الزيتون في تونس («الشرق الأوسط»)
TT

تونس: معرض عالمي لزيت الزيتون في صفاقس

أحد حقول الزيتون في تونس («الشرق الأوسط»)
أحد حقول الزيتون في تونس («الشرق الأوسط»)

شهدت تظاهرة «لقاءات الشراكة العالمية في قطاع زيت الزيتون» التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة بمدينة صفاقس التونسية لأول مرة، خلال الفترة بين 9 و11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مشاركات دولية فاقت التوقعات الأولية وشهدت مشاركة نحو 115 موردا أجنبيا ومركز شراء ينتمون إلى 11 دولة من بينها الولايات المتحدة الأميركية والصين.
وتضمن برنامج هذه التظاهرة الاقتصادية لقاءات شراكة مهنية دولية ومعرضا لمنتجات مهنيي القطاع في تونس ومنتدى علميا واقتصاديا حول زيت الزيتون، وحلقات تكوين في مجالات الجودة والتذوق وتثمين الزيت البيولوجي، هذا بالإضافة إلى زيارات لبعض وحدات تحويل الزيتون التقليدية والعصرية وغابات الزيتون في جهة صفاقس وعدد من الجهات الأخرى.
وفي هذا الشأن، قال رضا الفراتي، رئيس غرفة الصناعة والتجارة بصفاقس (وسط شرقي تونس)، إن هذه التظاهرة الأولى من نوعها في تونس جمعت المعنيين بقطاع الزيت في تونس والخارج والموردين ومراكز الشراء الكبرى من كثير من الدول على غرار الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وروسيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا وتايلاند وجنوب أفريقيا والبرتغال والباكستان.
وأضاف المصدر ذاته أنه من الأهداف الرئيسية التي سعت إلى تحقيقها هذه التظاهرة هي التعريف بمميزات زيت الزيتون التونسي من حيث الأنواع والجودة وإفراده بتظاهرة دولية يحضرها كبار المنتجين والمستهلكين وهو ما حصل في هذه الدورة الأولى من لقاءات الشراكة الدولية في قطاع زيت الزيتون.
وأشار الفراتي إلى أن هذه التظاهرة مكنت من استكشاف أسواق جديدة لترويج الزيت التونسي على غرار الأسواق الصينية والروسية والسويسرية والبرازيلية، هذا بالإضافة إلى تثمين الإنتاج التونسي وتنويعه وعرض عينات منه ودعم إنتاج زيت الزيتون البيولوجي المطلوب على المستوى الدولي.
وشهدت هذه التظاهرة توقيع وثيقة انضمام جهة صفاقس ممثلة في غرفة التجارة والصناعة إلى الشبكة المتوسطية للمدن المنتجة لزيت الزيتون ومقرها إيطاليا.
وبحساب مؤشر عدد سكان الدول المشاركة في هذه اللقاءات، فإن الزيت التونسي ومصدريه أمامهم فرصة مناسبة للوصول إلى أكثر من ثلاثة أرباع سكان المعمورة.
وعلى هامش هذه التظاهرة الترويجية لزيت الزيتون التونسي، أحدثت غرفة الصناعة والتجارة بصفاقس (نقابة مستقلة لرجال الأعمال)، خلية للزيت البيولوجي تتولى تأطير خمسة مصدرين تونسيين لزيت الزيتون ومرافقتهم في تصدير الزيت البيولوجي الذي يحظى باهتمام دولي كبير ويوفر فرصا حقيقية للتسويق وتحقيق الإضافة في مردودية القطاع الفلاحي عامة.
وخلال الموسم الفلاحي 2014 - 2015 احتلت تونس المرتبة الأولى عالميا في تصدير زيت الزيتون، حيث بلغت الصادرات 300 ألف طن وتجاوزت العائدات المالية بالعملة الصعبة حدود ملياري دينار تونسي.
وتصدر منطقة حوض البحر المتوسط سنويا قرابة 700 ألف طن من الزيت تذهب في معظمها إلى كل من الصين واليابان.
ويتراوح نصيب تونس من هذه الكمية المصدرة بين 200 و250 ألف طن في السنة ويتراجع خلال السنوات التي تسجل ضعفا في الإنتاج إلى 140 ألف طن فحسب.
وخلال هذا الموسم توقع محمد النصراوي، رئيس الجامعة التونسية لمنتجي الزيتون، أن يسجل إنتاج زيت الزيتون للموسم 2015 - 2016 تراجعا، مقارنة بتوقعات أولية كانت في حدود 140 ألف طن، وأكد أن التراجع سيكون بين 10 و15 في المائة. وأوضح أن إنتاج زيت الزيتون كان في السنة الماضية في حدود 350 ألف طن، مما مكن تونس من أن تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للدول المصدرة وتمكنت من تقليص عجز الميزان التجاري.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).