الهيئة الاقتصادية الخليجية.. خطوة مهمة وآمال كبيرة

من المتوقع أن تحسم ملفات الاتحاد الجمركي والعملة الموحدة

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتوسط في صورة تذكارية الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي لدى اجتماعهم الأخير في الرياض (تصوير: بندر الجلعود)

من المتوقع أن تحسم هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الكثير من الملفات الاقتصادية التي أخذت زمنًا طويلاً من المناقشات والمداولات، في وقت من المنتظر أن ترسم فيه الهيئة الخليجية ملامح جديدة على خريطة تنويع مصادر الدخل، يأتي ذلك في الوقت الذي عقدت فيه الهيئة الخليجية اجتماعا تأسيسيا في العاصمة الرياض أول من أمس.
وتمثل تأكيدات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، حول أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة لتصبح سادس أكبر تكتل اقتصادي في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام المقبلة، ركيزة أساسية على خريطة عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، حيث تحمل هذا التأكيدات مؤشرات وثيقة على أن الاقتصاد الخليجي يمكنه أن يحقق مزيدًا من التكامل والازدهار.
وتعتبر ملفات السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، من أكثر الملفات التي من المتوقع أن تعجّل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بحل جميع المعوقات التي حالت دون تنفيذ هذين الملفين، فيما من المتوقع أن يأخذ ملف العملة الخليجية الموحدة حيزًا من المباحثات، خصوصا أن معظم دول الخليج تتجه بشكل جاد إلى تنفيذ هذه الخطوة، في وقت من المنتظر أن تحسم فيه الهيئة الخليجية أيضًا أمر تطوير مشروع الربط البيني عبر سكك الحديد. وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، من المنتظر أن يكون الاجتماع المقبل لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية المزمع عقده منتصف العام 2017. اجتماعا تنسيقيًا أكثر من كونه تشاوريًا، حيث سيتم خلال الاجتماع المقبل تنسيق كافة الملفات المتعلقة بعمل الهيئة الخليجية من جهة، بالإضافة إلى تنسيق كافة الحلول التي يتم التوصل إليها لحسم الكثير من الملفات العالقة. وفي الشأن ذاته، أبدى صلاح سلطان، خبير اقتصادي بحريني، تفاؤله بنجاح عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال المسارعة في حسم كثير من الملفات الاقتصادية العالقة، وقال لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس «كما أنني أتمنى أن يكون للهيئة الخليجية دور مهم فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل لدول المنطقة».
وأكد سلطان أن الهيئة الخليجية ستكون محورًا مهمًا على خريطة التقدم الاقتصادي لدول المجلس، وقال: «هنالك بعض الملفات العالقة التي من المتوقع حسمها خلال الفترة المقبلة، مثل الاتحاد الجمركي، ومشروع سكك الحديد، والوحدة النقدية، لكنني أعتقد أن الهيئة الخليجية ستقوم بدور أكبر أيضًا من خلال تنمية حجم فرص العمل لمواطني دول المجلس، وتنويع مصادر الدخل».
وأشار سلطان إلى أن دول الخليج مهيأة بشكل كبير إلى أن تكون سادس أقوى اقتصاد عالمي خلال السنوات المقبلة، مضيفا: «حان وقت اتحاد دول المجلس لتحقيق جملة من الأهداف، التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي لدول المنطقة، وحماية الاقتصادات من تقلبات أسواق الطاقة».
وفي هذا الشأن، من المنتظر أن تؤدي هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دورًا مهمًا على خريطة رفع معدلات التجارة البينية، وتسهيل الحركة التجارية، خصوصا أن دول الخليج تتجه بشكل جاد إلى تنويع مصادر الدخل خلال المرحلة المقبلة.
ومن المنتظر في الوقت ذاته أن تسعى الهيئة الخليجية إلى تحسين حجم المناخ الاستثماري في دول المنطقة، عبر حزمة من التشريعات الجديدة التي من المتوقع أن توجه بوصلة الاستثمارات الخليجية إلى دول المنطقة، قبل أن يتم تصديرها إلى الخارج، كما أنه من المرتقب أن يؤدي تحسين المناخ الاستثماري في دول المنطقة إلى جذب مزيد من الاستثمارات العالمية الرائدة.
وتأتي هذه التطورات المهمة، في الوقت الذي لفت فيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى أهمية تكتل دول مجلس التعاون الخليجي واستغلال الفرص، لا سيما أن العالم يعيش اليوم في عصر تشوبه كثير من التقلبات الاقتصادية.
وأضاف، خلال كلمة ألقاها في بداية أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر المؤتمرات في الرياض، أول من أمس: «نريد من خلال هذا الاجتماع أن ننطلق بهذه الهيئة نحو تحقيق الأهداف المرجوة لقادة دول مجلس التعاون وشعوبها لتحقيق النمو والازدهار».
وتابع الأمير محمد بن سلمان: «تم تحقيق كثير من الإنجازات في الفترة الماضية، التي عادت بالفائدة على أوطاننا وشعوبنا، وهناك كثير من الفرص التي نستطيع أن نحققها لكي نضمن الازدهار الاقتصادي والنمو في دول مجلس التعاون، وكذلك ضمان أمن الإمدادات والأمن الاقتصادي».
يذكر أن الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك مملكة البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، وخالد بن هلال البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني ممثل سلطنة عمان في الهيئة، ومحمد بن جاسم آل ثاني وزير خارجية دولة قطر، والشيخ محمد بن عبد الله الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالكويت، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.