السويد تمدد أجل عمليات التفتيش الحدودية للحد من تدفق المهاجرين

السويد تمدد أجل عمليات التفتيش الحدودية للحد من تدفق المهاجرين
TT

السويد تمدد أجل عمليات التفتيش الحدودية للحد من تدفق المهاجرين

السويد تمدد أجل عمليات التفتيش الحدودية للحد من تدفق المهاجرين

ذكرت السويد، اليوم (الجمعة)، أنها مددت أجل عمليات التفتيش الحدودية المؤقتة حتى فبراير (شباط) المقبل، للحد من تدفق المهاجرين.
وكانت الحكومة السويدية قد بدأت عمليات المراقبة الحدودية المؤقتة قبل عام.
وذكر وزير الشؤون الداخلية السويدية، أنديرز يجيمان، بعد اجتماع وزاري أنّه مُدّد أجل عمليات التفتيش الحدودي حتى 11 فبراير المقبل. وقال للصحافيين إن القرار «لم يكن سهلا»؛ لكنه ضروري لضمان الأمن الداخلي.
وتؤثر المراقبة الحدودية السويدية على محطات العبارات في جنوب السويد، حيث يصل الكثير من المسافرين من ألمانيا والدنمارك.
وتم إجراء عمليات تفتيش مفاجئة أيضا في محطة «أوريسوند» للسكك الحديدية والجسر البري الذي يربط بين السويد والدنمارك، والذي يستخدمه آلاف الركاب والمركبات.
وكانت السويد قد أعلنت الأسبوع الماضي تمديد لمدة ثلاثة أشهر لعمليات فحص الهوية للمسافرين من الدنمارك إلى السويد والتي تشكل أيضا جزءا من الإجراءات الرامية إلى تقليص تدفق المهاجرين.
ويتعين على الركاب الذين يستقلون القطارات أو العبارات أو الحافلات المتجهة إلى السويد إظهار جواز السفر أو أي شكل من أشكال بطاقات الهوية سارية المفعول لكي يُسمح لهم بالصعود على متنها.
وكانت السويد قد استقبلت عام 2015 نحو 163 ألف طالب لجوء؛ لكنّها قلّصت العدد إلى نحو 30 ألفا في عام 2016.



شولتس يرفض اقتراح ترمب زيادة الموازنة الدفاعية لدول حلف «الناتو»

 المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
TT

شولتس يرفض اقتراح ترمب زيادة الموازنة الدفاعية لدول حلف «الناتو»

 المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، رفضه الدعوة التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لزيادة الحدّ الأدنى لإنفاقها الدفاعي إلى 5 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.

وقال شولتس، لموقع «فوكس أونلاين» الإخباري، إنّ «هذا مبلغ كبير من المال»، مضيفاً: «لدينا آلية واضحة للغاية في حلف شمال الأطلسي» لاتّخاذ القرارات، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويفترض حالياً بالدول الأعضاء في التحالف إنفاق ما لا يقل عن 2 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي لكلّ منها على الدفاع.

وقال القيادي المنتمي إلى يسار الوسط إنّ نسبة خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبلده، أكبر اقتصاد في أوروبا، تساوي نحو 200 مليار يورو سنوياً، وإنّ الميزانية الفيدرالية الألمانية تبلغ نحو 490 مليار يورو.

وشدّد شولتس على أنّه من أجل تلبية طلب ترمب يتعيّن على ألمانيا أن تقتصد أو تقترض 150 مليار يورو إضافية سنوياً.

وتابع: «لهذا السبب أعتقد أنّه من الأفضل التركيز على المسار الذي اتّفق عليه حلف شمال الأطلسي منذ فترة طويلة».

لكنّ المستشار أقرّ بأن «ألمانيا يجب أن تبذل المزيد من الجهود من أجل الأمن»، مؤكّداً أنّ برلين ضاعفت بالفعل إنفاقها الدفاعي السنوي إلى ما يقرب من 80 مليار يورو خلال السنوات الأخيرة.

وفي أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، أعلن شولتس عن إنفاق دفاعي إضافي بقيمة 100 مليار يورو لتطوير القوات المسلحة الألمانية.