السعودية: السجن 10 أعوام لشخص بايع «داعش»

حاول السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال

السعودية: السجن 10 أعوام لشخص بايع «داعش»
TT

السعودية: السجن 10 أعوام لشخص بايع «داعش»

السعودية: السجن 10 أعوام لشخص بايع «داعش»

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكمًا ابتدائيًا بسجن متهم سعودي الجنسية 10 أعوام، لإدانته بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وذلك بتكفيره ولاة أمر البلاد ورجال الأمن فيها، ومبايعة زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي.
كما ثبت تورط المتهم بالشروع في الانضمام لتنظيم إرهابي داخل البلاد من خلال إرسال اسمه ورقم هاتفه إلى أحد الأشخاص لإرسالهما إلى المسؤول عن هذا التنظيم، واستعداده لقتل المستأمنين والمعاهدين داخل البلاد، وتمويله الإرهاب، وتسلمه مبالغ مالية بطريقة مشبوهة من شخص وتسليمها لشخص مشبوه، وإعداد ما من شأنه المساس بالنظام العام وإرساله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخزينه في جهازيه الجوالين ما من شأنه المساس بالنظام العام، ومحاولته السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، وقدحه في علماء البلاد بوصفهم بأنهم علماء سلطان.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه، بالسجن 10 سنوات، بدءا من تاريخ إيقافه؛ يحسب منها 6 أشهر وفقًا للمادة «6» من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وسنة وفقًا للمادة «16» من نظام مكافحة غسل الأموال، و4 سنوات وفقًا للأمر الملكي «أ/ 44»، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه، إضافة إلى مصادرة هاتفين ضبطا بحوزة المدعى عليه وفقًا للمادة «13» من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع المنع من السفر خارج السعودية 10 سنوات؛ بدءا من تاريخ انتهاء محكوميته.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.