ألمانيا: المحكمة الاتحادية أصدرت قرارًا باعتقال الإرهابي السوري الملقب بـ«البكر 2»

داعشي سوري معتقل استهدف البرلمان الألماني و«ألكسندر بلاتس» وبوابة براندنبورغ ببرلين

الصورة لشرطيين ألمانيين في ساحة ألكسندربلاتس في برلين («الشرق الأوسط»)
الصورة لشرطيين ألمانيين في ساحة ألكسندربلاتس في برلين («الشرق الأوسط»)
TT

ألمانيا: المحكمة الاتحادية أصدرت قرارًا باعتقال الإرهابي السوري الملقب بـ«البكر 2»

الصورة لشرطيين ألمانيين في ساحة ألكسندربلاتس في برلين («الشرق الأوسط»)
الصورة لشرطيين ألمانيين في ساحة ألكسندربلاتس في برلين («الشرق الأوسط»)

أكدت المحكمة الاتحادية الألمانية العليا أن الداعشي السوري شعث الم.(19 سنة) استطلع حركة المارة ووسائط النقل في ساحة «ألكسندر بلاتس» ومبنى البرلمان الألماني (الرايخستاغ) وبوابة براندنبورغ في برلين بوصفها أهدافا محتملة لعمليات إرهابية.
وجاء في بيان للمحكمة صدر أمس أن السوري المعتقل منذ فبراير (شباط) 2016 تحدث هاتفيًا مع رجل «داعشي» في سوريا وتشاور معه حول أكثر أوقات الزحام في هذه الأهداف، وحول حركة الحافلات والقطارات وقطارات الأنفاق. وكانت النيابة العامة ببرلين تحدثت، بعد إقامة دعوى قضائية ضد المتهم، عن استطلاعه أهدافًا محتملة لصالح تنظيم «داعش» في العاصمة الألمانية، إلا أنها لم تسم هذه الأهداف. وجاء في محضر الاتهام أن الشاب المتطرف منح إشارة للتنظيم تكشف عن استعداده لتنفيذ العمليات الإرهابية في ألمانيا، والنشاط كحلقة وصل للإرهابيين في برلين.
تم اعتقال شعث الم. في مارس (آذار) من العام الحالي، وأقامت عليه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي دعوى بتهمة العضوية في تنظيم إرهابي والتحضير لإعمال إرهابية تخل بأمن الدولة. ووصل المتهم إلى ألمانيا متسللاً مع اللاجئين في سنة 2015، وكان قبلها قاتل إلى جانب التنظيم الإرهابي في سوريا.
وذكرت النيابة العامة ببرلين أن شعث الم. تم تجنيده في تنظيم داعش على يد داعية إسلامي في مسجد مدينته في سوريا، وانضم إلى التنظيم الإرهابي في منتصف سنة 2013، وبعد إعداده في دورتين للتعاليم الدينية المتطرفة والسلاح ساهم في الحصار الذي فرضه «داعش» لستة أشهر على مطار مدينة دير الزور السورية، وكان يشارك في دورات الحراسة المفروضة على المطار في دير الزور بشكل منتظم وهو مزود بسلاح كلاشنيكوف، وساهم أيضًا مع إرهابيي «داعش» في فرض الحصار على مدينة دير الزور بين نهاية سنة 2013 وبداية سنة 2014. وتم تكليفه من قبل التنظيم الإرهابي، قبل سفره إلى ألمانيا، في صيف 2015، بمهمة توفير المؤونة والغذاء لمعسكر «داعش» في دير الزور.
ومعروف أن مبنى البرلمان الألماني (البوندستاغ) وبوابة برلين وساحة «ألكسندر بلاتس» من أهم المعالم التي تجتذب السياح في العاصمة. وتصنف ساحة ألكسندر بلاتس من بين أهم عشرة معالم سياحية أوروبية من ناحية عدد الزوار، ويتنقل في خطوط النقل التي تمر بها نحو 120 ألف إنسان يوميًا، كما يرتادها نحو 400 ألف عابر سبيل ومسافر يوميًا.
وعلى صعيد الحرب على الإرهاب، قررت المحكمة الاتحادية اعتقال الداعشي السوري (27سنة) الذي تم اعتقاله قبل أسبوع في حي شونبيرغ البرليني. وكانت المحكمة رفضت إصدار أمر إلقاء قبض بحقه يوم الخميس الماضي لعدم كفاية الأدلة، وقال محامي الدفاع آنذاك إن موكله اعترف في الحال بأنه زور جواز سفر دخل بواسطته إلى ألمانيا، إلا أنه رفض تهمة العضوية في تنظيم إرهابي والتحضير لعمليات إرهابية. وتدور القضية حول التونسي أشرف الت. (27 سنة) الذي تقدم بطلب اللجوء السياسي إلى برلين سنة 2015 وقدم نفسه على أنه سوري الجنسية. وذكرت النيابة العامة آنذاك، أنه كان يخضع، إضافة إلى صديق له من السن نفسه يحمل الجنسية الألمانية، إلى رقابة الشرطة منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وذكرت مصادر شرطة ولاية براندنبورغ، اللصيقة بولاية برلين، أن المتهم عاش في حي ميتلماركت في مدينة بوتسدام (شرق). وقال بيرند بلندا، رئيس دائرة حماية الدستور ببرلين (مديرية الأمن العامة)، إنه يرجح أن يكون أشرف الت «ذئبًا منفردًا» ولا توجد مؤشرات على «خلية نائمة» تتصل به في ألمانيا. وعبر وزير الداخلية الاتحادي دي ميزيير عن ارتياحه لاعتقال التونسي، وقال إن اعتقاله يكشف عن يقظة وحرص قوى الأمن. وذكرت صحيفة «دي فيلت» أن المعتقل مولود في تونس واسمه أشرف الت، وأن المعلومات حوله وصلت إلى السلطات الألمانية عبر جهاز استخبارات صديق. وكانت تحركات أشرف الت. تخضع إلى المراقبة، مع رفيق له يحمل الجنسية الألمانية، منذ فترة طويلة. وكانت الشقة التي داهمها رجال الشرطة في حي شونبيرغ البرليني مؤجرة لشخص يحمل اسما ألمانيًا، ولا يعرف مالك الشقة عن التونسي الذي يسكن فيها شيئا. وقالت فراوكه كولر، المتحدثة باسم النيابة العامة، أمس الخميس، إن أشرف الت. تم نقله إلى مقر النيابة الاتحادية في كارسروهه. وحرص رجال الشرطة على نقل المتهم وهو يرتدي خوذة تقي رأسه، وهو مكبل اليدين والقدمين، كإجراء احتياطي لضمان عدم إقدامه على الانتحار. وتعود هذه الإجراءات الاحترازية إلى انتحار الداعشي السوري جابر البكر (22 سنة) في زنزانته في سجن لايبزغ بعد يوم من اعتقاله في أكتوبر الماضي. وكتبت مجلة «فوكوس»، من مصادرها الخاصة، أن التونسي المعتقل لا يقل خطرًا عن جابر البكر، وقالت إنه يستحق لقب البكر - 2. وأكدت أنه مراقب من قبل الشرطة منذ فترة طويلة، وأن الشرطة بصدد تحليل البيانات في أجهزة الاتصالات التي صودرت من شقته.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».