مسؤول بحريني: لدينا مزايا تنافسية تعزز المكانة الاستثمارية

تحدث عن فرص واعدة ومشروعات يمكن تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص

أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في البحرين، رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، أن ما يتمتع به الاقتصاد البحريني من مزايا تنافسية، يعزز من مكانتها الاستثمارية، مما جعلها قادرة على الدوام وفي مختلف الظروف على أن تكون محط أنظار رؤوس الأموال.
وأضاف آل خليفة أن شركة «ممتلكات» وشركاتها التابعة، تضطلع بدور مهم وتسهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد عبر سعيها إلى إقامة شراكات مجدية، وإيجاد فرص ذات قيمة ربحية وعوائد مالية مناسبة، فضلاً عن مساعدتها للشركات والمشروعات للاستفادة من موقع البحرين بوصفها مركزًا تجاريًا إقليميًا رائدًا ووجهة سياحية مرغوبة، وذلك كله وفقًا لمبادئ حوكمة الشركات والشفافية المدعومة ببيئة تشريعية متينة تحمي حقوق جميع المتعاملين وتصونها.
ولفت إلى كثير من الفرص الواعدة والمشروعات التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص في عدد من المجالات غير النفطية على وجه التحديد، لا سيما في قطاعات الاتصالات والصحة والتعليم والبنية التحتية والصناعة. وتمثل شركة «ممتلكات البحرين» الصندوق السيادي لمملكة البحرين، والذراع الاستثمارية للحكومة البحرينية، فيما تتوزع استثمارات شركة «ممتلكات» في تسع دول، كما تمتلك محفظة «ممتلكات» الاستثمارية حصصا في 38 شركة حول العالم.
وكشف تقرير اقتصادي أصدره مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين خلال النصف الأول من العام الجاري، عن تراجع الدور النفطي في الاقتصاد البحريني إلى 19.7 في المائة من الناتج المحلي، فيما حاز قطاع الخدمات من بنية تحتية وسياحة وصحة وتعليم على 42 في المائة من الناتج المحلي البحريني، مما يعطي الاقتصاد البحريني فرصًا جيدة من النمو والمرونة والحيوية، في ظل الأوضاع الاقتصادية المختلفة وعدم الاعتماد على القطاع النفطي مصدرًا وحيدًا للدخل.
يشار إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية، وهو هيئة عامة تعمل على استقطاب الاستثمارات من الخارج، أكد في تقريره الأخير مساهمة القطاع غير النفطي بـ80 في المائة من الناتج المحلي.
وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد البحريني سيسجل معدل نمو خلال عام 2016 بنحو 2.8 في المائة، معتمدًا في ذلك على القطاعات غير النفطية من خدمات ومصرفية وسياحة.