الزياني: «الهيئة الاقتصادية» ستعالج معوقات السوق الخليجي والاتحاد الجمركي

الزياني: «الهيئة الاقتصادية» ستعالج معوقات السوق الخليجي والاتحاد الجمركي
TT

الزياني: «الهيئة الاقتصادية» ستعالج معوقات السوق الخليجي والاتحاد الجمركي

الزياني: «الهيئة الاقتصادية» ستعالج معوقات السوق الخليجي والاتحاد الجمركي

أوضح أمين العام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالطيف الزياني أن "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية تهدف إلى معالجة معوقات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي كافة, وكل ما يعترض مسيرة المجلس في المجال الاقتصادي".
وأضاف الزياني في تصريح صحافي على هامش أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية أنه "جرى مناقشة نظام الهيئة الداخلي وجميع بنوده وآلية العمل، وكيفية وضع الخطة الأستراتيجية والخطط، وبرامج لتعميد التكامل الاقتصادي في ما بين دول المجلس, إلى جانب البنية التأسيسية لتنفيذ هذه الطموحات, ومناقشة معوقات السوق الخليجية المشتركة، وإصدار توجيهات بخصوصها إلى اللجان المعنية, كذلك فيما يخص الاتحاد الجمركي" .
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى حرص أصحاب السمو والمعالي الواضح في مداولاتهم في التوصيات, مشيراً إلى أنه "كان هناك اجتماع تحضيري مسبقا على مستوى الوزراء للتحضير لهذا الاجتماع الذي أسهم في الإسراع إلى اتخاذ القرارات اللازمة, منوهاً إلى أن "الهيئة مخولة من قبل قادة دول المجلس في اتخاذ قرارات لتنفيذ التعاون الاقتصادي والتنموي ورفع توصيات إلى المجلس الأعلى لاعتمادها" .
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المهندس عادل فقيه أن "الاجتماع كان في ضوء ما تم عليه التوافق في اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي نص على تشكيل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون, وكانت هذه مبادرة أولى في انطلاق الجلسات الأولى لهذه الهيئة التي تم فيها التوافق على تعجيل والمضي قدماً بالاتفاقيات التي تم بحثها في السنوات الماضية"، مبينا أنه "نوقشت العديد من الموضوعات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والتوافق على بعض التفاصيل المتعلقة بها" .
يذكر أنه انطلقت أولى جلسات أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وذلك بقصر المؤتمرات في الرياض .



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.