الفلسطينيون يحيون ذكرى رحيل عرفات.. وعباس يجدد فرضية مقتله

الفلسطينيون يحيون ذكرى رحيل عرفات.. وعباس يجدد فرضية مقتله
TT

الفلسطينيون يحيون ذكرى رحيل عرفات.. وعباس يجدد فرضية مقتله

الفلسطينيون يحيون ذكرى رحيل عرفات.. وعباس يجدد فرضية مقتله

احيى الفلسطينيون اليوم (الخميس)، الذكرى الثانية عشرة لوفاة الزعيم التاريخي ياسر عرفات في رام الله حيث أعلن الرئيس محمود عباس مجددًا أنّ الرئيس الراحل تعرض للقتل، مؤكدًا معرفته هوية قاتله.
وكان قبر عرفات نبش في العام 2012 بعدما طلبت ارملته سهى من محكمة فرنسية التحقيق في شبهات في وفاته مسموما. لكن لم تظهر أي نتائج تؤكد هذه الفرضية بعد اخذ عينات من رفاته.
وتجمع آلاف الفلسطينيين الذين قدموا من مختلف انحاء الضفة الغربية المحتلة في مقر المقاطعة لاحياء الذكرى وقال عباس أمامهم "إن سألتموني من قتله فأنا أعرف، وشهادتي لوحدها لا تكفي لكن على لجنة التحقيق ان تثبت من فعل ذلك". وأضاف "لكن في اقرب فرصة ستعرفون وستذهلون حينما تعلمون من فعل ذلك (...) لا أريد أن اذكر اسماء لأنّ هذه الاسماء لا تستحق الذكر".
توفي عرفات في العام 2004 في مستشفى فرنسي في ظروف غير معروفة لغاية الان، على الرغم من تشكيل لجان تحقيق محلية ودولية.
ولاول مرة يعلن عباس علمه بمن قتل عرفات، وبدا متأكدًا مما يقول غير أنّه ترك الامر للجنة الفلسطينية المكلفة بالتحقيق.
وذكرت مصادر من حركة فتح أنّ موضوع وفاة عرفات يمكن أن يطرح في المؤتمر السابع لحركة فتح المرتقب في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وأنّ اللجنة المكلفة بالتحقيق ستعلن نتائجها في هذا المؤتمر.
سياسيا، قال عباس مستهلا عبارته بالاشارة إلى عمره، "ليست 80 وانما 81 سنة، ولن ننهيها بتنازل أو تخاذل أو بيع" في اشارة إلى ضغوطات تمارس عليه بشأن الوضع الفلسطيني الداخلي والعملية السياسية في المنطقة. وأضاف "اتحدى أنّنا تنازلنا عن ثابت واحد منذ العام 1988" داعيا بريطانيا للاعتراف بأنّها ارتكبت خطأ بحق الفلسطينيين، في اشارة إلى وعد بلفور.
ويأتي احياء ذكرى عرفات في ظل حالة من الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، اضافة إلى ما وصفه محللون بحالة من "هشاشة النظام السياسي".
وخيمت رايات حركة فتح على اجواء الحفل في مقر المقاطعة فيما علقت صور عملاقة لياسر عرفات وصور للرئيس محمود عباس.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».