مدير عام «الخطوط السعودية»: ألفا طيار سعودي يقودون أسطول الشركة

الجاسر: تراجع نسبة الطائرات المستأجرة 33 % ونستهدف نسبة مماثلة 2017

المهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية السعودية أثناء تفقده الطائرة الجديدة («الشرق الأوسط»)
المهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية السعودية أثناء تفقده الطائرة الجديدة («الشرق الأوسط»)
TT

مدير عام «الخطوط السعودية»: ألفا طيار سعودي يقودون أسطول الشركة

المهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية السعودية أثناء تفقده الطائرة الجديدة («الشرق الأوسط»)
المهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية السعودية أثناء تفقده الطائرة الجديدة («الشرق الأوسط»)

أكد المهندس صالح الجاسر، مدير عام الخطوط الجوية السعودية، أن الوضع المالي للشركة يتحسن وبشكل كبير، موضحًا أن الطيران الداخلي وتعدد المطارات التي تضطر الخطوط السعودية إلى خدمتها بغض النظر عن جدواها، تعد أعباء على المؤسسة.
ولم يفصح الجاسر عن الوضع المالي ومدى التحسن فيه، إلا أنه شدد على أن المؤسسة تعمل بشكل حثيث على عدد من العناصر ضمن استراتيجية الخطوط التي تعتمد على تحسين مستوى التشغيل والإنتاجية، وجميعها ستؤدي إلى تحسن مستمر في الأداء المالي.
واستطرد الجاسر، خلال مؤتمر صحافي عقده بمناسبة تسلم الخطوط السعودية طائرتها الأولى من طراز «B777 - 300ER» المزودة بأجنحة الدرجة الأولى مساء أمس في مدينة سياتل الأميركية، أن إدارة المؤسسة تعمل لمواكبة التطلعات المستقبلية، ومن ذلك استكمال خطوات التخصيص وفق برنامج تنفيذي معتمد على ضوء المحاور الرئيسية التالية: تحويل قطاعات المؤسسة غير الأساسية إلى وحدات تجارية استراتيجية «مراكز ربحية» ومن ثم إلى شركات تمتلكها المؤسسة «الشركة القابضة»، والانتهاء من إجراءات تخصيصها بمشاركة مستثمرين، وإعادة الهيكلة الشاملة للمؤسسة التي تشمل الهيكلة المالية والتنظيمية والتشغيلية والقانونية وشؤون الموارد البشرية، وإعادة هيكلة قطاع الطيران الأساسي وتحويله إلى شركة تعمل على أسس تجارية تتناسب وواقع صناعة النقل الجوي.
وأشار الجاسر، إلى أن المؤسسة خطت خطوات ملموسة في هذا الجانب، وتم تقسيم المؤسسة إلى عشر وحدات استراتيجية، وأضيفت إليها وحدة جديدة هي طيران «أديل»، وكل وحدة من هذه الوحدات تمضي بخطوات حثيثة في مجال الخصخصة، منها شركتان تم إدراجهما في سوق المال السعودية، وهما التموين والخدمات الأرضية، وهناك 3 شركات شركاء استراتيجيون، وتجري خطوات تطويرية بالتعاون مع هؤلاء الشركاء تمهيدًا لطرحها في سوق المال قريبًا.

تأسيس الشركة القابضة

ولفت إلى أن «العمل جار في استكمال برامج الخصخصة، وصولاً إلى تكوين الشركة القابضة للمؤسسة وتأسيسها والعمل على دعم جهود الشركات التابعة لها، من أجل تطوير خدماتها وتنمية أعمالها ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة إيراداتها وتنويع مصادرها، وسينتهي الأمر بخصخصة شركة الطيران الأساسي وبعدها تحويل المؤسسة العامة لخطوط الجوية العربية السعودية إلى شركة قابضة تدير هذه الشركات، كما يعتمد تاريخ انتهاء الخصخصة على نجاح استراتيجية تحسين الأداء المالي لشركة الطيران، وهو الأساس في هذا العمل، فعندما يصل الأداء المالي لشركة الطيران إلى مستوى القابلية للطرح في ذلك الوقت يكون قد اختتمت المهمة ونسير بخطوات متسارعة حينها».
وأضاف الجاسر، أن خطط المؤسسة تنطلق أساسًا من تطوير الخدمات وزيادة الكفاءة والتدريب، وهي التي ستساهم في بناء علاقة مميزة للناقل الوطني مع جميع الجهات والقطاعات في المجتمع، مبينًا أن «ضيوف السعودية يقبلون عليها اليوم إقبالا استثنائيًا، لأنهم يشعرون أنها مؤسستهم التي تعكس هويتهم وثقافتهم، وهذا يحمل السعودية وكل منسوبيها مسؤولية أكبر، وبالتالي يحمل الإعلام والرأي العام والمواطنين اهتمامًا لبروز ونهضة ونجاح أكبر لهذه المؤسسة الوطنية».
وأوضح أن السعودية تتواصل مع وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي بشكل أفضل اليوم عنه في الآونة الأخيرة، مشددًا على أن أبواب السعودية مشرعة دائمًا لتلقي الانتقادات والملاحظات، لأنها مؤسسة وطنية، الجميع مسؤول عنها، وتابع قوله: «لا أعتقد أننا نزايد على اهتمام ووطنية وسائل الإعلام في دعم هذا الكيان بالنقد والإشادة من أجل تحقيق المصلحة العامة، ونحن نقوم بعمل دؤوب وتطوير في مجال الخدمات، وكذلك نبني جسورًا في كل الاتجاهات، وهذا سيؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية وتقدم ملموس نحو بناء للثقة بين المؤسسة ومن مختلف شرائح المتعاملين معها».
وحول ما يتعلق بمستوى المطارات الداخلية، قال الجاسر إن «صناعة الطيران تكاملية، واللاعبون الأساسيون فيها هم المطارات والمشغل والمشرع، إضافة إلى الجهات العاملة في المطارات، كما أن النجاح لكل الأطراف هو نجاح للجميع»، مشيرًا إلى أن هناك توجهات لتطوير صناعة الطيران المدني السعودية من خلال استثمارات تم الإعلان عنها تشمل البنية التحتية مثل مطار المدينة المنورة وافتتاح الصالة الخامسة بمطار الرياض، إضافة إلى ترقب الجميع لافتتاح مطار جدة الجديد الذي يتأمل حال افتتاحه تحقيق نقلة نوعية وجوهرية في مستوى الخدمات، إلى جانب مطار أبها والقصيم وغيرهما.

تحالف «سكاي تيم»

وفي سؤال عن برنامج تحالف «سكاي تيم»، أوضح الجاسر أنه من منطلق مكانة «السعودية» بوصفها شركة طيران عالمية وما حققته من إنجازات كبيرة، فقد انضمت بكل جدارة إلى واحد من أكبر التحالفات العالمية وهو تحالف «سكاي تيم»، لافتًا إلى أن اختيار الانضمام إلى التحالفات يعتمد على تكامل الشبكة مع نشاط شركة الطيران.
أما فيما يتعلق بآلية جدولة الرحلات والطائرات، أفاد بأن تنظيم وتخطيط مسار الطائرة المناسبة للخط المناسب هما أحد أهم معايير كفاءة التشغيل، ولكن ليس هو المعيار الوحيد، فهناك محددات أكثر تدخل في الاعتبار، منوهًا بكفاءة كوادر المؤسسة السعوديين العاملين في قطاع الجدولة ذوي الكفاءة والخبر العالية الذين يقومون بعمل جبار ومعقد لجدولة 700 رحلة يوميًا في المواسم بكل سلاسة ومرونة.
واعترف الجاسر أن نسبة حركة السعودية في «الترانزيت» و«الحرية السادسة» لا تزال قليلة مقارنة بالشركات الإقليمية الأخرى، وعزا ذلك إلى عدة عوامل أهمها متطلبات التوسع في هذا الجانب ووجود البنية التحتية المناسبة، مشيرًا إلى أن افتتاح مطار جدة الجديد سيوفر البيئة المناسبة لذلك، إضافة إلى التوسع في أسطول السعودية، إلى جانب التحسن في الخدمات وجميع هذه العوامل ستصب في إمكانية زيادة حصة الخطوط السعودية في الحركة العابرة، وهذا أمر يساهم في استغلال الطائرات الخالية خارج المواسم، مفيدًا بأن صناعة الطيران تعاني بطبيعتها من الموسمية والاتجاهية.
واستطرد، أن وجود «الحرية السادسة» سيساعد في استيعاب الطاقة لضيوف عابرين، وهو أمر ضروري لتحسين اقتصادات النشاط. واستبعد الجاسر أن يفرغ «طيران أديل»، وهو ذراع الطيران الاقتصادي ضمن مجموعة الخطوط السعودية لخدمة القطاع الداخلي، فيما تنفرد السعودية بخدمة القطاع الدولي، مبينًا أنه سيكون هناك تناغم بينهما بما يحقق الأهداف المناسبة للمؤسسة ولضيوفها.
وحول تعامل بعض الضيوف مع المعدات والتجهيزات على متن الطائرة، شدد الجاسر، على أهمية زيادة التوعية والمتابعة الدائمة والصيانة المستمرة، معتبرا أن ذلك هو الحل أمام ظاهرة تعامل بعض الضيوف غير المناسبة مع تجهيزات ومعدات الطائرة، «ونحن على ثقة تامة بوعي ضيوفنا وأخذهم ذلك في الحسبان ومساعدتنا في الحد من هذه التصرفات، ونتمنى أن يكون تحسين المنتجات والخدمات هو دافع لنشر مزيد من الثقافة والتوعية، والإعلاميون عليهم دور كبير في هذا الجانب».
وردًا على تأخير الرحلات، قال إن «العمل التشغيلي لا يمكن أن يكون كاملاً مائة في المائة، فأفضل الشركات في العالم تصل إلى نحو 90 في المائة في معدل انضباط إقلاع الرحلات، ومعنى ذلك أن هناك 10 في المائة من الرحلات المتأخرة يوميًا، الأمر الذي يؤكد أن التأخير هو جزء من العملية التشغيلية لشركات الطيران، فلذلك لا بد أن يكون لدينا اجتهاد في تحسين نسبة الانضباط قدر الإمكان مع تطوير إجراءات التعامل مع الضيوف حال حدوث تأخير لرحلاتهم الذين غالبًا يتفهمون أن مثل هذه الحالات هي طبيعية في صناعة النقل الجوي».

استئجار الطائرات

وعن استئجار الطائرات أوضح مدير عام الخطوط الجوية السعودية، أن «الخطوط السعودية في السنوات الماضية تستأجر الطائرات، لأن هناك احتياجا ولا بد أن تسده، فحينما لا توجد طائرات كافية تقوم شركات الطيران باستئجار الطائرات»، لافتًا إلى أن نسبة استئجار الطائرات تقلص وبشكل كبير، فالعام الماضي أنقصنا عدد الطائرات المستأجرة بنسبة 33 في المائة، والعام المقبل سيتم تقليلها بنسبة مماثلة أخرى، وفي المستقبل سيقتصر استئجار الطائرات على موسم الحج فقط.
وتطرق الجاسر إلى خدمة «البيرق» التي دشنتها الخطوط لتقديم خدمة جديدة لكبار الشخصيات ورجال الأعمال من خلال تشغيل رحلات مجدولة ومنتظمة في مواعيد محددة بين مدينتي الرياض وجدة، شهدت خلال الشهر الماضي إقبالا كبيرًا، كما أن الخدمة تحظى بمتابعة وتقييم مستمر وذلك لخدمة شريحة مهمة، مرحبًا بأي ملاحظات بهدف التطوير والتحسين لهذه الخدمة لتحقيق أفضل النتائج مستقبلاً.
وحول المنافسة والأجواء المفتوحة، قال الجاسر: «سوق الطيران الدولية بالمملكة تتميز بقدر كبير من المنافسة، وهو غير موجود في كثير من الدول، وذلك لأن المملكة تتخذ مبدأ الانفتاح وفق ضوابط واضحة ومنافسة كبيرة جدًا في هذا المجال. كذلك البعض قد يختلط عليه الأمر بأن عدم التوسع في الطيران الداخلي يعود سببه لحماية الخطوط السعودية أو برغبة منها، والحقيقة على العكس تماما، يقف خلف ذلك تدني الأسعار حسب الأنظمة القائمة وهو السبب وراء إحجام الشركات في الاستثمار»، مؤكدًا أن أهداف برنامج التحول والخطة الاستراتيجية للمؤسسة (SV2020) تتناغم تماما مع «رؤية المملكة 2020»، وما تتضمنه من مبادرات تهدف إلى تنمية شاملة في المجالات كافة.
وكشف الجاسر أن الدفعة الثانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي التي تحصلت المؤسسة بالتنسيق مع وزارة التعليم على 5 آلاف بعثة دراسية تستعد بعد أسابيع للانخراط في الدراسة، حيث تم تخصيص 3 آلاف بعثة منها لدراسة علوم الطيران، وتخصيص ألفي بعثة لدراسة صيانة الطائرات، مبينًا أن المؤسسة استمرت في استقطاب الكوادر السعودية الشابة، ووضع برامج تأهيلية لهم بما يكفل تدريبهم وتأهيلهم بالصورة اللائقة للعمل في المؤسسة في مختلف قطاعاتها، ومن ذلك برنامج «رواد المستقبل»، وبرنامج «خدمات ومبيعات الركاب»، وبرنامج «المشرفين التنفيذيين»، وبرنامج «مديري المحطات الداخلية والخارجية»، نافيًا أن يكون هناك تسرب وظيفي «ولا تزال الخطوط السعودية منظمة جاذبة للعاملين فيها».

تغيير شعار الشركة

ولم ينف الجاسر وجود دراسات لتغيير هوية وشعار الخطوط السعودية، لكنه قال في هذا الصدد: «تغيير الهوية ليس أساسًا، الأساس هو تطوير الخدمة والمنتجات والنمو في العمليات التشغيلية، وهذه العناصر تسير بخطوات حثيثة وثابتة، هناك طروحات ودراسات متعددة وأفكار كثيرة لطرح هوية جديدة للمؤسسة، وهي تتداول لدى متخذي القرار، ويتم نقاشها، وفي الوقت المناسب سيتم اتخاذ قرار في المضي قدمًا فيها، وسيتم الإعلان عنه في وقته».
وأكد أن وظائف الخطوط السعودية وصلت إلى نسبة عالية تصل إلى 90 في المائة، منهم ألفا طيار، وإذا ما استبعدنا وظائف المضيفات والعمالة غير الماهرة فإن الخطوط السعودية من أوائل القطاعات في نسب السعودة لكوادرها الوطنية، إضافة إلى أفضل المهندسين في صيانة الطائرات ومختلف القطاعات الأخرى بالمؤسسة.
وعن كيفية خروج الطائرات من الخدمة، أوضح أن هناك آلية محددة للتخلص من هذه الطائرات المتقادمة، وهي تعتمد حسب النوع والسوق المتوفرة لها، فهناك بعض الطائرات تكون قد تقادمت تمامًا، وبالتالي تتحول إلى «خردة»، وهناك طائرات أخرى تكون محركاتها لها قيمة كبيرة فتباع للاستفادة من المحركات، مبينًا أن السعودية تعاقدت مؤخرًا مع شركات متخصصة في بيع أساطيلها من طراز «الأمبرير 170» و«البوينغ 777 - 200» التي وقع عليها الاختيار بناء على مسابقة معلنة مسبقًا.
ورد المهندس الجاسر على سؤال عن دور الخطوط السعودية في المناسبات والفعاليات الوطنية، منوهًا بأنه يلقي على عاتقها المشاركة في تلبية احتياجات المجتمع من مستوى الخدمة، حيث هيأت جميع السبل لدعم الجنود البواسل في الحد الجنوبي وإعطائهم الأولوية في الحجز والإلغاء وزيادة السعة المقعدية، ليتمكنوا من زيارة أهليهم وذويهم، مضيفًا أن المؤسسة ساعية نحو زيادة السعة المقعدية للرحلات الداخلية بنسبة ستقارب 16 في المائة خلال العام الحالي 2016، ونسبة مماثلة خلال العام المقبل وعدم وجود قوائم للانتظار مستقبلاً في المطارات، وذلك بتوافر السعة المقعدية المطلوبة على القطاعين الداخلي والدولي وقبل ساعتين من السفر، وكذلك زيادة في فتح وجهات دولية جديدة، وزيادة رحلات على وجهات تشهد طلبا متزايدا.

النقل الجوي مهم لاقتصاد المملكة

وأكمل أن الخطوط السعودية تنظر إلى قطاع النقل الجوي باعتباره رافدا مهما في الاقتصاد الوطني، وهي ماضية في خطط استراتيجية تلامس «رؤية المملكة 2030» و«التحول الوطني 2020»، وتجربة السعودية فاعلة بصناعة النقل الجوي، والذي يجسد ذلك حرصها على تجديد أسطولها بأحدث الطائرات حول العالم، مضيفًا أن «خدمة المجتمع ليس لها باب واحد، وفي كل باب خير كثير، وشريحة الشباب هي من أحد أهم الشرائح وفئات المجتمع بشكل عام».
وستصل الطائرات الجديدة خلال أيام للحصول على التراخيص من الهيئة العامة للطيران المدني لدخولها الخدمة وجدولتها في الرحلات، على أن وجهات هذه الطائرات وتسيير رحلاتها ستبدأ من داخل المملكة ومن ثم جدولتها إلى رحلات دولية بعيدة المدى.
وسلط الجاسر، الضوء في بداية حديثه على مشروع التحول وخطة المؤسسة الاستراتيجية للأعوام المقبلة، التي تسعى من خلالها إلى تغيير ثقافتها المؤسساتية نحو التميز في تقديم الخدمة، وما يتطلبه ذلك من استكمال منظومة الخدمات في جميع مواقع العمل بالمستوى الذي ينال «استحسان ورضا الضيف»، وذلك وفق مبادرات تضمنها برنامج التحول (SV2020) الذي أطلقته المؤسسة خلال عام 2015 تحت شعار «معًا نصوغ مستقبلنا»، التي تتضمن مضاعفة الأسطول ليصل إلى مائتي طائرة ونقل 45 مليون مسافر سنويًا، وتشغيل ألف رحلة يوميًا.
عقب ذلك شهد مصنع «بوينغ» لصناعة الطائرات المدنية في مدينة سياتل الأميركية الحفل الرسمي الذي نظمته شركة بوينغ لتسليم الطائرة للوفد الرسمي للخطوط السعودية، برئاسة مديرها العام المهندس صالح الجاسر، حيث تمت مراسم تسليم الطائرة الأولى من طراز بوينغ (B777 - ER300) المزودة بجناح الدرجة الأولى الجديد كليًا.
وتحدث الجاسر، في كلمته أثناء الحفل، عن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة و«برنامج التحول 2020»، وأبرز الإنجازات التي حققتها السعودية بما يتماشى وخططها الاستراتيجية، وبما يعزز التفوق في سوق النقل الجوي، ويدفع الناقل الوطني إلى مستويات وآفاق أرحب وأوسع ويسرع من خطوات الإنجاز والتطوير.
وذكر أنه «خلال مسيرة الخطوط السعودية التي تجاوزت سبعة عقود تنامى أسطولها بشكل كبير، فمن بداية متواضعة تمثل في طائرة صغيرة واحدة من طراز (دي سي 3) حتى وصل اليوم إلى 126 طائرة من أحدث ما أنتجته مصانع شركات الطيران العالمية وأكثرها كفاءة وأقلها عمرًا، كما تقوم بربط جميع مناطق ومدن المملكة بعضها البعض بـ27 مطارًا محليًا».
من جهته، أشاد جايسن كلارك، نائب الرئيس التنفيذي لعمليات «777 و777X»، بالعلاقة الوثيقة بين «(بوينغ) والسعودية منذ أكثر من سبعين عامًا، عندما أهدى الرئيس الأميركي روزفلت طائرة من طراز (دي سي 3) للملك عبد العزيز»، معتبرًا أن هذه المناسبة تاريخية، وتمثل منعطفًا مهمًا في مسيرة التطوير الشامل بالخطوط السعودية وانطلاقتها نحو المستقبل لصناعة النقل الجوي، وهي تمتلك مقومات النجاح والقدرة على المنافسة القوية التي تشهدها هذه الصناعة عالميًا.
وشدد على أن الخطوط السعودية شريك رئيسي لشركة بوينغ، و«نحن فخورون بهذه الشراكة النموذجية لخدمة وتطوير صناعة النقل الجوي في المملكة» مضيفًا أن الطائرة هي الأحدث من نوعها، وتحظى بإقبال كبير من شركات الطيران على مستوى العالم، مما جعلها الطائرة الأسرع انتشارا والأكثر طلبا في الوقت الحاضر.
وتحتوي الطائرة على 12 جناحًا مميزًا، ويحتوي كل جناح من أجنحة الدرجة الأولى الجديدة كليًا على مقعد إلكتروني يمكن تعديله إلى مقعد استرخاء منبسط ووثير، وكذلك سرير مسطح بالكامل، كما أن للجناح أبوابًا منزلقة، لإضفاء مساحة من الخصوصية التامة، ويتضمن الجناح شاشة HD عريضة 24 بوصة، للاستمتاع بالمحتوى الترفيهي، ويجري تسلم 28 طائرة جديدة هذا العام، بينما يتضمن البرنامج خلال عام 2017 تسليم 30 طائرة جديدة ومتنوعة من أحدث الطائرات في العالم.



تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.