البنك الإسلامي للتنمية يمول مشروعًا زراعيًا في المغرب بـ79 مليون دولار

يهدف إلى غرس 1800 هكتار زيتونًا.. وموجه لصغار الفلاحين

أعلن البنك الإسلامي للتنمية في مراكش أمس مساهمته في تمويل مشروع زراعي تنموي ضخم في المغرب بقيمة 79 مليون دولار، ويهدف إلى غرس 1800 هكتار من الأراضي الزراعية بأشجار الزيتون، وإنشاء 18 وحدة لإنتاج زيت الزيتون، وإنشاء 48.5 كيلومتر من الطرق القروية، و136 كيلومترا من قنوات السقي، و4 أحواض لتخزين الماء.
وقال بشير جمال الدين، رئيس قسم الزراعة والأمن الغذائي لدى البنك الإسلامي للتنمية، إن هذا المشروع موجه لصغار الفلاحين، ويهدف إلى تحسين دخل الفلاحين عبر تحويل نشاطهم الزراعي من زراعة الحبوب (القمح والشعير) المعتمدة على الأمطار، إلى زراعة الزيتون، مشيرًا إلى أن هذا التحول يهدف بالأساس إلى تحرير الفلاحين الصغار المستهدفين من آثار التغيرات المناخية وضمان موارد قارة ومستدامة من ممارسة نشاطهم الزراعي.
وأشار بشير إلى أن المشروع يدخل في إطار سياسة المغرب لتطوير «الفلاحة التضامنية» ضمن مخطط «المغرب الأخضر»، وقال: «يستهدف المغرب في هذا الإطار استثمارات ضخمة بقيمة 7 مليارات دولار خلال 5 سنوات، وبصفته بلدا عضوا في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فنحن عازمون على مواكبة هذا المخطط والعمل مع الحكومة من أجل بلوغ أهدافه».
من جانبه، قال محمد الكروج، المدير العام للوكالة المغربية للتنمية الفلاحية، وهي الهيئة الحكومية المكلفة قيادة المشروع: «يندرج هذا المشروع في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى النهوض بالفلاحين الصغار وتحسين ظروفهم وحمايتهم من الهجرة، وأيضا إلى الحفاظ على الثروة المائية وحسن استغلالها، وحماية التربة من الانجراف من خلال غرس الأشجار المثمرة».
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى غرس 12 مليون شجرة زيتون، «وبالتالي سيكون لها وقع كبير على مستوى التخفيف من حرارة الأرض والتغيرات المناخية بشكل عام».
وعرض المشروع أمس في إطار «مؤتمر الأطراف» حول التغيرات المناخية «كوب 22» المنعقد بمراكش، بوصفه نموذجا للمشاريع التنموية المتعددة الأبعاد، التي لها وقع بيني متشعب، بما في ذلك مكافحة تغير المناخ، وحماية التربة، والماء، إضافة إلى البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وتواصلت في مراكش أمس أعمال «كوب 22»، عبر جلسات عامة ولقاءات بين فرق الاتصال ومشاورات شبه رسمية بين الأطراف المشاركة في إطار الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وكذا في إطار الفريق المخصص المعني بـ«اتفاقية باريس».
وتمت أمس مناقشة موضوع صندوق التكيف مع التغيرات المناخية الذي دافعت عنه البلدان النامية وطالبت باستمراره. وقدمت الأرجنتين باسم مجموعة «77 زائد الصين» بيانا بهذا الصدد. وعبر كثير من الوفود عن تأييد البيان، وقال مندوب الأردن إن الدول النامية لن تتمكن من إحراز تقدم في مجال التأقلم مع تغير المناخ «دون وجود صندوق تتوفر فيه أموال كافية لسد حاجاتها». ودعا الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها وتوفير الدعم المالي الكافي لتحقيق الأهداف المتوخاة.
وقال مندوب نيكاراغوا: «ينبغي علينا عدم تغيير قواعد اللعبة التي وضعت منذ زمن؛ فالصندوق ساعد كثيرا من البلدان الصغيرة؛ وضمنها نيكاراغوا»، مشيرا إلى أن المس بصندوق دعم التكيف سيضعف «اتفاقية باريس» حول المناخ. كما دافع مندوب نيكاراغوا عن اقتراح توسيع مساعدات الصندوق لتشمل دولا نامية لم تصادق على اتفاقية التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه يجب ألا يستثنى أحد من الاستفادة من دعم الصندوق».
أما مندوب العراق، فقال إن بلاده «التي عانت من 40 سنة من الحرب وعامين من الإرهاب، لم يسبق لها أن استفادت من الصندوق.. العراق محتاج إلى الدعم والمساعدة من أجل إنقاذ الزراعة والموارد المالية التي تضررت جراء الحرب والإرهاب».
من جانبه، أشار مندوب أوروغواي إلى أن الدعم الذي حصل عليه بلده من صندوق التكيف كان حاسما بالنسبة لسياسة الحكومة في مجال النهوض بأوضاع صغار المزارعين وتأقلمهم مع تغير المناخ.