أبرز ردود أفعال الصحف العالمية بفوز ترامب

أبرز ردود أفعال الصحف العالمية بفوز ترامب
TT

أبرز ردود أفعال الصحف العالمية بفوز ترامب

أبرز ردود أفعال الصحف العالمية بفوز ترامب

أثار فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية ردود أفعال متباينة، وبدأ الجميع يفكرون في عواقب هذا الفوز والتداعيات التي يمكن أن يخلفها في عدة مجالات من بينها الاقتصاد والتجارة وحقوق الإنسان والتغير المناخي وملف الهجرة.
وتمكن ترامب من هزيمة منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في نتيجة لم يتوقعها الكثيرون، بعد أن تجاهل ملايين الناخبين الأميركيين المخاوف بشان مزاجيته وافتقاره إلى الخبرة السياسية وتصريحاته العنصرية والمتحيزة ضد العرب والمسلمين والمهاجرين والنساء.
وراقب العالم بقلق صعود نجم ترامب الذي خاض حملته الانتخابية على أجندة ترفض اتفاقيات التجارة وتشكك في التحالفات وتتجاهل التغير المناخي.
ونقلت الصحف العالمية العواقب والنتائج المترتبة على فوز ترامب بالرئاسة، وقالت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن فوز ترامب سيحدث "فوضى" في السوق المالية في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن فوزه أدى بالفعل إلى حدوث هزة قوية في الأسواق اليوم (الأربعاء) حيث تراجع الدولار فيما سارع المستثمرون إلى اللجوء للذهب وسندات الخزينة التي تعتبر اقل مجازفة، وأضافت الصحيفة أن فوز ترامب أدى أيضا إلى حدوث انخفاض حاد غير مسبوق في قيمة العملة المكسيكية، "البيزو".
وفيما يتعلق بملفات الصحة والمناخ، أشارت الصحيفة إلى أن فوز ترامب يعني سيطرة الجمهوريين على السلطتين التشريعية والتنفيذية في الحكومة، مما يعني إلغاء قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة، والمعروف باسم "أوباما كير"، الذي يهدف إلى توسيع عدد الأميركيين الذين يتمتعون بالتأمين الصحي وقد سبق وأعلن ترامب رفضه له، كما أن فوزه قد يعني إلغاء اتفاق الأمم المتحدة التاريخي الذي تم التوصل إليه العام الماضي لمعالجة التغير المناخي.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الصحيفة أن من أكبر عواقب فوز ترامب أيضا هو أنه سيحمي حقوق حائزي الأسلحة وسيلغي المناطق المحظور بها حمل السلاح، حيث أن ترامب قد حظي بتأييد الرابطة الوطنية للسلاح، وهي جماعة ضغط قوية تضم في عضويتها أكثر من أربعة ملايين شخص.
ومن ناحيتها، قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن فوز ترامب "خيب أمال" المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، وأنه دليل على وجود أزمة في الديمقراطية الغربية. وأشارت الصحيفة إلى أن فوزه سيؤدي إلى عدة عواقب، قائلة "الرأي المتفائل هو أن المرشح ذو الروح الشريرة والذي يضطهد المسلمين سوف يتغير بمجرد دخوله البيت الأبيض ولكن مثل هذا التغيير غير محتمل في هذه المرحلة".
وأضافت "هذه لحظة خطر حقيقي، فان فوز ترامب يأتي بعد التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويبدو أن هذه ضربة مؤلمة أخرى للنظام العالمي الليبرالي".
أما صحيفة "الميرور" البريطانية، فذكرت أن فوز ترامب يعني شن العديد من الحروب التجارية، إلى جانب قصف الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن فوزه سيكون له تأثير كبير على القضية الفلسطينية حيث أنه كان قد أعلن تأييده للتوسع في بناء المستوطنات في فلسطين وضم دولة الاحتلال أراضي من الضفة الغربية.
وعن أوضاع النساء في الولايات المتحدة، قالت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أن ترامب كان دائما يدلي بتصريحات معادية للمرأة في الولايات المتحدة وخارجها كما أثار الكثير من الانتقادات بموفقه من "الإجهاض"، مؤكدة أن هذه التصريحات قد تنبئ بما سيصل له حال النساء بأميركا.
وذكرت الصحيفة إن موقع الهجرة إلى كندا توقف عن العمل بسبب استقباله لعدد هائل من الزوار الذين يتطلعون إلى مغادرة الولايات المتحدة.
ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المحلل الاقتصادي سيمون جونسون، الباحث بمعهد "ماساتشوستس" الأميركي للعلوم والتكنولوجيا، قوله إنه يعتقد أن سياسات ترامب المعارضة للتجارة سوف تكون سبباً في ركود الاقتصاد العالمي، مشبهاً هذا التأثير بتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء الذي أجرى فى يونيو (حزيران) الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، قالت صحيفة الغارديان البريطانية أن فوز ترامب سيؤدي إلى "ثورة سياسية" و"فوضى" وسيدفع الولايات المتحدة إلى مستقبل مجهول، وحذرت الصحيفة من أن لهجته العنيفة الموجهة نحو المكسيك والصين على نحو خاص "قد تتصاعد بسرعة إلى حرب تجارية."
وكان ترامب قد وعد في أكثر من مناسبة بطرد مهاجرين مكسيكيين، وإنشاء سور على طول الحدود مع الجارة اللاتينية.
وعلق مصطفى بيومي، أحد كتاب المقالات بالغارديان بأن أميركا التي يحكمها ترامب لن يكون هناك وجود للمسلمين فيها، مشيرا إلى معاداته الواضحة للمسلمين في حين أنه يتودد إلى الجماعات العرقية الأخرى كالأميركيين الأفارقة واللاتينيين لكسب ودهم وسعيه المباشر لطلب دعم اليهود الأميركيين.
ومن ناحيتها، قالت صحيفة برافو التشيكية أن ترامب سيجد صعوبة في تحقيق وعوده الانتخابية وقالت إنه سيجد صعوبة في إجبار الشركات على نقل إنتاجها للولايات المتحدة مرة أخرى "حيث التكلفة مرتفعة" ولن يستطيع إقناع المهاجرين بالعودة من حيث أتوا، كما رأت الصحيفة أن الولايات المتحدة لن تعود كقوة عظمى وحيدة في العالم كما كان الحال عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، وأضافت الصحيفة: "وفي الوقت ذاته ليس هناك سبب للخوف من ترامب حتى وإن كانت بعض تصريحاته صادمة وخالية من الذوق".



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.