إطلاق مزايا جديدة لـ«النقد الإلكتروني» لتخفيف استخدام التعاملات التقليدية في السعودية

تنفيذ 8 آلاف عملية شراء أثناء الفترة التجريبية عبر 750 ألف بطاقة

من بين الخدمات التي أطلقتها «ساما» خدمة «مدى أثير» التي تتيح ميزة الدفع عن طريق تمرير البطاقة على شاشة جهاز نقاط البيع للعمليات («الشرق الأوسط»)
من بين الخدمات التي أطلقتها «ساما» خدمة «مدى أثير» التي تتيح ميزة الدفع عن طريق تمرير البطاقة على شاشة جهاز نقاط البيع للعمليات («الشرق الأوسط»)
TT

إطلاق مزايا جديدة لـ«النقد الإلكتروني» لتخفيف استخدام التعاملات التقليدية في السعودية

من بين الخدمات التي أطلقتها «ساما» خدمة «مدى أثير» التي تتيح ميزة الدفع عن طريق تمرير البطاقة على شاشة جهاز نقاط البيع للعمليات («الشرق الأوسط»)
من بين الخدمات التي أطلقتها «ساما» خدمة «مدى أثير» التي تتيح ميزة الدفع عن طريق تمرير البطاقة على شاشة جهاز نقاط البيع للعمليات («الشرق الأوسط»)

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس، مزايا جديدة لتخفيف استخدام التعاملات النقدية التقليدية والتوجه نحو تعاملات النقد الإلكتروني في نقاط البيع، وذلك بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تعزيز دور الحكومة الإلكترونية.
ومن بين الخدمات التي أطلقتها «ساما»، خدمة «مدى أثير» التي تتيح ميزة الدفع عن طريق تمرير البطاقة على شاشة جهاز نقاط البيع للعمليات ذات القيم المنخفضة بقيمة إجمالية تراكمية لا تتجاوز 300 ريال (80 دولارًا) في اليوم دون طلب رقم سري، ليتم خصم المبلغ من حساب العميل المصرفي بطريقة مباشرة ومرنة، على أن يُطلب من العميل في بعض الأوقات إدخال البطاقة والرقم السري لتعزيز مستوى الأمان.
وأوضحت مؤسسة النقد السعودي، أن خدمة أثير التي تم إطلاقها رسميا أمس، نجحت خلال فترة تجريبية شملت تنفيذ أكثر من ثمانية آلاف عملية، عبر أكثر من 750 ألف بطاقة.
وأشارت إلى أن الخدمة الجديدة هي إحدى خدمات مدى المضافة والتي تتيح لحاملي بطاقات مدى المصرفية السرعة والأمان والمرونة في عمليات الدفع الإلكتروني وذلك من خلال تقنية الاتصال قريب المدى «إن إف سي» (NFC) حيث يُمكن من خلال الخدمة إجراء العمليات الشرائية التي لا تتجاوز قيمتها مائة ريال (26.6 دولار)، وذلك بمجرد تمرير البطاقة أمام قارئ جهاز نقاط البيع، دون أن يطلب من حامل البطاقة إدخال الرقم السري أو البطاقة إلا في حالات ضيقة بهدف زيادة مستوى الأمان.
وترتبط الخدمة الجديدة ببطاقات مدى التي توفرها البنوك لعملائها، مبينة أن مدى هي الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات، والتي تربط جميع أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع بنظام مركزي موحد، يسمح بتمرير العمليات المالية المنفّذة بواسطة تلك الأجهزة بصورة آنية وآمنة.
وتطرقت «ساما» إلى أنها صممت شعارًا خاصًا بالخدمة يظهر بشكل بارز لدى محاسبي المتاجر مزودي الخدمة، كما تظهر هذه العلامة على بطاقة «مدى» المصرفية التي تدعم هذه الخاصية، وذلك بهدف تسهيل معرفة العملاء بالمتاجر المطبقة للخدمة الوليدة.
وشددت على أن إطلاق خدمة «مدى أثير» بشكل رسمي، جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الفترة التجريبية التي بدأت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، مع عدد من المتاجر والبنوك المحلية.
وتتيح الخدمة لحاملي بطاقة «مدى» سرعة إتمام العمليات منخفضة القيمة، فضلاً عمّا تمثله من ميزة تسويقية تنافسية للمتاجر من خلال توسيع خيارات ومزايا الدفع بواسطتها، إلى جانب مساهمتها في مبادرات الدفع الإلكتروني.
وشهدت الفترة التجريبية لخدمة «مدى أثير» إصدار نحو 750 ألف بطاقة تدعم خدمة «مدى أثير»، وتركيب أكثر من 50 ألف جهاز يدعم هذه الخاصية، كما جرى تنفيذ أكثر من 8000 عملية.
وأكدت مؤسسة النقد أن هذه الخدمة اختيارية، وتقدم مجانًا عند طلب حامل البطاقة إضافة خدمة «مدى أثير» دون أن يتحمل العميل أو التاجر أي رسوم لقاء تقديمها.
وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز ثقافة النقد الإلكتروني والتقليل من تداول النقد الورقي في السوق السعودية، وهو ما سيؤدي إلى إبقاء أكبر كمية ممكن من الأوراق النقدية في خزائن الدولة، بدلا من التداولات النقدية الشائعة حاليا، وتنسجم هذه الخطوة مع الأهداف الرامية إلى تخفيف استخدام النقد والتحول إلى التعاملات الإلكترونية في مختلف أروقة الدولة.



وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.