أوبك: الفحم هو الوقود المفضل للصين والهند حتى 2040

توقعت في تقريرها السنوي نمو الطلب المستقبلي على النفط وتحسن السوق

سيفسح النفط المجال للطاقة المتجددة والنووية ولكنه سيكون الوقود «رقم 2» على مستوى العالم بعد الغاز الطبيعي الذي سيقفز إلى مقعد «الوقود الأول» على مستوى العالم في 2040
سيفسح النفط المجال للطاقة المتجددة والنووية ولكنه سيكون الوقود «رقم 2» على مستوى العالم بعد الغاز الطبيعي الذي سيقفز إلى مقعد «الوقود الأول» على مستوى العالم في 2040
TT

أوبك: الفحم هو الوقود المفضل للصين والهند حتى 2040

سيفسح النفط المجال للطاقة المتجددة والنووية ولكنه سيكون الوقود «رقم 2» على مستوى العالم بعد الغاز الطبيعي الذي سيقفز إلى مقعد «الوقود الأول» على مستوى العالم في 2040
سيفسح النفط المجال للطاقة المتجددة والنووية ولكنه سيكون الوقود «رقم 2» على مستوى العالم بعد الغاز الطبيعي الذي سيقفز إلى مقعد «الوقود الأول» على مستوى العالم في 2040

ما هو الوقود المفضل لدى الصين والهند حتى عام 2040؟ إنه ليس النفط كما يتوقع الجميع؛ بل الفحم، بحسب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وأصدرت أوبك أمس تقريرها السنوي لآفاق النفط، والذي تحدثت فيه عن سيناريوهات الطلب على الطاقة حتى 2040، وفي التقرير، أوضحت أوبك أن الفحم سيستحوذ على حصة النصف من إجمالي مزيج الطاقة في الصين والهند أكبر اقتصادين في آسيا حتى ذلك الحين.
وقالت أوبك في التقرير إن الطلب على الفحم في الصين سينمو بنسبة أقل من أنواع الوقود الأخرى خلال الفترة بين 2014 و2040، لكنه سيشكل 52.5 في المائة من إجمالي مزيج الطاقة للصين بحلول 2040، نزولاً من حصة 65.9 في المائة في عام 2014.
وفي الهند، سينمو الطلب على الفحم بصورة أسرع قليلاً من الطلب على النفط، حيث سينمو الطلب على الأول بنسبة 4.1 في المائة، فيما سينمو على النفط بنسبة 4 في المائة ما بين 2014 و2040.
ولكن على عكس الصين، سترتفع حصة الفحم في مزيج الطاقة الهندي من 44.6 في المائة في 2014، إلى 49.7 في المائة في 2040.
وبالنسبة لأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، فإن الطلب على الغاز الطبيعي سيكون أعلى منه في الصين والهند من النفط والفحم على أساس النمو السنوي خلال الفترة 2014 - 2040، وهذا نتيجة التوجهات للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، إذ إن الغاز هو أنظف أنواع الوقود الأحفوري.
وتظهر أرقام أوبك أن الطلب على الغاز سينمو بنسبة 4.2 في المائة سنويًا في الصين، فيما سينمو الطلب على النفط بنحو 1.8 في المائة. وفي الهند سينمو الطلب على الغاز سنويًا بنحو 4.8 في المائة، مقابل 4 في المائة للنفط.
أما الطاقة المتجددة والنووية، فلن تشكل حصة كبيرة في مزيج الطاقة في أكبر اقتصادين في آسيا، ولكن نسبة نموها لافتة بحسب توقعات أوبك. وسينمو الطلب على الطاقة النووية بأكثر من 7 من المائة في الهند، وأكثر من 8 في المائة في الصين.
هذا بالنسبة للصين والهند، فماذا عن باقي العالم؟ توقعت أوبك في التقرير أن يشكل النفط نحو 26.1 في المائة من مزيج الطاقة في 2040، هبوطًا من الحصة البالغة 31.1 في المائة بنهاية العام الماضي. ولكن الطلب سينمو على النفط بنسبة 0.6 في المائة بين 2014 و2040 بحسب التقرير.
وسيفسح النفط المجال للطاقة المتجددة والنووية، ولكنه سيكون الوقود «رقم 2» على مستوى العالم بعد الغاز الطبيعي، الذي سيقفز إلى مقعد «الوقود الأول» على مستوى العالم في 2040، ليتبادل المراكز الحالية مع النفط الذي يعتبر اليوم الوقود الأول.
ومن المفاجئ في تقرير أوبك أن الطاقة المتجددة لن تشكل سوى 4.7 في المائة من مزيج الطاقة العالمي بحلول 2040، فيما ستشكل الطاقة النووية 6.1 في المائة. وسيظل الفحم أحد اللاعبين الرئيسيين في مزيج الطاقة العالمي.
ورفعت أوبك توقعات الطلب العالمي على الخام على المدى المتوسط، وتوقعت أن يصل استهلاك الخام إلى 99.20 مليون برميل يوميا بحلول 2021، بزيادة مليون برميل يوما عن تقرير العام الماضي.
ويؤيد التقرير وجهة نظر أوبك بأن حصتها في السوق سترتفع على المدى الطويل مع تلاشي نمو إمدادات المنافسين. وتوقع التقرير أن يصل الطلب علي خام أوبك إلى 41 مليون برميل يوميا في عام 2040، ويمثل 37 في المائة من الإمدادات العالمية، ارتفاعا من 34 في المائة في 2016.
وعلى المدى القريب، توقعت أوبك نمو الطلب العالمي على نفطها في السنوات الثلاث المقبلة، في إشارة إلى أن قرارها في 2014 بالسماح بهبوط أسعار النفط لتقليص إنتاج المنافسين الأعلى تكلفة، مثل النفط الصخري الأميركي، يمنحها حصة أكبر في السوق.
وقالت المنظمة في تقريرها لتوقعات النفط العالمية لعام 2016 إن الطلب على نفطها سيصل إلى 33.70 مليون برميل يوميا في عام 2019، ‬بارتفاع قدره مليون برميل يوميا عن 2016.
ويشير التقرير إلى تحسن توقعات السوق للأعوام القليلة المقبلة من وجهة نظر أوبك التي تستأثر بثلث إمدادات النفط العالمية. وفي تقرير العام الماضي توقعت المنظمة انخفاض الطلب على خامها إلى 30.70 مليون برميل في 2020،
إلا أن الطلب المتوقع على خام أوبك في عام 2019 يزيد 300 ألف برميل يوميا فقط عن مستوى الإنتاج الحالي لأوبك، حسب تقديرات المنظمة «المحافظة نسبيا». وتوقعت المنظمة استقرار الطلب على نفطها من عام 2019 إلى 2021، ولكنه سيرتفع على المدى الأطول.
وتوقعت المنظمة تحسنا طفيفا في الأسعار، ويفترض التقرير أن متوسط سعر سله خامات أوبك سيصل إلى 65 دولارا في 2021، وفي العام الماضي توقع التقرير أن يصل السعر إلى 80 دولارا في 2020.
وقال الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو في مقدمة التقرير: «من المتوقع أن تشهد الساحة في ظل انخفاض الأسعار تراجعا في الإنتاج من خارج أوبك بشكل عام في الفترة من 2016 إلى 2017، قبل أن يزيد ببطء مرة أخرى حتى عام 2021».
ونزل سعر النفط إلى أقل من النصف منذ منتصف 2014 عند 46 دولارا للبرميل، بسبب تخمة المعروض. ومع تقلص دخل المنتجين واستمرار التخمة، عادت أوبك لاستراتيجية تقييد الإمدادات لمحاولة تعزيز الأسعار.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، تقريراً تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي، وتأثير التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية في آفاق النمو العالمي، وذلك خلال اجتماعٍ عبر الاتصال المرئي، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية «واس»، فجر الخميس.

وتناول التقرير الربعي المُقدّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، آخر التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، والتوقّعات المستقبلية حتى عام 2027، مبرزاً المرونة العالية التي يتمتع بها في مواجهة التحديات العالمية، وما تشير إليه مختلف الإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية من نموٍ لافتٍ يرسخ مكانة السعودية من بين أسرع الاقتصادات نمواً واستقراراً في العالم.

واطّلع المجلس على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025، المُقدّم من وزارة المالية، الذي تضمّن عرضاً شاملاً للأداء المالي خلال الفترة، مُتضمِّناً تطورات الإيرادات والمصروفات، ومستويات الدين العام، وتحليلاً للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على المؤشرات المالية.

وأظهرت نتائج التقرير استمرار تبنّي سياسة مالية متوازنة ومرنة، تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، عبر توظيف أدوات مالية تتسم بالانضباط والكفاءة، ومواصلة الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية، مع توجيهه نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ متانة المالية العامة.

وناقش المجلس عدة معاملات إجرائية، من بينها مشروع نظام «المنافسات والمشتريات الحكومية»، و«الفضاء»، وإحاطة لما تم حيال تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث الأنظمة اللازمة لحوكمة الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية والإشراف عليها ومتابعتها دورياً، وتحديث عمليات الامتثال في الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية بناءً على معايير الجودة المعتمدة من مجلس شؤون الجامعات.

كما أحيط بنتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
TT

قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)

بعد أشهر من الخفوت، عاد الدولار ليصبح حديث المصريين وخبراء الاقتصاد الذين يتتبعون صعوده الأخير بعد أن تخطى حاجز 48 جنيهاً لأول مرة منذ 5 أشهر، وهو ما أثار قلق البعض جراء التحركات الأخيرة التي بدت مفاجئة، في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والارتفاع القياسي في تحويلات المصريين من الخارج.

وسجل الدولار لدى البنوك المصرية، الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 23 قرشاً، ما أرجعه خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى خروج بعض استثمارات «أذون الخزانة المحلية» بالبورصة، بسبب خفض الفائدة، ومخاوف من زيادة التوترات الجيوسياسية مع احتمالات نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع الطلب على العملة الصعبة.

وارتفع الجنيه أمام الدولار بنحو 6.2 في المائة خلال عام 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي»، وهو ما جعل حسن أحمد (موظف في الخمسينات من عمره) ينتظر أن ينعكس ذلك على أسعار السلع، وبخاصة التي يتم استيرادها من الخارج، غير أنه مع التراجع الأخير للجنيه تبددت آماله، ويخشى أن يكون أمام قفزات جديدة في الأسعار مع ضعف الرقابة على الأسواق.

ويشير حسن، الذي يسكن في حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه مع دخول شهر رمضان شهدت الأسعار ارتفاعاً في وقت كان الجنيه مستقراً أمام الدولار، مضيفاً: «الآن أتوقع ارتفاعات أخرى يمكن أن تجد صدى مع عيد الفطر»، لكنه في الوقت ذاته يثق في قدرة الحكومة على الحفاظ على معدلات مستقرة للجنيه دون أن يتعرض لتراجعات عنيفة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي من 51.452 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي» المصري.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى تاريخياً على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5 في المائة لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024).

لكن هذه المؤشرات الإيجابية كانت دافعاً نحو تساؤل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن «أسباب تراجع الجنيه في ظل ارتفاعات تحويلات المغتربين القياسية»، فيما طالب آخرون الحكومة «بإدارة متوازنة ومرنة للسياسات النقدية، ووضع قواعد تضمن استقرار الأسعار، والسيطرة على التضخم، ولا تتأثر كثيراً بتغير سعر الصرف».

وسجلت مبيعات من عرب وأجانب جزءاً من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة) بنحو 1.2 مليار دولار بالسوق الثانوية منذ بداية الأسبوع الحالي، بحسب بيانات البورصة المصرية، ما تسبب في زيادة الضغط على العملة المصرية.

مخاوف في مصر من تراجع الجنيه مجدداً أمام الدولار (الشرق الأوسط)

ويرى الخبير الاقتصادي تامر النحاس أن الحكومة أمام أول اختبار حقيقي في أعقاب قرار «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في أن يفقد الجنيه 100 قرش من قيمته في غضون أسبوع واحد، وبعد أن تمت عملية سحب بعض «الأموال الساخنة»، تعرض الجنيه لمزيد من التراجع، مشيراً إلى أن الانخفاض الحالي يرجع أيضاً إلى أن بعض الشركات «تقوم بترحيل أرباحها السنوية إلى خارج مصر، وهو ما تسبب في ضغط إضافي على العملة الصعبة».

وفي مطلع الشهر الجاري خفض «البنك المركزي» أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وذلك للمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر.

وأوضح النحاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة في مواجهة أول طلب متزايد على الدولار منذ عدة أشهر، وأن تراجع الجنيه ليس إيجابياً، لأنه يبرهن على أن أخطاء الاعتماد على «الأموال الساخنة» و«ودائع الدول الخليجية في البنوك» ما زالت سائدة لتقويم الجنيه، ما يخلق حالة من القلق الممزوجة بمخاوف من اندلاع حرب وشيكة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولا يعتقد الخبير الاقتصادي أن الجنيه يواجه أزمة يمكن أن تتسبب في موجه تضخمية الآن، لكنه يتوقع حدوث ذلك في حال نشوب حرب أميركية - إيرانية، قائلاً: «المخاوف تبقى من هروب جماعي (للأموال الساخنة)، أو في حال حدث تقييد لتحويلات المصريين من الخارج، أو تأثر السياحة وقناة السويس سلباً، جرّاء اندلاع حرب جديدة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران».

ومع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، شهدت السوق المصرية، موجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية بقيمة 20 مليار دولار من السوق، حسبما أعلنت وزارة المالية في ذلك الوقت.

وتعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على «الأموال الساخنة»، حيث وصل رصيد استثمارات الأجانب بأدوات الدين 40 مليار دولار نهاية العام الماضي، وفق تأكيد نشرة «إنتربرايز» المحلية 13 يناير الماضي.

لكن في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنيه تعرض لـ«تراجع طفيف» لن يؤثر على إجمالي أدائه أمام العملات الأجنبية، لتبقى المرحلة الحالية بمثابة تصحيح للأوضاع، وليس تراجعاً مستمراً بعد أن حافظ على أداء إيجابي مقابل العملات الأجنبية خلال العام الماضي، ومنذ تحرير سعر الصرف في عام 2024.

وتترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على التقرير الذي أعده خبراء البعثة عن المراجعتين الخامسة، والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يوفر لمصر تسلم نحو 2.4 مليار دولار قيمة الشريحتين.

ويرى الشافعي أن صرف الشريحتين «سيكون دافعاً نحو حفاظ الجنيه على تماسكه في مقابل الدولار، ودلالة على أن الحكومة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل لتصل إلى 435.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 881 ألف برميل.

وانخفضت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 416 ألف برميل يومياً.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 88.6 في المائة.

وأعلنت الإدارة، انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 254.8 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 560 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات نواتج التقطير (المشتقات النفطية)، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 252 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 120.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 412 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً.