أوبك: الفحم هو الوقود المفضل للصين والهند حتى 2040

توقعت في تقريرها السنوي نمو الطلب المستقبلي على النفط وتحسن السوق

سيفسح النفط المجال للطاقة المتجددة والنووية ولكنه سيكون الوقود «رقم 2» على مستوى العالم بعد الغاز الطبيعي الذي سيقفز إلى مقعد «الوقود الأول» على مستوى العالم في 2040
سيفسح النفط المجال للطاقة المتجددة والنووية ولكنه سيكون الوقود «رقم 2» على مستوى العالم بعد الغاز الطبيعي الذي سيقفز إلى مقعد «الوقود الأول» على مستوى العالم في 2040
TT

أوبك: الفحم هو الوقود المفضل للصين والهند حتى 2040

سيفسح النفط المجال للطاقة المتجددة والنووية ولكنه سيكون الوقود «رقم 2» على مستوى العالم بعد الغاز الطبيعي الذي سيقفز إلى مقعد «الوقود الأول» على مستوى العالم في 2040
سيفسح النفط المجال للطاقة المتجددة والنووية ولكنه سيكون الوقود «رقم 2» على مستوى العالم بعد الغاز الطبيعي الذي سيقفز إلى مقعد «الوقود الأول» على مستوى العالم في 2040

ما هو الوقود المفضل لدى الصين والهند حتى عام 2040؟ إنه ليس النفط كما يتوقع الجميع؛ بل الفحم، بحسب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وأصدرت أوبك أمس تقريرها السنوي لآفاق النفط، والذي تحدثت فيه عن سيناريوهات الطلب على الطاقة حتى 2040، وفي التقرير، أوضحت أوبك أن الفحم سيستحوذ على حصة النصف من إجمالي مزيج الطاقة في الصين والهند أكبر اقتصادين في آسيا حتى ذلك الحين.
وقالت أوبك في التقرير إن الطلب على الفحم في الصين سينمو بنسبة أقل من أنواع الوقود الأخرى خلال الفترة بين 2014 و2040، لكنه سيشكل 52.5 في المائة من إجمالي مزيج الطاقة للصين بحلول 2040، نزولاً من حصة 65.9 في المائة في عام 2014.
وفي الهند، سينمو الطلب على الفحم بصورة أسرع قليلاً من الطلب على النفط، حيث سينمو الطلب على الأول بنسبة 4.1 في المائة، فيما سينمو على النفط بنسبة 4 في المائة ما بين 2014 و2040.
ولكن على عكس الصين، سترتفع حصة الفحم في مزيج الطاقة الهندي من 44.6 في المائة في 2014، إلى 49.7 في المائة في 2040.
وبالنسبة لأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، فإن الطلب على الغاز الطبيعي سيكون أعلى منه في الصين والهند من النفط والفحم على أساس النمو السنوي خلال الفترة 2014 - 2040، وهذا نتيجة التوجهات للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، إذ إن الغاز هو أنظف أنواع الوقود الأحفوري.
وتظهر أرقام أوبك أن الطلب على الغاز سينمو بنسبة 4.2 في المائة سنويًا في الصين، فيما سينمو الطلب على النفط بنحو 1.8 في المائة. وفي الهند سينمو الطلب على الغاز سنويًا بنحو 4.8 في المائة، مقابل 4 في المائة للنفط.
أما الطاقة المتجددة والنووية، فلن تشكل حصة كبيرة في مزيج الطاقة في أكبر اقتصادين في آسيا، ولكن نسبة نموها لافتة بحسب توقعات أوبك. وسينمو الطلب على الطاقة النووية بأكثر من 7 من المائة في الهند، وأكثر من 8 في المائة في الصين.
هذا بالنسبة للصين والهند، فماذا عن باقي العالم؟ توقعت أوبك في التقرير أن يشكل النفط نحو 26.1 في المائة من مزيج الطاقة في 2040، هبوطًا من الحصة البالغة 31.1 في المائة بنهاية العام الماضي. ولكن الطلب سينمو على النفط بنسبة 0.6 في المائة بين 2014 و2040 بحسب التقرير.
وسيفسح النفط المجال للطاقة المتجددة والنووية، ولكنه سيكون الوقود «رقم 2» على مستوى العالم بعد الغاز الطبيعي، الذي سيقفز إلى مقعد «الوقود الأول» على مستوى العالم في 2040، ليتبادل المراكز الحالية مع النفط الذي يعتبر اليوم الوقود الأول.
ومن المفاجئ في تقرير أوبك أن الطاقة المتجددة لن تشكل سوى 4.7 في المائة من مزيج الطاقة العالمي بحلول 2040، فيما ستشكل الطاقة النووية 6.1 في المائة. وسيظل الفحم أحد اللاعبين الرئيسيين في مزيج الطاقة العالمي.
ورفعت أوبك توقعات الطلب العالمي على الخام على المدى المتوسط، وتوقعت أن يصل استهلاك الخام إلى 99.20 مليون برميل يوميا بحلول 2021، بزيادة مليون برميل يوما عن تقرير العام الماضي.
ويؤيد التقرير وجهة نظر أوبك بأن حصتها في السوق سترتفع على المدى الطويل مع تلاشي نمو إمدادات المنافسين. وتوقع التقرير أن يصل الطلب علي خام أوبك إلى 41 مليون برميل يوميا في عام 2040، ويمثل 37 في المائة من الإمدادات العالمية، ارتفاعا من 34 في المائة في 2016.
وعلى المدى القريب، توقعت أوبك نمو الطلب العالمي على نفطها في السنوات الثلاث المقبلة، في إشارة إلى أن قرارها في 2014 بالسماح بهبوط أسعار النفط لتقليص إنتاج المنافسين الأعلى تكلفة، مثل النفط الصخري الأميركي، يمنحها حصة أكبر في السوق.
وقالت المنظمة في تقريرها لتوقعات النفط العالمية لعام 2016 إن الطلب على نفطها سيصل إلى 33.70 مليون برميل يوميا في عام 2019، ‬بارتفاع قدره مليون برميل يوميا عن 2016.
ويشير التقرير إلى تحسن توقعات السوق للأعوام القليلة المقبلة من وجهة نظر أوبك التي تستأثر بثلث إمدادات النفط العالمية. وفي تقرير العام الماضي توقعت المنظمة انخفاض الطلب على خامها إلى 30.70 مليون برميل في 2020،
إلا أن الطلب المتوقع على خام أوبك في عام 2019 يزيد 300 ألف برميل يوميا فقط عن مستوى الإنتاج الحالي لأوبك، حسب تقديرات المنظمة «المحافظة نسبيا». وتوقعت المنظمة استقرار الطلب على نفطها من عام 2019 إلى 2021، ولكنه سيرتفع على المدى الأطول.
وتوقعت المنظمة تحسنا طفيفا في الأسعار، ويفترض التقرير أن متوسط سعر سله خامات أوبك سيصل إلى 65 دولارا في 2021، وفي العام الماضي توقع التقرير أن يصل السعر إلى 80 دولارا في 2020.
وقال الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو في مقدمة التقرير: «من المتوقع أن تشهد الساحة في ظل انخفاض الأسعار تراجعا في الإنتاج من خارج أوبك بشكل عام في الفترة من 2016 إلى 2017، قبل أن يزيد ببطء مرة أخرى حتى عام 2021».
ونزل سعر النفط إلى أقل من النصف منذ منتصف 2014 عند 46 دولارا للبرميل، بسبب تخمة المعروض. ومع تقلص دخل المنتجين واستمرار التخمة، عادت أوبك لاستراتيجية تقييد الإمدادات لمحاولة تعزيز الأسعار.



صادرات النفط الروسية مستقرة رغم العقوبات الجديدة

سفن راسية بجوار مصافي شركة «هيلينيك بتروليوم» بالقرب من أثينا في اليونان (رويترز)
سفن راسية بجوار مصافي شركة «هيلينيك بتروليوم» بالقرب من أثينا في اليونان (رويترز)
TT

صادرات النفط الروسية مستقرة رغم العقوبات الجديدة

سفن راسية بجوار مصافي شركة «هيلينيك بتروليوم» بالقرب من أثينا في اليونان (رويترز)
سفن راسية بجوار مصافي شركة «هيلينيك بتروليوم» بالقرب من أثينا في اليونان (رويترز)

أفاد متعاملون وبيانات مجموعة بورصات لندن، بأن وتيرة صادرات النفط من المواني البحرية الروسية ظلت ثابتة في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) على الرغم من العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على أكبر شركتي نفط في البلاد.

وكانت الولايات المتحدة فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على شركتي «لوك أويل» و«روسنفت»، وهي أول عقوبة مباشرة على روسيا يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ بداية ولايته الثانية.

وقال متعاملون إن الصادرات تسير وفقاً للجدول الزمني المحدد في مختلف الاتجاهات، إذ تواصل ناقلات ما يسمى «أسطول الظل»، والسفن التي ترفع العلم الروسي المشاركة في عمليات الشحن.

وأشار المتعاملون إلى أن عدداً من السفن التي تُحمل بالمواني الغربية لروسيا، في بريمورسك وأوست لوجا ونوفوروسيسك، تدرج ميناء بورسعيد في شمال شرقي مصر أو قناة السويس وجهة لها، ولكنها تتجه إلى المواني الآسيوية، خصوصاً الهند والصين.

ولا تزال إمدادات خام الأورال إلى الهند مستمرة في الوقت الحالي، ولا تزال الشحنات التي بيعت قبل العقوبات الغربية الجديدة تصل إلى الهند.

ويتوقع المتعاملون أن يستمر استقرار الشحنات على الأقل حتى 21 نوفمبر، وهو الموعد النهائي الذي حددته واشنطن للمعاملات مع «روسنفت» و«لوك أويل» الخاضعتين للعقوبات.

ومن المتوقع أن تبدأ الأحجام في الانخفاض بداية من أواخر نوفمبر، فيما توقعت مصادر مطلعة أن تنخفض شحنات ديسمبر (كانون الأول) بشكل أكبر.


«توتال» و«قطر للطاقة» و«بتروناس» توقع اتفاقاً للتنقيب في غويانا

سفن تحمل إمدادات لميناء تصدير النفط في جزيرة غويانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)
سفن تحمل إمدادات لميناء تصدير النفط في جزيرة غويانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)
TT

«توتال» و«قطر للطاقة» و«بتروناس» توقع اتفاقاً للتنقيب في غويانا

سفن تحمل إمدادات لميناء تصدير النفط في جزيرة غويانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)
سفن تحمل إمدادات لميناء تصدير النفط في جزيرة غويانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)

أعلنت السلطات والمسؤولون التنفيذيون بشركات إنتاج النفط «توتال إنرجيز» و«قطر للطاقة» و«بتروناس»، أن الشركات الثلاث وقعت اتفاقية مدتها خمس سنوات مع حكومة غويانا للتنقيب في منطقة بالمياه الضحلة.

يأتي توقيع الاتفاقية في أعقاب مناقصة أُطلقت في 2023 عرضت ثماني مناطق بحرية على منتجين محليين وأجانب للتنقيب والتطوير. وقال وزير الطاقة في غويانا، فيكرام بهارات، خلال حفل التوقيع، إن الشركات الثلاثة ستدفع رسوم دخول 15 مليون دولار.

وقال دانيال لاراناجا، نائب رئيس شركة «توتال إنرجيز للاستكشاف» في الأميركتين: «نريد أن نتحرك بسرعة. نريد استكشاف هذا الحوض في أسرع وقت ممكن».


«هيئة الربط الخليجي» تخطط لاستثمار 3.5 مليار دولار لتصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الكهرباء

مركز التحكم التابع لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في الدمام (الموقع الإلكتروني للهيئة)
مركز التحكم التابع لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في الدمام (الموقع الإلكتروني للهيئة)
TT

«هيئة الربط الخليجي» تخطط لاستثمار 3.5 مليار دولار لتصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الكهرباء

مركز التحكم التابع لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في الدمام (الموقع الإلكتروني للهيئة)
مركز التحكم التابع لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في الدمام (الموقع الإلكتروني للهيئة)

قال أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي إن الهيئة تتطلع إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة إلى الدول المجاورة، في ظل التوسع الكبير لمشروعات الطاقة المتجددة في دول الخليج.

وأضاف الإبراهيم، وفقاً لـ«رويترز»، أن الهيئة تتوقع استثمار أكثر من 3.5 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة لتعزيز الشبكة وتوسيع قدرتها على دمج مصادر الطاقة المتجددة، وفتح فرص التصدير إلى الدول المجاورة، مشيراً إلى أن الهيئة ستوفر هذا التمويل وتسترده بعد ذلك من خلال الرسوم السنوية التي تحصلها من الدول.

وقال: «القدرات المستقبلية للطاقة المتجددة في المنطقة ستكون كبيرة جداً... والفرص المستقبلية واعدة للغاية»، مشيراً إلى أن السعودية على سبيل المثال تسعى لأن تشكل الطاقة المتجددة فيها 50 في المائة من إنتاجها بحلول 2030، مما يفتح فرصاً واسعةً لتصدير الكهرباء من دول الخليج إلى مصر ثم إلى أوروبا.

وأوضح أن أول ربط خارجي لشبكة دول مجلس التعاون الخليجي الكهربائية سيكون مع العراق، متوقعاً أن يبدأ تشغيل المشروع وتصدير الطاقة الكهربائية للعراق في أبريل (نيسان) 2026.

وتجرى حالياً مفاوضات مع بغداد لاستكمال تفاصيل اتفاقيات تصدير الكهرباء مع دول الخليج.

وقال الإبراهيم إن تكلفة مشروع ربط الشبكة الكهربائية الخليجية مع العراق تجاوزت 300 مليون دولار، تم تمويلها من قبل هيئة الربط الكهربائي الخليجي دون أي هامش ربح، على أن تسترد الهيئة استثمارها خلال سبع سنوات عبر تعريفة نقل الكهرباء مع العراق.

وأشار إلى أن الأردن أيضاً ضمن خطط التوسع، ومن الممكن أن تأتي سوريا بعد ذلك، مؤكداً أن «الخطوة الأولى والمهمة بالنسبة لنا هي الربط مع العراق ومن ثم الفرص المستقبلية».

وأوضح أن مشروع الربط السعودي - المصري سيفتح آفاقاً جديدةً لتصدير الكهرباء من الخليج إلى مصر ثم إلى أوروبا، مبيناً أن دول الخليج تشارك في مناقشات ربط الشرق الأوسط بأوروبا ضمن هذا الإطار.

وأشار إلى أن الأولوية حالياً في مجلس التعاون هي لتقوية الشبكات الداخلية، خصوصاً شبكة الربط الكهربائي الخليجية.

وتسعى دول خليجية، لا سيما السعودية والإمارات، لبناء مشروعات ضخمة لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مما سيتطلب كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية.

وقال الإبراهيم إن هذه المراكز ستشكل «تحدياً كبيراً» لشبكات الكهرباء الخليجية لتميزها بارتفاع الطلب على الكهرباء وتذبذبه المستمر، ما يسبب ضغطاً على الشبكات المحلية، وأضاف: «هنا تأتي أهمية الربط الكهربائي» في تحقيق استقرار الشبكات وتخفيف أثر هذا التذبذب.