اتهام بلجيكي من أصل مغربي بالتنسيق لهجمات باريس وبروكسل

لجنة التحقيق تبحث دور الأجهزة الأمنية قبل تورط الأخوين عبد السلام في الاعتداءات

انتشار أمني في شوارع بروكسل عقب هجمات مارس الماضي («الشرق الأوسط»)

كشف محققون فرنسيون، أن «جهاديًا» بلجيكيًا مغربيًا يدعى أسامة عطار كان أحد المنسقين من سوريا للهجمات التي شهدتها باريس وبروكسل، كما ذكرت أمس مصادر قريبة من جهات التحقيق. وقالت المصادر، إن المحققين يعتقدون أن الاسم الحركي «أبو أحمد» الذي ورد في التحقيقات يخفي وراءه هذا المتطرف الذي أصبح عضوًا في تنظيم داعش.
وكان التنظيم المتطرف تبنى الهجمات التي وقعت في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) في باريس و22 مارس (آذار) في بروكسل. وأوضح أحد المصادر، أنه «المنسق الوحيد انطلاقًا من سوريا، الذي أتاحت التحقيقات كشفه».
من جهتها، قالت اللجنة المكلفة بالتحقيق حول ملابسات هجمات بروكسل، التي وقعت في مارس الماضي، إن 68 ملفًا خطرًا لم يتم البحث فيها من جانب الشرطة القضائية الفيدرالية، بسبب نقص الإمكانات. ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية عن مصادر من اللجنة البرلمانية المعنية بملف التحقيق حول تفجيرات مارس الماضي، أن أكثر من نصف هذه الملفات في العاصمة بروكسل (45 حالة) وتعرف باسم الملفات الحمراء.
جاء ذلك في إطار بحث اللجنة المعنية حول صلاح عبد السلام وشقيقه إبراهيم ومشاركتهما في الهجمات، التي وقعت في باريس خلال نوفمبر من العام الماضي، التي خلفت أكثر من 130 قتيلاً، وماذا كانت تعلم السلطات الأمنية البلجيكية حول الأخوين عبد السلام؟ وماذا كانت تستطيع أن تفعل قبل حدوث هجمات باريس وبروكسل؟ وكان إبراهيم قد فجر نفسه في هجمات باريس بينما عدل صلاح رأيه في آخر لحظة وعاد إلى بروكسل وظل مختفيًا لفترة من الوقت قبل أن تعتقله السلطات وتسلمه إلى باريس قبل عدة أشهر. وجاءت مسألة نقص الإمكانات في صدارة الأسباب التي كانت وراء تعطيل قيام الشرطة القضائية بعملها، ولكن البعض من أعضاء اللجنة ذهب إلى أن نقص التمويل والأفراد لا يشكل العامل الوحيد وراء تأخر العمل. وجاء ذلك خلال جلسة النقاش التي شارك فيها ايريك ياكوب، رئيس الشرطة القضائية الفيدرالية، وباتريك لودينانت، من إدارة مكافحة الجرائم الخطرة والجريمة المنظمة، وايدي خريب، الرئيس السابق لإدارة مكافحة الإرهاب في مركز مكافحة الجرائم الخطرة والجريمة المنظمة. ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية عن أحد أعضاء اللجنة قوله إن التوصيات التي ستصدر عن اللجنة ستتناول بالتأكيد دور هذه الإدارات الأمنية، وتفادي أي تداخل في عمل هذه الإدارات، وعدم تعارضه مع إدارات أخرى. وقال عضو آخر في اللجنة: «إذا كان نقص القدرات يشكل عائقًا، فإن هناك عوامل أخرى، يجب الانتباه إليها، منها التداخل بين الإدارات، والبيروقراطية المفرطة، والبطء في تبادل المعلومات، ودرجة معينة من التنافس بين الخدمات». وكانت هجمات بروكسل قد خلفت 32 قتيلاً وإصابة 300 آخرين. وجاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن انتهاء وزير الاتصالات البلجيكي، ألكسندر ديكرو، من وضع الإطار القانوني، الذي يسمح للأجهزة الأمنية والاستخباراتية، في بعض الأحوال، بقطع شبكات الاتصال عن الجوالات. وهو الأمر الذي يستخدم حاليًا فقط في أماكن محددة، وهي أماكن تدريب القوات المسلحة، وأيضًا في السجون، ولكن الوزير يسعى إلى توسيع النطاق ليشمل الأمر أماكن ومناطق أخرى، في إطار أسباب أمنية، خصوصًا أن قطع الإشارة عن الجوالات يساعد في إبطال عملية تفجير من مسافة بعيدة. من جهة أخرى، وفي الإطار نفسه، بدأت الاستعدادات مبكرًا في بروكسل لإحياء ذكرى ضحايا الهجمات التي تعرضت لها البلاد في مارس الماضي، وجرى الإعلان عن خطة حكومية لإنشاء نصب تذكاري ببروكسل يتم الكشف عنه بعد مرور عام على الهجمات التي هزت العاصمة البلجيكية ومطار بروكسل الوطني. وحسب الإعلام المحلي، تأتي هذه المبادرة من الحكومة الاتحادية بالتعاون مع السلطات الجهوية والمحلية في بروكسل، وتم أخيرًا بالفعل إطلاق مناقصة بخصوص هذا السياق. وتبلغ الميزانية القصوى لهذا المشروع 100 ألف يورو، حسبما ورد في مواصفات العطاء الخاص بالمناقصات.