المعارضة الروسية تستعد لتنظيم احتجاج ضد التدخل الروسي في الأزمة السورية

تحت عنوان مناهض لـ«القتل الجماعي للمدنيين» في حلب والمدن السورية الأخرى

المعارضة الروسية تستعد لتنظيم احتجاج ضد التدخل الروسي في الأزمة السورية
TT

المعارضة الروسية تستعد لتنظيم احتجاج ضد التدخل الروسي في الأزمة السورية

المعارضة الروسية تستعد لتنظيم احتجاج ضد التدخل الروسي في الأزمة السورية

تنوي مجموعة من قوى المعارضة الروسية تنظيم وقفة احتجاجية في مركز العاصمة الروسية في موسكو يوم العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، يعارض التدخل الروسي في الأزمة السورية، تحت عنوان «هذه ليست حربنا! لا للحرب!».
وقدمت كل من أحزاب «باراناس»، و«حزب الخامس من ديسمبر»، و«الحزب التحرري الروسي»، وحركة «من أجل حقوق الإنسان»، و«سوليدارنست» (التضامن)، طلبا إلى محافظة مدينة موسكو للحصول على الموافقة لتنظيم الوقفة الاحتجاجية في ساحة بوشكين الشهيرة في موسكو. وأعلن المنظمون أن الاحتجاج سيكون تحت عنوان: «معارضة القتل الجماعي للسكان المدنيين في حلب»، وذلك بهدف لفت انتباه الرأي العام إلى ما تقوم به روسيا وقوات النظام السوري في حلب وفي المدن السورية الأخرى.
وكان المعارض الروسي ليف بونوماريوف، زعيم حركة «من أجل حقوق الإنسان»، قد قال في حديث صحافي، إن الوقفة الاحتجاجية من شأنها أن تشكل «بداية لحديث كبير حول جدوى الوجود الروسي في سوريا». ويرى المنظمون أن روسيا لديها كثير من المشكلات الداخلية التي يجب توجيه الموارد لحلها عوضًا عن إنفاق تلك الموارد على الحرب. أما مساعدة روسيا للشعب السوري «فيجب أن تكون إنسانية بالدرجة الأولى»، وفق ما يقول المنظمون، وبناء عليه يطالبون بأن «يكون التدخل العسكري الروسي في سوريا موجها حصرًا للتصدي للإرهاب الدولي، وبالتعاون مع المجتمع الدولي وبرعاية الأمم المتحدة».
وفي حال منحت سلطات موسكو الموافقة على تنظيم تلك الوقفة الاحتجاجية، فإنها ستكون المرة الأولى منذ عدة سنوات التي يجري فيها تنظيم فعالية مثل هذه ضد الدور الروسي في سوريا.
في هذه الأثناء تواصل وزارة الدفاع الروسية الرد على تحميلها مسؤولية القصف الجوي في مناطق أخرى من سوريا غير حلب، آخرها القصف الذي تعرضت له الغوطة الشرقية ومدينة دوما. وكانت وكالات أنباء قد ذكرت أن مقاتلات روسية قصفت أول من أمس (الاثنين) تلك المنطقة، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع الروسية في بيان رسمي، قالت فيه إن «مقاتلات القوات الجوية الروسية لم تنفذ يوم السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) أي طلعات جوية في المنطقة المذكورة، ولم تقصف أي أهداف»، واصفة ما تناقلته وكالات الأنباء بأن «تزوير جديد» للحقائق. وأشارت إلى أن «الغرب اتهم القوات السورية وروسيا أكثر من مرة بقصف المدنيين ومواقع ما يسمى المعارضة المعتدلة، إلا أنه لم يقدم أي أدلة تثبت تلك الاتهامات».
سياسيا، كان الوضع في سوريا موضوعًا رئيسيًا بحثه ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي مع وفد من الكنيست الإسرائيلي يزور روسيا حاليًا، وعلى رأسه آفي ديختر، رئيس لجنة الكنيست للشؤون الخارجية والأمن. وقالت الخارجية الروسية إن «المحادثات التي شارك فيها السفير الإسرائيلي في موسكو شهدت تبادلا لوجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط مع تركيز على الوضع في سوريا وما حولها».
من جانبه، أشاد ألكسندر شينيين، سفير إسرائيل لدى روسيا، بالتعاون والتنسيق بين القوات الروسية والإسرائيلية في سوريا. وأشار في حديث لوكالة «ريا نوفوستي» إلى أن «الجانب الروسي يثمن مستوى التعاون الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في الشؤون السورية»، موضحا أن «التعاون الذي يعني بشكل عام وجود قنوات اتصال مباشر بين وزارتي الدفاع في البلدين يسمح بمناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك على خلفية تطورات الوضع في سوريا». أما بالنسبة إلى احتمال وقوع حوادث تصادم (في الأجواء السورية بين المقاتلات الروسية والإسرائيلية)، فقد أكد السفير شينيين أن «القوات المسلحة الروسية وقوات الدفاع الإسرائيلية صديقة لبعضها البعض»، مشددا على أنه «منذ بداية الأزمة السورية لم ينشأ أي موقف يدفع أيا من الجانبين الروسي والإسرائيلي إلى تغيير هذا التقييم للعلاقات».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».