تركيا تحاكم 36 متهمًا في تفجيري محطة قطار أنقرة بينهم أجانب

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنهما حتى الآن ونسبتهما السلطات إلى «داعش»

موقع تفجيري أنقرة العام الماضي («الشرق الأوسط»)

عقدت أمس (الاثنين) في أنقرة أولى جلسات محاكمة 36 شخصا من الأتراك والأجانب يشتبه بضلوعهم في اعتداءين نسبا إلى تنظيم داعش الإرهابي وأوقعا 102 قتيل وعشرات المصابين في العاصمة التركية أنقرة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف ناشطين مؤيدين للأكراد في مسيرة حملت اسم «السلام والديمقراطية»، وسبقت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي شهدتها البلاد في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي أمام محطة القطارات الرئيسية في أنقرة، واعتبر الهجوم الأكثر دموية في تاريخ تركيا، فيما حملت السلطات مسؤوليته إلى تنظيم داعش الإرهابي. ومثُل المتهمون أمام المحكمة للمرة الأولى أمس، حيث تتم محاكمة بعض المتهمين بناء على طلب الادعاء بإنزال عقوبة السجن المشدّد المؤبد، بينما تتم محاكمة متهمين آخرين بطلب إنزال عقوبات تتراوح بين 15 عامًا و22.5 عام بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.
وقرر 10 من محامي المتهمين الانسحاب من الدعوى، ومن بين المتهمين 35 تركيا وامرأة عرفت باسم «فالنتينا سلوبوديانيوك»، وهي من كازاخستان بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية. ويواجه الكثير من المتهمين في القضية عقوبات يمكن أن تصل إلى السجن 11750 سنة في حال إدانتهم بتهم القتل ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري الموجهة إليهم. واتهم آخرون فقط بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، ويواجهون عقوبات تصل إلى السجن 22.5 عام.
وعقدت جلسة المحاكمة الأولى وسط إجراءات أمنية مشددة مع نشر عناصر من قوات الأمن بكامل تجهيزاتهم بحسب الصور التي نشرتها وسائل الإعلام. وكان انتحاريان نفذا هذا الهجوم، أحدهما تركي حددت هويته رسميا، فيما لا تزال هوية الثاني، وهو سوري الجنسية، غير معروفة. واستندت الشرطة التركية في ترجيحها مسؤولية «داعش» عن التفجيرين إلى أوجه تشابه مع التفجير الانتحاري الذي وقع في يوليو (تموز) 2015 في مدينة سروج قرب الحدود السورية التركية. وكانت الحكومة التركية، التي كان يرأسها في ذلك الوقت أحمد داود أوغلو، أعلنت حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام غداة الهجوم. وكان من المقرر قبيل التفجيرين أن ينظم اتحاد النقابات المهنية لموظفي الدولة مسيرة ومظاهرة سلمية تطالب بحل النزاع المستمر بين حزب العمال الكردستاني المحظور والسلطات التركية تحت عنوان: «رغم أنف الحرب، السلام الآن، السلام.. العمل.. الديمقراطية»، وذلك في ساحة مواجهة لمحطة القطارات. وتشهد تركيا على مدى أكثر من عام سلسلة اعتداءات دامية، نسب بعضها إلى تنظيم داعش الإرهابي، والبعض الآخر إلى منظمة صقور حرية كردستان المنشقة عن حزب العمال الكردستاني. وفي 28 يونيو (حزيران) الماضي، قتل 47 شخصا بينهم الكثير من الأجانب في هجوم ثلاثي بالأسلحة والمتفجرات على مطار أتاتورك في إسطنبول، نسبته السلطات إلى تنظيم داعش الإرهابي. وفي 21 أغسطس (آب) الماضي أوقع هجوم انتحاري 57 قتيلا خلال حفل زواج في غازي عنتاب قرب الحدود التركية السورية من دون أن تتبناه أي جهة، لكن الرئيس رجب طيب إردوغان قال إن صبيا في الرابعة عشرة من العمر تقريبا ينتمي إلى تنظيم داعش هو من نفذه. وأعلنت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم داعش السبت مسؤولية التنظيم عن تفجير أوقع 11 قتيلا الجمعة أمام مقر للشرطة في دياربكر، كبرى مدن جنوب شرقي تركيا ذات الغالبية الكردية. لكن هذا الاعتداء تبنته الأحد أيضا مجموعة «صقور حرية كردستان» الراديكالية المقربة من حزب العمال الكردستاني، وأكد والي ديار بكر أن العمال الكردستاني هو المسؤول عن هذه العملية التي نفذت بسيارة مفخخة وقتل فيها 11 شخصا وأصيب 100 آخرون.
واتخذت سلطات الأمن التركية تدابير مشددة في أنحاء البلاد لا سيما في إسطنبول وغازي عنتاب بعد دعوة زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي في تسجيل صوتي نسب إليه الخميس أتباعه إلى غزة تركيا بسبب تعاونها مع من سماهم «الملحدين».