حكومة هادي تطلب تعديلات جذرية على خطة ولد الشيخ

تجاهل نزع سلاح الميليشيات يهدد مهمة المبعوث الأممي

الرئيس هادي ونائبه الأحمر (يسار) ورئيس الوزراء اليمني بن دغر  لدى انعقاد اللقاء الموسع مع أعضاء مؤتمر الرياض أمس (سبأ) - إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى تحدثه لوسائل الإعلام من مطار صنعاء أمس (إ.ب.أ)
الرئيس هادي ونائبه الأحمر (يسار) ورئيس الوزراء اليمني بن دغر لدى انعقاد اللقاء الموسع مع أعضاء مؤتمر الرياض أمس (سبأ) - إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى تحدثه لوسائل الإعلام من مطار صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

حكومة هادي تطلب تعديلات جذرية على خطة ولد الشيخ

الرئيس هادي ونائبه الأحمر (يسار) ورئيس الوزراء اليمني بن دغر  لدى انعقاد اللقاء الموسع مع أعضاء مؤتمر الرياض أمس (سبأ) - إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى تحدثه لوسائل الإعلام من مطار صنعاء أمس (إ.ب.أ)
الرئيس هادي ونائبه الأحمر (يسار) ورئيس الوزراء اليمني بن دغر لدى انعقاد اللقاء الموسع مع أعضاء مؤتمر الرياض أمس (سبأ) - إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى تحدثه لوسائل الإعلام من مطار صنعاء أمس (إ.ب.أ)

كشف عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس اليمني، لـ«الشرق الأوسط» عن طلب الحكومة اليمنية من المبعوث الأممي لليمن إجراء تعديلات جذرية على المبادرة التي قدمها للسلام في بلاده، مبينًا أن المبادرة يجب أن تتسق مع المرجعيات الثلاث المتمثلة في «المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، والقرار 2216».
ولا يعتبر المفلحي ما قدمه ولد الشيخ «مبادرة، بل أفكار ومقترحات تعكس إلى حد ما مبادرة جون كيري وزير الخارجية الأميركي»، وأضاف: «خارطة الطريق التي قدمت عبر المبعوث الأممي للأسف الشديد لدينا ملاحظات كبيرة عليها، ولا تصلح أن تكون مبادرة، المطلوب التعديل لهذه المبادرة لتستجيب للمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار، والقرار 2216، عدا ذلك أمر مرفوض تمامًا».
واتجه المبعوث الأممي إلى اليمن صوب العاصمة السعودية الرياض أمس، بعدما قال في تصريح مقتضب إنه سيلتقي الجانب الحكومي اليمني هناك، بعد عدة أيام قضاها في صنعاء.
من جهته، جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، رفضه لخارطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وقال إن رفض الخطة انطلق من كونها «تحافظ على بقاء الميليشيات واحتفاظها بالسلاح والمؤسسات، ولأنها لا تلبي طموحات الشعب اليمني في إحلال السلام الدائم والشامل القائم على إنهاء الانقلاب واستئناف المسار السياسي بمناقشة مسودة الدستور، ثم إجراء الانتخابات».
وأضاف الرئيس اليمني، في كلمة له في لقاء ضم الرئيس ونائبه ورئيس وأعضاء الحكومة وأعضاء مؤتمر الرياض: «رفضنا ما تسمى خارطة ولد الشيخ، لأنها انطلقت من منطلقات خاطئة فكان مضمونها ونتائجها خاطئة ومنحرفة، رفضناها لأنها نسيت أو تناست جذر المشكلة وأساسها وهو الانقلاب وما ترتب عليه، رفضناها لأنها تتعارض تماما مع المرجعيات التي أجمع عليها شعبنا اليمني، وتجاوزت استحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، رفضناها لأنها تكافئ الانقلاب والانقلابيين، رفضناها لأنها تؤسس لحروب مستدامة، رفضناها لأنها تجاهلت نضال ومقاومة وتضحيات الشعب الرافض للميليشيات الانقلابية، تجاهلت آلاف الشهداء وعشرات آلاف من الجرحى، رفضناها لأنها لم تلامس معاناة الشعب وجراحه وتنتصر لإرادته، رفضناها لأنها تحافظ على بقاء الميليشيات واحتفاظها بالسلاح والمؤسسات، رفضناها لأنها لا تلبي طموحات الشعب اليمني في إحلال السلام الدائم والشامل القائم على إنهاء الانقلاب واستئناف المسار السياسي بمناقشة مسودة الدستور ثم إجراء الانتخابات».
وحملت كلمة هادي رسائل عدة لأطراف داخلية وخارجية، فقد خاطب صالح المجتمع الدولي، الرغبة في تحقيق السلام، وتطرق إلى التنازلات الكثيرة التي قدمت في هذا السياق، وقال: «نؤكد مجددا لأحرار العالم جميعا، رغبتنا الصادقة للسلام، رغبتنا في إيقاف الحرب، رغبتنا في إيقاف تلك المعاناة التي سببتها الميليشيات الانقلابية لأبناء الشعب، ولكننا لا نريد سلامًا هشًا، ولا سلامًا على الورق، ولا سلامًا مغشوشًا، نريد السلام الدائم والشامل، القائم على إنهاء الانقلاب أولاً والمستند إلى المرجعيات التي أجمع عليها الشعب اليمني وباركها العالم أجمع، والمحددة في استحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي 2216»، مؤكدًا أن الشرعية سوف تكون «عونًا صادقًا لكل الجهود المخلصة التي تلامس جذور المشكلة وتذهب لمعالجتها لا معالجة ظواهرها».
وأكد الرئيس اليمني أن المقاومة التي تجري في اليمن ليست من أجل المكوث في السلطة أو لتوريثها «بل نقاوم لأجل عزتنا وكرامتنا، نقاوم من أجل المساواة والعدالة والشراكة الحقيقية بالسلطة والثروة بين جميع أطياف شعبنا اليمني العظيم، من أقصى الجنوب حتى أقصى الشمال، نقاوم اليوم بمختلف مناطقنا وتوجهاتنا ومذاهبنا لأجل اليمن الاتحادي الجديد، نقاوم اليوم لأجل ألا يدنس منبع العروبة، وألا يصبح مرتعا للإرهاب السني المتمثل في (داعش) و(القاعدة)، ولا الإرهاب الشيعي المتمثل بالحوثيين و(حزب الله)، وألا يكون مصدر تهديد وقلق للجيران والعالم».
وتحدث الرئيس اليمني عن المراحل التي سبقت الانقلاب، وقال: «لقد جئنا للسلطة ونحن ندرك حجم التركة المهولة، حجم المأساة والمعاناة، ندرك أننا نرث نظامًا سياسيًا لَبِث أكثر من ثلاثة عقود صنع فيها نظامهُ الخاص، وعبث فيها بفكرة الدولة، وجمع حوله من المنتفعين والموالين للعائلةِ لا للوطن، وحين ذهبنا لترتيب أوراق البلد الذي تهُب عليه العواصف من كل مكان، كانوا هم يدربون الميليشيات وينهبون الدولة ويكيدون لها، كنا نخطط للبناء وللمستقبل وكانوا يوظفون كل إمكانيات الدولة العميقة للانقضاض على مشروع جميع اليمنيين في الحياةِ الكريمةِ، والعدالة والمواطنة المتساوية، والشراكة الحقيقية في السلطة والثروة». وأردف قائلاً: «لقد كان الشعب اليمني يسير في مسارٍ سياسي أنتجته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بدءًا بتشكيل الحكومة، وإجراء الانتخابات الرئاسية، ثم عقدنا مؤتمرًا للحوار الوطن الشامل في تجربة فريدة ومتميزة في المنطقة، شهد لها وبارك أعمالها العالم أجمع، شارك فيه كل مكونات المجتمع اليمني، أحزاب ومنظمات وحراك وشباب وواجهات والمرأة، واستعرض مؤتمر الحوار جميع قضايا اليمن واليمنيين طيلة فترة الستين عاما الماضية، ووضعت كل المشكلات والإخفاقات، كما وضعت الحلول العادلة لكل تلك القضايا، وفِي مقدمتها القضية الجنوبية وقضية صعدة، وتوافقت كل الأطراف على مخرجاتِ مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتجهنا لترجمة تلك المخرجات في عقد اجتماعي جديد، دستور اتحادي جديد، وبينما كنّا نعرض مسودة الدستور، لتتم مراجعتها لاستفتاء الشعب عليها، ولاستكمال باقي الاستحقاقات السياسية للخروج بالوطنِ إلى رحاب الاستقرار السياسي والاجتماعي، وبينما كان حِبرُ مسودةِ الدستور لم يجفَ بعد، جاءت ميليشيات الحوثي المسلحة متحالفة مع رموز النظام السابق، ومسنودة بدعم خارجي لتعلن انقلابها وليدمروا كل شيء، وليتركوا الوطنَ في طريقِ الخرابِ والعُنف والفوضى، فمزقوا النسيج الاجتماعي ودمروا الاقتصاد الوطني، وانتهكوا أعراف السياسة، وعرضوا الأمن المحلي والإقليمي والدولي للخطر، وأجهضوا الانتقال السلمي للسلطة الذي اتفقنا عليه جميعًا في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وراحوا يقتحمون المدن والمؤسسات والمعسكرات، وعاثوا في الأرض فسادًا وانتهاكًا، دمروا المساجد والمدارس والمستشفيات والطرقات، قصفوا المدن وحاصروها ومنعوا عنها الأكل والشرب والدواء، ذهبوا من أقصى صعدة إلى عدن ولحج مرورًا بالحديدة وإب وتعز وباقي المحافظات».
وتعهد هادي للمواطنين اليمنيين بعدم الحياد عن غايتهم أو الالتفاف على تضحياتهم، مشيرا إلى إدراك «حجم المعاناة التي تعيشونها، في وضع اقتصادي صعب وظروف معيشية قاسية، لكن لدينا ثقة كاملة بأننا سنتجاوز هذه المحنة، والحكومة اليوم والسلطات المحلية تبذل جهودا دءوبة ومخلصة لتطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات، وستعمل الحكومة وقيادة البنك المركزي اليمني على بذل كل جهودها لتوفير المرتبات، ومن داخل العاصمة المؤقتة عدن».
وبالعودة إلى المفلحي، فإن مستشار الرئيس اليمني يلفت إلى أنه تم الطلب بالفعل من ولد الشيخ التعديل، وقال: «في حالة استجابتها للمرجعيات نحن مستعدون تمامًا». وتابع: «لم تذكر المرجعيات على الإطلاق، وكانت أشبه بصورة من صور الانقلاب، تركيزها على المؤسسة الرئاسية وإزالتها بالكامل، وهذا ضرب للشرعية التي جاءت عبر صناديق الاقتراع».
واستغرب مستشار الرئيس هادي كيف للمبعوث الأممي لليمن أن يقدم هذه الخارطة في الوقت الذي وقعت الشرعية له على مبادرة أممية في الكويت، وقدمت تنازلات كبيرة لتحقيق السلام؟!، وأردف: «كان من المفترض أن المبعوث الأممي يأتي إلى الشرعية بمبادرة ترتقي إلى مستوى تنازلاتهم التي قدموها في مبادرة الكويت، وأن تكون أكثر إيجابية، وتمتلك من القوة ما يلزم الطرف الانقلابي للرضوخ للسلام، وشروط القرار 2216 والمرجعيات».
كما استبعد عبد العزيز المفلحي تأثير أي ضغوط دولية في الرئيس هادي لتمرير هذه الخارطة بصيغتها الحالية، وشدد على أن الرئيس عبد ربه منصور هادي قالها بالحرف «نرفض المبادرة» وبرر الأسباب لهذا الرفض.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أكد أن الشرعية رفضت خارطة الطريق الأخيرة لأنها انطلقت من منطلقات خاطئة، فكان مضمونها ونتائجها خاطئة ومنحرفة، وقال في كلمة له أمس بالرياض: «رفضناها لأنها نسيت أو تناست جذر المشكلة وأساسها وهو الانقلاب وما ترتب عليه، رفضناها لأنها تتعارض تماما مع المرجعيات التي أجمع عليها شعبنا اليمني وتجاوزت استحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، رفضناها لأنها تكافئ الانقلاب والانقلابيين، رفضناها لأنها تؤسس لحروب مستدامة».
وأضاف هادي: «رفضناها لأنها تجاهلت نضال ومقاومة وتضحيات الشعب الرافض للميليشيات الانقلابية، تجاهلت آلاف الشهداء وعشرات آلاف من الجرحى، رفضناها لأنها لم تلامس معاناة الشعب وجراحه وتنتصر لإرادته، رفضناها لأنها تحافظ على بقاء الميليشيات واحتفاظها بالسلاح والمؤسسات، رفضناها لأنها لا تلبي طموحات الشعب اليمني في إحلال السلام الدائم والشامل القائم على إنهاء الانقلاب واستئناف المسار السياسي بمناقشة مسودة الدستور ثم إجراء الانتخابات».
ويرى المفلحي أن المشهد خلال الفترة القادمة يتطلب تقديم تنازلات لإحلال السلام، مشيرًا إلى أن التنازلات التي قدمتها الشرعية فهمها الطرف الانقلابي بطريقة خاطئة، حيث بالغوا في تماديهم وتجاهلهم للدعوات الخيرة من دول الإقليم والمجتمع الدولي، وازدادوا تعنتًا، وأوغلوا في مشروع الدم الذي اعتادوا عليه، وهذا سبب الكثير من الآلام، وأضاف: «سنغرق في بحر من الدماء إذا استمروا في تجاهل عملية السلام على الأسس الصحيحة وتقديم تنازلات».



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.