حكومة هادي تطلب تعديلات جذرية على خطة ولد الشيخ

تجاهل نزع سلاح الميليشيات يهدد مهمة المبعوث الأممي

الرئيس هادي ونائبه الأحمر (يسار) ورئيس الوزراء اليمني بن دغر  لدى انعقاد اللقاء الموسع مع أعضاء مؤتمر الرياض أمس (سبأ) - إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى تحدثه لوسائل الإعلام من مطار صنعاء أمس (إ.ب.أ)
الرئيس هادي ونائبه الأحمر (يسار) ورئيس الوزراء اليمني بن دغر لدى انعقاد اللقاء الموسع مع أعضاء مؤتمر الرياض أمس (سبأ) - إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى تحدثه لوسائل الإعلام من مطار صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

حكومة هادي تطلب تعديلات جذرية على خطة ولد الشيخ

الرئيس هادي ونائبه الأحمر (يسار) ورئيس الوزراء اليمني بن دغر  لدى انعقاد اللقاء الموسع مع أعضاء مؤتمر الرياض أمس (سبأ) - إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى تحدثه لوسائل الإعلام من مطار صنعاء أمس (إ.ب.أ)
الرئيس هادي ونائبه الأحمر (يسار) ورئيس الوزراء اليمني بن دغر لدى انعقاد اللقاء الموسع مع أعضاء مؤتمر الرياض أمس (سبأ) - إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى تحدثه لوسائل الإعلام من مطار صنعاء أمس (إ.ب.أ)

كشف عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس اليمني، لـ«الشرق الأوسط» عن طلب الحكومة اليمنية من المبعوث الأممي لليمن إجراء تعديلات جذرية على المبادرة التي قدمها للسلام في بلاده، مبينًا أن المبادرة يجب أن تتسق مع المرجعيات الثلاث المتمثلة في «المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، والقرار 2216».
ولا يعتبر المفلحي ما قدمه ولد الشيخ «مبادرة، بل أفكار ومقترحات تعكس إلى حد ما مبادرة جون كيري وزير الخارجية الأميركي»، وأضاف: «خارطة الطريق التي قدمت عبر المبعوث الأممي للأسف الشديد لدينا ملاحظات كبيرة عليها، ولا تصلح أن تكون مبادرة، المطلوب التعديل لهذه المبادرة لتستجيب للمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار، والقرار 2216، عدا ذلك أمر مرفوض تمامًا».
واتجه المبعوث الأممي إلى اليمن صوب العاصمة السعودية الرياض أمس، بعدما قال في تصريح مقتضب إنه سيلتقي الجانب الحكومي اليمني هناك، بعد عدة أيام قضاها في صنعاء.
من جهته، جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، رفضه لخارطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وقال إن رفض الخطة انطلق من كونها «تحافظ على بقاء الميليشيات واحتفاظها بالسلاح والمؤسسات، ولأنها لا تلبي طموحات الشعب اليمني في إحلال السلام الدائم والشامل القائم على إنهاء الانقلاب واستئناف المسار السياسي بمناقشة مسودة الدستور، ثم إجراء الانتخابات».
وأضاف الرئيس اليمني، في كلمة له في لقاء ضم الرئيس ونائبه ورئيس وأعضاء الحكومة وأعضاء مؤتمر الرياض: «رفضنا ما تسمى خارطة ولد الشيخ، لأنها انطلقت من منطلقات خاطئة فكان مضمونها ونتائجها خاطئة ومنحرفة، رفضناها لأنها نسيت أو تناست جذر المشكلة وأساسها وهو الانقلاب وما ترتب عليه، رفضناها لأنها تتعارض تماما مع المرجعيات التي أجمع عليها شعبنا اليمني، وتجاوزت استحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، رفضناها لأنها تكافئ الانقلاب والانقلابيين، رفضناها لأنها تؤسس لحروب مستدامة، رفضناها لأنها تجاهلت نضال ومقاومة وتضحيات الشعب الرافض للميليشيات الانقلابية، تجاهلت آلاف الشهداء وعشرات آلاف من الجرحى، رفضناها لأنها لم تلامس معاناة الشعب وجراحه وتنتصر لإرادته، رفضناها لأنها تحافظ على بقاء الميليشيات واحتفاظها بالسلاح والمؤسسات، رفضناها لأنها لا تلبي طموحات الشعب اليمني في إحلال السلام الدائم والشامل القائم على إنهاء الانقلاب واستئناف المسار السياسي بمناقشة مسودة الدستور ثم إجراء الانتخابات».
وحملت كلمة هادي رسائل عدة لأطراف داخلية وخارجية، فقد خاطب صالح المجتمع الدولي، الرغبة في تحقيق السلام، وتطرق إلى التنازلات الكثيرة التي قدمت في هذا السياق، وقال: «نؤكد مجددا لأحرار العالم جميعا، رغبتنا الصادقة للسلام، رغبتنا في إيقاف الحرب، رغبتنا في إيقاف تلك المعاناة التي سببتها الميليشيات الانقلابية لأبناء الشعب، ولكننا لا نريد سلامًا هشًا، ولا سلامًا على الورق، ولا سلامًا مغشوشًا، نريد السلام الدائم والشامل، القائم على إنهاء الانقلاب أولاً والمستند إلى المرجعيات التي أجمع عليها الشعب اليمني وباركها العالم أجمع، والمحددة في استحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي 2216»، مؤكدًا أن الشرعية سوف تكون «عونًا صادقًا لكل الجهود المخلصة التي تلامس جذور المشكلة وتذهب لمعالجتها لا معالجة ظواهرها».
وأكد الرئيس اليمني أن المقاومة التي تجري في اليمن ليست من أجل المكوث في السلطة أو لتوريثها «بل نقاوم لأجل عزتنا وكرامتنا، نقاوم من أجل المساواة والعدالة والشراكة الحقيقية بالسلطة والثروة بين جميع أطياف شعبنا اليمني العظيم، من أقصى الجنوب حتى أقصى الشمال، نقاوم اليوم بمختلف مناطقنا وتوجهاتنا ومذاهبنا لأجل اليمن الاتحادي الجديد، نقاوم اليوم لأجل ألا يدنس منبع العروبة، وألا يصبح مرتعا للإرهاب السني المتمثل في (داعش) و(القاعدة)، ولا الإرهاب الشيعي المتمثل بالحوثيين و(حزب الله)، وألا يكون مصدر تهديد وقلق للجيران والعالم».
وتحدث الرئيس اليمني عن المراحل التي سبقت الانقلاب، وقال: «لقد جئنا للسلطة ونحن ندرك حجم التركة المهولة، حجم المأساة والمعاناة، ندرك أننا نرث نظامًا سياسيًا لَبِث أكثر من ثلاثة عقود صنع فيها نظامهُ الخاص، وعبث فيها بفكرة الدولة، وجمع حوله من المنتفعين والموالين للعائلةِ لا للوطن، وحين ذهبنا لترتيب أوراق البلد الذي تهُب عليه العواصف من كل مكان، كانوا هم يدربون الميليشيات وينهبون الدولة ويكيدون لها، كنا نخطط للبناء وللمستقبل وكانوا يوظفون كل إمكانيات الدولة العميقة للانقضاض على مشروع جميع اليمنيين في الحياةِ الكريمةِ، والعدالة والمواطنة المتساوية، والشراكة الحقيقية في السلطة والثروة». وأردف قائلاً: «لقد كان الشعب اليمني يسير في مسارٍ سياسي أنتجته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بدءًا بتشكيل الحكومة، وإجراء الانتخابات الرئاسية، ثم عقدنا مؤتمرًا للحوار الوطن الشامل في تجربة فريدة ومتميزة في المنطقة، شهد لها وبارك أعمالها العالم أجمع، شارك فيه كل مكونات المجتمع اليمني، أحزاب ومنظمات وحراك وشباب وواجهات والمرأة، واستعرض مؤتمر الحوار جميع قضايا اليمن واليمنيين طيلة فترة الستين عاما الماضية، ووضعت كل المشكلات والإخفاقات، كما وضعت الحلول العادلة لكل تلك القضايا، وفِي مقدمتها القضية الجنوبية وقضية صعدة، وتوافقت كل الأطراف على مخرجاتِ مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتجهنا لترجمة تلك المخرجات في عقد اجتماعي جديد، دستور اتحادي جديد، وبينما كنّا نعرض مسودة الدستور، لتتم مراجعتها لاستفتاء الشعب عليها، ولاستكمال باقي الاستحقاقات السياسية للخروج بالوطنِ إلى رحاب الاستقرار السياسي والاجتماعي، وبينما كان حِبرُ مسودةِ الدستور لم يجفَ بعد، جاءت ميليشيات الحوثي المسلحة متحالفة مع رموز النظام السابق، ومسنودة بدعم خارجي لتعلن انقلابها وليدمروا كل شيء، وليتركوا الوطنَ في طريقِ الخرابِ والعُنف والفوضى، فمزقوا النسيج الاجتماعي ودمروا الاقتصاد الوطني، وانتهكوا أعراف السياسة، وعرضوا الأمن المحلي والإقليمي والدولي للخطر، وأجهضوا الانتقال السلمي للسلطة الذي اتفقنا عليه جميعًا في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وراحوا يقتحمون المدن والمؤسسات والمعسكرات، وعاثوا في الأرض فسادًا وانتهاكًا، دمروا المساجد والمدارس والمستشفيات والطرقات، قصفوا المدن وحاصروها ومنعوا عنها الأكل والشرب والدواء، ذهبوا من أقصى صعدة إلى عدن ولحج مرورًا بالحديدة وإب وتعز وباقي المحافظات».
وتعهد هادي للمواطنين اليمنيين بعدم الحياد عن غايتهم أو الالتفاف على تضحياتهم، مشيرا إلى إدراك «حجم المعاناة التي تعيشونها، في وضع اقتصادي صعب وظروف معيشية قاسية، لكن لدينا ثقة كاملة بأننا سنتجاوز هذه المحنة، والحكومة اليوم والسلطات المحلية تبذل جهودا دءوبة ومخلصة لتطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات، وستعمل الحكومة وقيادة البنك المركزي اليمني على بذل كل جهودها لتوفير المرتبات، ومن داخل العاصمة المؤقتة عدن».
وبالعودة إلى المفلحي، فإن مستشار الرئيس اليمني يلفت إلى أنه تم الطلب بالفعل من ولد الشيخ التعديل، وقال: «في حالة استجابتها للمرجعيات نحن مستعدون تمامًا». وتابع: «لم تذكر المرجعيات على الإطلاق، وكانت أشبه بصورة من صور الانقلاب، تركيزها على المؤسسة الرئاسية وإزالتها بالكامل، وهذا ضرب للشرعية التي جاءت عبر صناديق الاقتراع».
واستغرب مستشار الرئيس هادي كيف للمبعوث الأممي لليمن أن يقدم هذه الخارطة في الوقت الذي وقعت الشرعية له على مبادرة أممية في الكويت، وقدمت تنازلات كبيرة لتحقيق السلام؟!، وأردف: «كان من المفترض أن المبعوث الأممي يأتي إلى الشرعية بمبادرة ترتقي إلى مستوى تنازلاتهم التي قدموها في مبادرة الكويت، وأن تكون أكثر إيجابية، وتمتلك من القوة ما يلزم الطرف الانقلابي للرضوخ للسلام، وشروط القرار 2216 والمرجعيات».
كما استبعد عبد العزيز المفلحي تأثير أي ضغوط دولية في الرئيس هادي لتمرير هذه الخارطة بصيغتها الحالية، وشدد على أن الرئيس عبد ربه منصور هادي قالها بالحرف «نرفض المبادرة» وبرر الأسباب لهذا الرفض.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أكد أن الشرعية رفضت خارطة الطريق الأخيرة لأنها انطلقت من منطلقات خاطئة، فكان مضمونها ونتائجها خاطئة ومنحرفة، وقال في كلمة له أمس بالرياض: «رفضناها لأنها نسيت أو تناست جذر المشكلة وأساسها وهو الانقلاب وما ترتب عليه، رفضناها لأنها تتعارض تماما مع المرجعيات التي أجمع عليها شعبنا اليمني وتجاوزت استحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، رفضناها لأنها تكافئ الانقلاب والانقلابيين، رفضناها لأنها تؤسس لحروب مستدامة».
وأضاف هادي: «رفضناها لأنها تجاهلت نضال ومقاومة وتضحيات الشعب الرافض للميليشيات الانقلابية، تجاهلت آلاف الشهداء وعشرات آلاف من الجرحى، رفضناها لأنها لم تلامس معاناة الشعب وجراحه وتنتصر لإرادته، رفضناها لأنها تحافظ على بقاء الميليشيات واحتفاظها بالسلاح والمؤسسات، رفضناها لأنها لا تلبي طموحات الشعب اليمني في إحلال السلام الدائم والشامل القائم على إنهاء الانقلاب واستئناف المسار السياسي بمناقشة مسودة الدستور ثم إجراء الانتخابات».
ويرى المفلحي أن المشهد خلال الفترة القادمة يتطلب تقديم تنازلات لإحلال السلام، مشيرًا إلى أن التنازلات التي قدمتها الشرعية فهمها الطرف الانقلابي بطريقة خاطئة، حيث بالغوا في تماديهم وتجاهلهم للدعوات الخيرة من دول الإقليم والمجتمع الدولي، وازدادوا تعنتًا، وأوغلوا في مشروع الدم الذي اعتادوا عليه، وهذا سبب الكثير من الآلام، وأضاف: «سنغرق في بحر من الدماء إذا استمروا في تجاهل عملية السلام على الأسس الصحيحة وتقديم تنازلات».



حكومة الزنداني تبدأ إعادة ترتيب مشهد القيادة الأمنية

حكومة الزنداني تسعى لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي الدفاع والداخلية (سبأ)
حكومة الزنداني تسعى لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي الدفاع والداخلية (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تبدأ إعادة ترتيب مشهد القيادة الأمنية

حكومة الزنداني تسعى لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي الدفاع والداخلية (سبأ)
حكومة الزنداني تسعى لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي الدفاع والداخلية (سبأ)

بدأت الحكومة اليمنية، بقيادة رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، تنفيذ حزمة قرارات لإعادة ترتيب البنية القيادية للأجهزة الأمنية، في خطوة تُعدّ من أبرز محطات تنظيم مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، بالتوازي مع تأكيد أميركي على استمرار دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي، لتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب وتأمين الممرات البحرية الدولية.

وفي هذا السياق، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قرارَيْن جمهوريين تضمنا تعيين العميد عبد السلام قائد عبد القوي الجمالي قائداً لقوات الأمن الخاصة مع ترقيته إلى رتبة لواء، وتعيين العميد عبد السلام عبد الرب أحمد العمري رئيساً لمصلحة الدفاع المدني مع ترقيته إلى الرتبة ذاتها.

وتأتي هذه القرارات ضمن مسار يمني لإعادة بناء الهيكل القيادي للمؤسسات الأمنية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويعزّز قدرة الدولة على فرض الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية المتعددة التي تواجهها البلاد.

رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ)

بالتوازي مع القرارات الرئاسية، أصدر وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان سلسلة قرارات قيادية داخل الأجهزة الأمنية في عدن، شملت إعادة توزيع عدد من القيادات الأمنية، في إطار خطة تستهدف رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتعزيز التنسيق بين الوحدات المختلفة.

وشملت القرارات إعفاء العميد جلال الربيعي من منصبه قائداً لقوات الأمن الوطني، وتكليفه قائداً لقوات الأمن الخاصة في عدن، إلى جانب تعيين العميد محمد عبده الصبيحي نائباً لمدير عام شرطة العاصمة المؤقتة ومساعداً لشؤون الأمن.

كما تضمنت التعيينات تعيين العميد جلال فضل القطيبي مساعداً لمدير عام شرطة عدن لشؤون الموارد المالية والبشرية، والعميد محمد خالد حيدرة التركي مساعداً لمدير عام الشرطة للعمليات، بالإضافة إلى تعيين العميد حسن محسن العكري مديراً لإدارة البحث الجنائي، والعقيد فؤاد محمد علي نائباً له، والعميد مياس حيدرة الجعدني مديراً لإدارة مكافحة المخدرات.

ووفق وزارة الداخلية اليمنية، تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة تنظيم العمل الميداني، ورفع الجاهزية الأمنية، وتحسين سرعة الاستجابة للتهديدات، إلى جانب تعزيز الانضباط المؤسسي داخل الأجهزة الأمنية، بما يُسهم في ترسيخ الاستقرار وتحسين الأداء الأمني والخدمي في العاصمة المؤقتة عدن.

شراكة يمنية - أميركية

تزامنت التحركات الحكومية مع لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن، حيث بحث الجانبان مستجدات الأوضاع المحلية، والدعم الأميركي والدولي المطلوب لتعزيز قدرات الدولة اليمنية في مواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية، بالإضافة إلى حماية المنشآت الحيوية وتأمين خطوط الملاحة الدولية التي تمثّل أولوية إقليمية ودولية في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مستقبلاً في الرياض السفير الأميركي (سبأ)

وحسب الإعلام الرسمي، جدد العليمي تقديره للشراكة اليمنية - الأميركية، مثمناً دور واشنطن في دعم تنفيذ قرارات حظر تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيات الحوثية، والعمل على تجفيف مصادر تمويلها والحد من أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

وأكد العليمي أهمية استثمار المرحلة الراهنة لتعزيز الردع المشترك ضد التهديدات الإقليمية، مشدداً على ضرورة الإنفاذ الصارم للعقوبات الدولية وملاحقة شبكات التمويل والتهريب والتسليح، بما يدعم جهود الحكومة في بسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية.

كما شدد على أن أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب يمثّل قضية عالمية تتطلّب تنسيقاً دولياً واسعاً، مؤكداً أن معالجة التهديدات يجب أن تستهدف جذورها الأساسية وليس الاكتفاء باحتواء آثارها.

وأشار العليمي إلى أن الحكومة تمضي في جهود تطبيع الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وتنفيذ خطط دمج القوات وتوحيد القرارَين الأمني والعسكري، بدعم من المملكة العربية السعودية التي لعبت دوراً محورياً في دعم مسار الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


«المركزي اليمني» يقاوم ضغوط البنوك وشركات الصرافة

إجراءات رقابية مشددة على شركات الصرافة في عدن (إعلام حكومي)
إجراءات رقابية مشددة على شركات الصرافة في عدن (إعلام حكومي)
TT

«المركزي اليمني» يقاوم ضغوط البنوك وشركات الصرافة

إجراءات رقابية مشددة على شركات الصرافة في عدن (إعلام حكومي)
إجراءات رقابية مشددة على شركات الصرافة في عدن (إعلام حكومي)

شهدت الساحة الاقتصادية والإنسانية في اليمن تطورات متزامنة عكست تبايناً واضحاً بين مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، ففي حين واصل البنك المركزي في عدن تنفيذ سياسات نقدية احترازية أسهمت في تحقيق استقرار نسبي في سعر صرف العملة المحلية، استمرت الجماعة الانقلابية في حرمان ملايين السكان من المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية في مناطق سيطرتها.

وأكد البنك المركزي اليمني تمسكه بخيارات الاستقرار النقدي، رافضاً ضغوطاً مارستها بعض البنوك وشركات الصرافة لتحريك سعر العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، في خطوة قال إنها تهدف إلى حماية المكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية بعد تحسن سعر الريال اليمني وانخفاض مستويات المضاربة في سوق الصرف.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي أحمد غالب بمسؤولي البنوك الإسلامية والتجارية وبنوك التمويل الأصغر، جرى استعراض التطورات الجارية في أسواق العملات الأجنبية، خصوصاً في ظل شح المعروض من العملة الوطنية مقابل ارتفاع الطلب عليها، وهو ما اعتبره البنك مؤشراً على تنامي الثقة بالسياسات النقدية المتبعة.

محافظ البنك المركزي اليمني خلال اجتماع مع مسؤولي البنوك في عدن (إعلام حكومي)

وأوضح المحافظ أن التحسُّن الذي شهدته العملة المحلية لم يكن نتيجة إجراءات مؤقتة، بل جاء انعكاساً لسياسات احترازية واقعية تراعي توازن السوق وتستهدف الحد من التقلبات الحادة التي أثَّرت سابقاً على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى استقرار الأسعار.

وناقش الاجتماع - بحسب المصادر الرسمية - الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة اختلالات سوق الصرف، والدور الذي يفترض أن تؤديه البنوك التجارية وشركات التمويل في إنجاح هذه السياسات، عبر الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل المصرفي وتعزيز الشفافية في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية.

وأكَّد البنك المركزي استمراره في اتباع سياسات منسجمة مع آليات السوق الحرة، مع الحرص في الوقت ذاته على الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنين والمؤسسات المالية والشركاء الدوليين، مشدداً على أن الهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومستوى الأسعار، باعتبار ذلك أحد أهم عوامل حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار.

ونفى المحافظ الشائعات التي انتشرت في الأوساط الاقتصادية بشأن نية البنك خفض سعر الدولار بصورة مصطنعة، مؤكداً أن أي قرار نقدي لن يُتخذ إلا وفق معايير اقتصادية واضحة تحقق المصلحة العامة ولا تتعارض مع أهداف السياسة النقدية.

وتوصل المشاركون في الاجتماع، الذي عُقد بعد تراجع سعر الدولار من نحو 2500 ريال يمني إلى قرابة 1550 ريالاً، إلى ضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي والمؤسسات المصرفية لضمان حماية النظام المالي ومنع عودة المضاربات التي ساهمت سابقاً في تدهور قيمة العملة.

تشديد الرقابة

ضمن جهود ضبط السوق، فرض البنك المركزي إجراءات أكثر صرامة على عمليات الاستيراد وتمويل الواردات وتداول العملات الأجنبية، في إطار خطة تهدف إلى تنظيم الطلب على النقد الأجنبي ومنع الاستخدامات غير المشروعة التي تستنزف الاحتياطي النقدي.

وشدد البنك خلال اجتماعاته مع جمعية الصرافين وكبرى شركات الصرافة على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعمل المالي، وتعزيز الانضباط داخل السوق المصرفية، والتصدي لأي ممارسات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار النقدي أو خلق سوق موازية غير خاضعة للرقابة.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات ساعدت في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، كما حدَّت من عمليات المضاربة التي كانت أحد أبرز أسباب الانهيار المتسارع للعملة خلال السنوات الماضية.

جانب من اجتماع اللجنة اليمنية لتمويل الواردات (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، برئاسة محافظ البنك المركزي، تقارير تتعلق بمستوى تنفيذ آلية تنظيم الاستيراد في المنافذ البرية والبحرية، إلى جانب مراجعة الإجراءات المرتبطة بتمويل السلع ذات الطبيعة الخاصة.

وأقرت اللجنة عدداً من التوصيات بعد إجراء تعديلات عليها، كما أحالت قضايا أخرى إلى الفريق الاستشاري لدراستها بصورة معمقة بهدف ضمان سلاسة الإجراءات التجارية والحفاظ على انسياب سلاسل الإمداد دون تعطيل.

وأكَّدت اللجنة استمرار المتابعة الدورية لتنفيذ الآلية بما يحقق التوازن بين الرقابة على الموارد العامة وتسهيل حركة التجارة، مع ضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بصورة منتظمة.

أزمة إنسانية

في مقابل هذه التطورات الاقتصادية في مناطق الحكومة، تتواصل الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يستمر تعليق أنشطة برنامج الأغذية العالمي نتيجة اقتحام مكاتب الأمم المتحدة واعتقال عشرات الموظفين العاملين في المنظمات الدولية.

وأوضح البرنامج أن جميع أنشطته في تلك المناطق لا تزال معلقة بسبب استمرار احتجاز 38 من موظفيه، إضافة إلى 35 موظفاً آخرين من وكالات أممية مختلفة، وهو ما أدى إلى توقف توزيع المساعدات الغذائية التي كانت تصل إلى ملايين المحتاجين.

الحوثيون يواصلون حرمان الملايين من المساعدات في مناطق سيطرتهم (إعلام محلي)

وفي الوقت الذي بدأ فيه البرنامج توزيع مساعدات غذائية طارئة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، شملت ست مناطق في محافظتي الحديدة وتعز مع خطط للتوسع التدريجي، بقي ملايين السكان في مناطق الحوثيين دون دعم غذائي منتظم.

وبحسب التحديث الشهري للوضع الغذائي، اضطرت المنظمة إلى تقليص عدد المستفيدين بنسبة 50 في المائة نتيجة خفض التمويل الدولي، بحيث ستصل المساعدات إلى نحو 1.7 مليون شخص فقط من أصل 3.4 مليون كانوا يعتمدون عليها سابقاً.

وتركز المساعدات حالياً على الفئات الأكثر هشاشة في 53 مديرية تعاني مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن برامجه التغذوية تعمل بمستويات منخفضة بسبب نقص التمويل واستمرار القيود المفروضة على العمل الإنساني، رغم تمكنه خلال الشهر الماضي من تقديم مساعدات تغذوية لنحو 272 ألف طفل وامرأة حامل ومرضعة فقط.

الوكالات الأممية الإغاثية أوقفت أنشطتها في مناطق سيطرة الحوثيين جراء القيود (أ.ف.ب)

وشملت التدخلات علاج حالات سوء التغذية الحاد المتوسط لنحو 55 ألف مستفيد، إلى جانب برامج وقائية استفاد منها 136 ألف شخص، وهي أرقام يرى مختصون أنها أقل بكثير من حجم الاحتياج الفعلي في بلد يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.

كما دعم البرنامج أكثر من 15 ألف شخص عبر برنامج تعزيز القدرة على الصمود وسبل المعيشة من خلال تحويلات نقدية مباشرة، إضافة إلى تقديم وجبات غذائية مدرسية لأكثر من 610 آلاف طفل في أكثر من ألف مدرسة، بينها مدارس استفادت من مشروع المطابخ الصحية.


مهلة نزع سلاح «حماس»... مشاورات تجابه الإنذارات والتفاهمات «أقرب»

نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مهلة نزع سلاح «حماس»... مشاورات تجابه الإنذارات والتفاهمات «أقرب»

نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

عادت إنذارات التلويح بنزع سلاح «حماس» بالقوة، عبر اليمين الإسرائيلي، بعدما تكررت في الآونة الأخيرة على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط تسريبات بأن ثمة «تفاهمات» تلوح في أفق هذا الملف المعقد.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» في غزة، غازي حمد، في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، إن الملف لا يزال «صعباً وبه حساسيات عديدة»، متحفظاً على توضيح الجديد بشأنه، فيما عدَّ متحدث بالحركة في تصريحات متلفزة تهديدات النزع بالقوة «استهتاراً بجهود الوسطاء».

وعن المساعي الحالية، قال مصدر فلسطيني تحدث لـ«الشرق الأوسط»: «هناك خلاف في هذا الملف، وهناك أيضاً مفاوضات تسير، وما لم تستطع إسرائيل فعله خلال عامين من الحرب لن تستطيع فعله حالياً، والتفاهمات هي الأقرب عبر جهود الوسطاء، لكن الأولوية يجب أن تكون لوقف العدوان وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي».

وأكد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك نقاشات تدور حالياً في هذا الملف تقودها مصر وتركيا وقطر ولجنة التكنوقراط، معرباً عن اعتقاده أن التفاهمات هي الأكبر على الطاولة في ظل رغبة ترمب في إنجاح مبادرته.

وجهود الوسطاء الحالية بشأن ملف نزع سلاح «حماس» تميل بحسب تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى الوصول لتفاهمات لإنجاز الاتفاق، مشيرين إلى أن الإنذارات تأتي في إطار ضغوط وحرب نفسية قبل الانتخابات الإسرائيلية هذا العام.

جرافة تحاول إزالة الماء من شارع غمرته مياه الأمطار في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، استناداً إلى مقترح تقدم به ترمب، ويشكل نزع سلاح «حماس» جزءاً أساسياً من مرحلته الثانية التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وكان من المفترض أن يتوازى مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

إنذار جديد

وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، مساء الاثنين، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش: «نتوقع أن يوجَّه لـ(حماس) إنذار نهائي خلال الأيام المقبلة لنزع سلاحها وتجريد غزة من عتادها بالكامل، وإذا لم تمتثل سيحصل الجيش الإسرائيلي على شرعية دولية وعلى دعم أميركي لتنفيذ العملية بنفسه، وسيدخل غزة ويحتلها حتماً إذا لم يتم تفكيك (حماس)».

وفي أعقاب ذلك، قال المتحدث باسم «حماس» حازم قاسم، في تصريحات متلفزة، إن تهديدات سموتريتش باستئناف الحرب حال عدم نزع السلاح «استهتار بجهود الوسطاء وكل الأطراف، وتأكيد على أن الحكومة الإسرائيلية لا تعير وزناً لأي مسار سياسي أو اجتماعات دولية سعت لتكريس التهدئة»، داعياً الوسطاء والأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم في تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى المواجهة.

وقبيل اجتماع مجلس السلام الذي عُقد في 19 فبراير (شباط)، تحدثت إسرائيل عن إمهال «حماس» 60 يوماً قد تبدأ بعد اجتماع مجلس السلام، الخميس، لنزع سلاحها، وهددت باستئناف الحرب إن لم تستجب، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» وقتها نقلاً عن سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس.

وبالتزامن مع اجتماع مجلس السلام، شدد نتنياهو على ضرورة نزع سلاح «حماس» قبل أي إعادة إعمار، فيما قال ترمب عبر منصته «تروث سوشيال» إنه ينبغي على الحركة أن تحترم التزامها بنزع سلاحها بشكل كامل وفوري.

«حرب نفسية»

يرى الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج، أن إسرائيل تحاول بهذا الخطاب «أن تثير حرباً نفسية قبل الانتخابات الإسرائيلية، وهي مدركة أن المناقشات الحالية ستتجه لتفاهمات وليس لعودة الحرب».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني حسام الدجني، أن «إسرائيل ترفع سقف المطالب إلى أعلى درجة، خصوصاً مع قرب الانتخابات الإسرائيلية لضمان تشكيل نتنياهو حكومته، وتلجأ لتضخيم ملف نزع السلاح»، مستبعداً عودة إسرائيل للحرب لأنها في رأيه «عودة لعزلها مجدداً».

ورغم الإنذارات بالنزع كان الحديث عن التفاهمات حاضراً. ففي فبراير الجاري، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن مصادر بأن واشنطن تجهّز مقترحاً جديداً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح باحتفاظها ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى. وذكرت الصحيفة أنه سيتم تقديم هذا المقترح خلال أسابيع.

وتحدثت تقارير عبرية، الثلاثاء، عن نقاشات بشأن سلاح «حماس»، وكشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن نقاشات دائرة حول إعادة تنظيم ملف السلاح، بما في ذلك نقل بعض الأسلحة الثقيلة إلى أماكن تخضع لرقابة جهات وسيطة، وتسليم خرائط أنفاق.

ولا تزال «حماس» تتمسك بموقفها من السلاح. وقد رفض القيادي البارز بالحركة، خالد مشعل، خلال منتدى بالدوحة قبل أسبوع نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف إسرائيل المتسلحة بكل السلاح الدولي»، ودعا مجلس السلام إلى اعتماد «مقاربة متوازنة».

وفي حين يتوقع فرج أن تكون مقترحات التعامل مع السلاح حاضرة في المناقشات الحالية، خصوصاً بين تنظيم السلاح أو تجميده، يقر الدجني بأن هناك «حالة غموض واضحة» في هذا الموضوع مرتبطة بتعدد الرؤى على طاولة المفاوضات.

واتفق فرج والدجني على أن هناك «تضخيماً» لقضية سلاح «حماس»، مشيرين إلى أن معظم سلاح الحركة حالياً «سلاح خفيف».