16 شركة أميركية في مجال الأمن والسلامة تزور السعودية

المملكة أكبر مستورد لمنتجات الولايات المتحدة في الدفاع

16 شركة أميركية في مجال الأمن والسلامة تزور السعودية
TT

16 شركة أميركية في مجال الأمن والسلامة تزور السعودية

16 شركة أميركية في مجال الأمن والسلامة تزور السعودية

أفادت وزارة التجارة الأميركية بأن كينيث هايات، وكيل وزارة التجارة المكلف، سيرأس وفدًا تجاريًا من 16 شركة أميركية تعمل في مجال الأمن والسلامة، في جولة إقليمية تشمل دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وتهدف الزيارة إلى تعريف الشركات الأميركية بهذا القطاع الحيوي ومساعدتها في السعي لتحقيق فرص استثمار في هذا القطاع.
وقال هايات، في بيان، إن «منطقة الخليج العربي تمثل سوقًا واعدة وفرصًا استثمارية هائلة للشركات الأميركية»، واستطرد قائلا: «سوق الدفاع والأمن لا تزال في نمو مستمر على الصعيد العالمي، والشركات المشاركة في هذا الوفد مؤهلة للدخول في شراكات مع المؤسسات والحكومات الكويتية والسعودية. كما أن لوزارة التجارة الأميركية سجلاً حافلاً في تقديم المساعدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع والدخول في الأسواق العالمية».
ويستهل الوفد الجولة الإقليمية بزيارة الكويت، متوجها بعد ذلك إلى الرياض والظهران في السعودية، وسيقوم وكيل وزارة التجارة الأميركية بلقاء مسؤولين حكوميين وممثلين لقطاع الصناعة لمناقشة أولويات التجارة ومجالات التعاون المحتملة.
وستتمكن الشركات المشاركة في الوفد من الحصول على صورة أكثر وضوحًا عن طبيعة السوق الإقليمية الآخذة في التوسع، كما ستتاح لهم الفرصة لتكوين علاقات وفتح قنوات اتصال مع ممثلي هذا القطاع وتعلم أفضل الممارسات التجارية، فضلاً عن المشاركة في اجتماعات ثنائية مع الشركاء المحلية.
وتعتبر السعودية وعلى مدى العامين الماضيين أكبر سوق في العالم للصادرات الأميركية في مجالي الدفاع والأمن، ومن المتوقع أن تقوم المملكة بشراء ما قيمته 14 مليار دولار من أنظمة الأمن والخدمات على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وعلى صعيد آخر ستقوم حكومة الكويت بتنفيذ خطة على نطاق الدولة لزيادة الاستثمار في السلامة والمعدات الأمنية بحلول عام 2020.
ويضم الوفد التجاري مجموعة متنوعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، وهي: «أميرستار بيريميتار سيكيوريتي – تالسا، أوكلاهوما، وبلايد كونسبتس - ليك ماري، فلوريدا، وكوم بورت تكنولوجيز - كرانبيري، ونيو جيرسي، ديفندر أرمور - كاماريلو، وكاليفورنيا، ديجيتال جلوب - لونجمونت، وكولورادو، واينودو جلوبال - وفيرفاكس، وفيرجينيا، وهاي إيمباكت تيكنولوجي – تيجارد، وأوريجون، وكراتوس ديفنس آند سيكيوريتي سولويشنز - سان ديجو، وكاليفورنيا، ماكسس سيستمز - يوربا ليندا، وكاليفورنيا، ونافاجو فابركس - ويسترلي، ورود إيلاند، شور فاير - فاونتن فالي، كاليفورنيا، وتريسر تيكنولوجي سيستمز - بيلينجز، ومونتانا، وتاسك مانجمنت كوربوريشن – ستيرلنج، وفيرجينيا، وتكساس إيه آند إم، واكستنشن سيرفس - كوليج ستيشن، تيكساس، وزانستراسات».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).