بكين تمنع نائبين مناديين بالاستقلال من دخول برلمان هونغ كونغ

بكين تمنع نائبين مناديين بالاستقلال من دخول برلمان هونغ كونغ
TT

بكين تمنع نائبين مناديين بالاستقلال من دخول برلمان هونغ كونغ

بكين تمنع نائبين مناديين بالاستقلال من دخول برلمان هونغ كونغ

منع البرلمان الصيني اليوم (الاثنين) نائبين مناديين بالاستقلال، من دخول برلمان هونغ كونغ، بعدما تعمدا قراءة القسم بطريقة خاطئة في الشهر الماضي، وقال إنه لا تمكنهما قراءة القسم مرة أخرى.
وأوضح البرلمان الصيني أن القسم الذي لا يحترم دستور هونغ كونغ «يجب إبطاله ولا تمكن قراءته مجددا». وكان النائبان المناديان بالاستقلال باغيو لونغ وياو واي - شينغ رفضا لفظ كلمة «الصين» بطريقة صحيحة، واستخدما مصطلحات سلبية خلال قراءتهما القسم، الذي ينص على أن هونغ كونغ «منطقة إدارية خاصة (تابعة) لجمهورية الصين الشعبية».
واستخدمت شرطة هونغ كونغ بخاخات الفلفل الأحد لتفريق مئات المتظاهرين الغاضبين من قرار الصين التدخل في خلاف حول منع النائبين المناديين بالاستقلال من دخول البرلمان.
وفي فوضى تذكر بالاحتجاجات المنادية بالديمقراطية في 2014، هاجم المتظاهرون حواجز معدنية أقامتها الشرطة أمام مكتب الاتصال الصيني في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. واحتل المتظاهرون بعد ذلك مفترقا رئيسيا قرب مكتب الاتصال، مما أدى إلى توقف عشرات القطارات والحافلات.
وبدأ الاحتجاج بمسيرة سلمية بعد ظهر الأحد، قال منظموها إن 13 ألف شخص شاركوا فيها، بينما تجمع أربعة آلاف شخص أمام مكتب الاتصال الصيني، وسط تزايد المخاوف من تشديد بكين قبضتها على هونغ كونغ.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.