الجنيه المصري ينخفض في أول يوم تداول حر أمام الدولار

لأول مرة في مصر، يتم تداول الدولار بحرية تامة أمس الأحد، بين البنوك وبعضها وللعملاء، لتُستبدل السوق الموازية بالرسمية، وهو ما سلط الضوء عليها طوال اليوم - من كافة الزوايا - لمعرفة سعر العملة الجديد والمتغير تبعًا للأوضاع الاقتصادية في البلاد، وذلك بعد «تعويم» الجنيه رسميًا يوم الخميس الماضي.
وبلغ سعر الدولار في مصر نحو 16.5 جنيه، ارتفاعًا من 13 جنيهًا - وهامش تحرك 10 في المائة - أي 14.30 جنيه للدولار، السعر الاسترشادي الذي وضعه البنك المركزي المصري في الساعات الأولى من صباح الخميس بعد إعلان التعويم، وهو ما يفيد الترقب الحذر لمن يمتلك العملة الأميركية في البلاد.
وكان أحمد شمس الدين رئيس قسم البحوث في المجموعة المالية هيرميس – بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي - قد قال لـ«الشرق الأوسط» يوم الخميس، إن السوق ستشهد حالة من التذبذب الحاد في البداية إلى أن تستقر، متوقعًا «تذبذبات عالية في أسعار الدولار في البداية - صعودًا وهبوطًا - إلى أن يستقر على السعر العادل». قائلا: «السعر العادل يبلغ من 11 إلى 12 جنيها للدولار».
وحتى بلوغ القيمة العادلة للعملة في مصر، التي ستفيد بأن البنوك انتهت أو قاربت على الانتهاء من توجيه الحصيلة المتأخرة من الاعتمادات البنكية بالدولار للمستوردين – التي قدرها محللون بنحو 10 مليارات دولار - ستظل الأوضاع الاقتصادية مضطربة، نظرًا لاستيراد أكثر من 70 في المائة من حاجات مصر من الخارج.
وفي سوق العملة العالمية، تسعر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، الجنيه المصري عند 17 جنيهًا مقابل الدولار في 12 شهرًا، ويعتبر الجنيه ثالث أرخص عملة في العالم بعد التعويم.
وتنتظر مصر بعد التعويم: زيادة تحويلات المصريين في الخارج البالغة 17 مليار دولار العام الماضي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة البالغة 6.5 مليار دولار، فضلا عن زيادة إيرادات قناة السويس البالغة 5.5 مليار دولار. مقارنة بفجوة تمويلية في الموازنة تصل إلى 30 مليار دولار.
وأظهر الحساب الختامي للموازنة للعام المالي الماضي، المعتمد من وزير المالية المصري، تسجيل الموازنة عجزا كليا بقيمة 339.5 مليار جنيه (38 مليار دولار بالسعر الرسمي قبل التعويم) تمثل 12.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفعت البورصة المصرية لليوم الثاني على التوالي بعد تعويم الجنيه، بقيم تداول عالية، إذ أغلقت على ارتفاع نسبته 6.12 في المائة. ووقع محمد عمران رئيس البورصة أمس مذكرة تفاهم مع البورصة البرازيلية BM&FBOVESPA بهدف دعم وتعزيز أواصر التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات الصلة بين البورصتين، حيث تصنف بورصة بوفزبا كواحدة من أكبر البورصات في العالم.
وتسمح تلك الاتفاقية – التي تم توقيعها على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للبورصات WFE- بفتح آفاق متنوعة للتعاون بين البورصتين بهدف تبادل الخبرات الفنية التي تمكن البورصتين من تنفيذ استراتيجيات العمل بهما وتساعد على تقوية وضعهما على المستوى الدولي. كما سيتعاون الطرفان في تحسين مستوى معايير أسواق المال في السوقين وخاصة فيما يتعلق بمحاور الحوكمة والإفصاح والاستدامة والرقابة على التداول والعضوية.
ويرى بنك بلتون الاستثماري، في مذكرة بحثية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، «صورة إيجابية بشأن مستقبل الاقتصاد الكلي، نظرًا لأن الخطوات المتخذة منذ بداية 2016 وحتى الآن تستهدف إصلاح الاختلالات الهيكلية الأساسية التي تشهدها مصر منذ عقود: وهي عجز الموازنة وسياسة سعر الصرف».
وأضافت المذكرة، أن تحرير سعر الصرف، يحرر تدفق التمويلات الرسمية والخاصة خلال أسبوعين إلى 6 أسابيع مقبلة، خاصة من الصين (من خلال مقايضة العملة) وصندوق النقد الدولي.
وتوقعت: «اضطرابات العرض - الطلب (للدولار)، لن تتلاشى بين عشية وضحاها نظرًا للاضطرابات الحالية». متوقعة «تدفقات بنحو 5 مليارات دولار خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع مقبلة، حيث سيتم الحصول على 2.7 مليار دولار منها من خلال اتفاق مقايضة العملة الأجنبية مع الصين بينما سيتم الحصول على مبلغ 2.5 مليار دولار أخرى بعد 48 ساعة من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر بالحصول على القرض».
وتشير النظرة المستقبلية لبنك بلتون الاستثماري، من خلال المذكرة البحثية إلى «سياسات نقدية ومالية تضييقية جدًا محتملة في 2017» معتبرة أن ذلك «بديهي». بالإضافة إلى أن «الضغوط التضخمية سترتفع على الأرجح في النصف الأول من 2017».
وقالت المذكرة: «سيصل معدل التضخم لأعلى مستوى في النصف الأول من 2017، بالقرب من 25 - 30 في المائة على الأرجح، نرى أن جزءا من هذه الموجة التضخمية المقبلة سينتج عن انخفاض الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية، ولكن الجزء الأكبر سينتج عن ارتفاع أسعار الطاقة ومعدل ضريبة الأرباح الرأسمالية في الأغلب».
وأوضح محمد متولي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار عن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، أن «مشكلة قلة الدخل أهم من مشكلة الإنفاق، لأن حجم التوفير الممكن الذي يتم في حالة ترشيد الإنفاق يكون بنسب لا تزيد على 10 - 15 في المائة، وبهذه النسبة لا تصل الدولة بالتوفير إلى سد العجز الهائل في الميزانية».
واقترح متولي، تقليل الدين الداخلي عن طريق: «الأول في حالة خفض الفائدة على الدين، وعلى سبيل المثال فإن خفض الفائدة بنسبة 4 في المائة من أصل دين بقيمة 3 تريليونات جنيه يساوي نحو 120 مليار جنيه؛ والثاني هو خفض أصل الدين ذاته وبالتالي تقل قيمة خدمة الدين».
وأوضح أنه أولى بالدولة التركيز على بناء بنية أساسية جاذبة للاستثمار وتحصيل دخل يغطي تكاليف هذه البنية الأساسية مع هامش ربح نظير هذه الخدمات، مع توفير مناخ جاذب للاستثمارات وبذلك تحد الدولة من زيادة الدين الداخلي.
وعلى صعيد دعم القطاع الخاص من المؤسسات المالية العالمية، زار وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شركة جهينة مؤخرًا، تأكيدًا لدعم المؤسسات العالمية للقطاع الخاص ولبحث سبل التعاون المستقبلية، وفتح فرص عمل جديدة.
وجهينة أول شركة في قطاع الصناعات الغذائية بمصر يتم منحها قرضًا قدره 500 مليون جنيه لتمويل التوسعات بمصانع الألبان والعصائر وتنمية شبكة التوزيع والدعم اللوجيستي، وذلك في إطار خطة البنك في المساهمة في تطوير قطاع المشروعات الغذائية والزراعية والصناعية.
وقامت الشركة بتوظيف التمويل المقدم من البنك الأوروبي في زيادة الطاقات الإنتاجية، وطرح منتجات جديدة، وكذلك تنمية شبكة التوزيع والدعم اللوجيستي.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

الجنيه المصري ينخفض في أول يوم تداول حر أمام الدولار

أصبح ثالث أرخص عملة عالميًا.. ومقيّم بـ 17 أمام العملة الأميركية في العقود الآجلة