لبنان: جهود لتأليف الحكومة قبل ذكرى الاستقلال

الخارجية والدفاع بين «القوات» و«الوطني الحر».. الداخلية لـ«المستقبل» والمال لبري

سعد الحريري أثناء مغادرته قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون حيث كلفه تشكيل الحكومة أول من أمس (أ ف ب)
سعد الحريري أثناء مغادرته قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون حيث كلفه تشكيل الحكومة أول من أمس (أ ف ب)
TT

لبنان: جهود لتأليف الحكومة قبل ذكرى الاستقلال

سعد الحريري أثناء مغادرته قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون حيث كلفه تشكيل الحكومة أول من أمس (أ ف ب)
سعد الحريري أثناء مغادرته قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون حيث كلفه تشكيل الحكومة أول من أمس (أ ف ب)

انتهت الاستشارات النيابية غير الملزمة في لبنان يوم أمس، بمطالب وزارية لن يكون تحقيقها سهلا على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري. وهذا مع أن الرئيسين يؤكدان حرصهما على تشكيل حكومة «وحدة وطنية جامعة» رغم محاولات رفع بعض الأفرقاء السقف للحصول على أكبر حصة ممكنة، وهو الأمر الذي يرجّح التوجّه إلى «حكومة ثلاثينية» (من 30 وزيرا) عبر إضافة حقائب «وزراء دولة» لإرضاء مختلف الأطراف.
وفي ضوء جرعات التفاؤل والإيجابية التي أطلقها الحريري بعيد الانتهاء من الاستشارات يوم أمس، تشير مصادر مطلعة إلى بذل جهود لولادة الحكومة قبل ذكرى الاستقلال التي تحل في 22 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، علّها تكون مناسبة لإعادة صورة الدولة اللبنانية الجامعة بعد سنتين على غيابها بفعل الشغور في الموقع الرئاسي، وهو الأمر الذي لن يكون سهل التحقّق. وكان الحريري قد أجاب عند سؤاله عن هذا الأمر بالقول: «إن شاء الله إذا تمكنا جميعا من التعاون، فإننا نأمل في ذلك، ولمَ لا»، بينما ردّ رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عن السؤال نفسه بالتأكيد على أن «الاستقلال قبل كل شيء».
في هذه الأثناء، صرّحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بـ«أن التوجّه هو لحكومة من 30 أو 32 وزيرا بحد أقصى، ومن المرجّح أن تُمنح فيها وزارتا الخارجية والدفاع للمسيحيين، الأولى لـ(حزب القوات اللبنانية) والثانية لـ(التيار الوطني الحر) (عون)، والداخلية والمالية للمسلمين، الأولى لـ(تيار المستقبل) يتوقّع أن تبقى في يد وزير الداخلية الحالي نهاد المشنوق، والثانية لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي يبدو أنه سيتخذ قراره بالمشاركة مع حليفيه (ما يسمى «حزب الله» ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية)». وأكّدت المصادر أن حصة الرئيس - أي عون - في الحكومة ستكون منفصلة عن «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه. وأشارت في هذا الإطار إلى أن هذا الأمر لا يختلف عن وضع رئيس الحكومة الذي سيتمثل بحصته بشكل منفصل عن حصة «تيار المستقبل»، موضحة أنه «بذلك وإضافة إلى وزراء (التيار الوطني الحر) الذين من المتوقع أن يكون عددهم 4 وزراء في حكومة ثلاثينية، فسيكون لرئيس الجمهورية 4 وزراء أيضا، من المرجّح أن يختارهم من (التكنوقراط) أو شخصيات حيادية يكون لها دور فعال في عمل هذا العهد».
الحريري، بعد انتهائه من لقاءاته النيابية وقبل التوجّه للاجتماع برئيس الجمهورية لإطلاعه على نتائج الاستشارات، قال: «سأبدأ بالعمل سريعا لإنجاز تشكيل الحكومة.. نحن إيجابيون بالتعاون مع القوى السياسية كافة، من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني يُشارك فيها أكبر عدد من الكتل السياسية». وتابع: «اللبنانيون يريدون حكومة تبدأ بالعمل فورًا، وهذه هي إرادتنا جميعا باعتبارنا مسؤولين وقوى سياسية، والله ولي التوفيق». ثم أشار إلى أنه «لا (فيتو) على أحد، كما أنه ليس هناك أي قوى سياسية تضع نفسها في هذا الموقف»، في ردّه على سؤال عمّا إذا كان هناك من «فيتو» على «القوات اللبنانية» بعدم تسلّمها حقائب أمنية.
من جهة أخرى، أكّدت مصادر في «القوات اللبنانية» أنها لا تقاتل للحصول على وزارة محددة، بل تطالب بحقّها بتمثيل يناسب حجمها. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الأجواء ممتازة وتشكيل الحكومة لن يطول لا سيما أن الرئيسين، عون والحريري، يبذلان جهدهما لتكون حكومة جامعة، أما إذا تعذّر ذلك نتيجة مطالب بعض الأحزاب والشخصيات التي تفوق حجمها، فسيكون التوجّه لحكومة متجانسة لتبقى المعارضة خارجها». وشدّدت على أنه «ليس للقوات (فيتو) على أحد، إنما برأينا أن قوة الحكومة هي بتجانسها لتكون فعالة، ودور المعارضة هو المراقبة والمحاسبة». وحول كلام أمين عام ما يسمى «حزب الله»، حسن نصر الله، يوم أمس، الذي طلب خلاله من «التيار الوطني الحر» عدم المشاركة في الحكومة إذا لم يشارك برّي، عبّرت المصادر عن استغرابها من هذا الأمر، في وقت رفض فيه برّي انتخاب عون، ولم يستطع أو لم يُرد نصر الله التأثير عليه في هذا الإطار. وتساءلت: «هل يعني ذلك أن يكون التيار معارضا لعهد يرأسه عون؟» ورأت في ذلك دليلاً على هشاشة تركيبة «8 آذار» التي انقسمت في الرئاسة والآن في الحكومة، في وقت أثبت فريق «14 آذار» ولا سيما المكونان الرئيسيان له (أي «المستقبل» و«القوات») أنهما ملتحمان أكثر من ذي قبل.
للعلم، كان الحريري قد التقى يوم أمس عددا من النواب والكتل، أبرزها: «كتلة الوفاء والمقاومة» (ما يسمى «حزب الله»)، التي قال رئيسها النائب محمد رعد: «لم نطرح موضوع الحقائب والتوزيعات والأعداد، ولكننا اتفقنا على آلية لمتابعة هذا الموضوع». وشدّد على ضرورة «تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي لا تستثني أحدا، تكون أولويتها الاهتمام بالوضع المعيشي للمواطنين وتعزيز الوضع الأمني»، مضيفًا: «نريد قانون انتخاب جديد يُحقق العدالة للجميع، ولم نطرح موضوع الحقائب، لكننا اتفقنا على وضع آلية لدرسها». وعن مسألة «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة» وتضمينها في البيان الوزاري، قال رعد: «الأمر أصبح متجاوزا والأمور ماشية بهذا الاتجاه».
كذلك، كان لقاء مع «كتلة المستقبل» التي دعا رئيسها الرئيس فؤاد السنيورة إلى «المسارعة في إنجاز عملية التشكيل»، وقال: «المشاورات مهمة على مسار إعداد الصورة النهائية للحكومة، وهذا الأمر يستدعي المساعدة من الجميع، وكان هناك حرص شديد على أن تكون هذه الحكومة قادرة على العمل كفريق عمل متجانس، وتمنينا لدولة الرئيس أن تكون هذه المرحلة ناجحة وتؤمّن فريق عمل، ويتم إنجازها في أقرب فرصة ممكنة».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.