تعديل وزاري في اليونان لمواجهة الدائنين الدوليين

الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية.. والاحتفاظ بوزراء الدفاع والخارجية والمالية

وزراء في الحكومة اليونانية الجديدة برئاسة أليكسيس تسيبراس يستعدون لأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس اليوناني بيريكوبوس بافلوبولوس أمس (إ.ب.أ)

أدت الحكومة اليونانية الجديدة، برئاسة أليكسيس تسيبراس، اليمين الدستورية، أمس (السبت)، أمام الرئيس اليوناني بيريكوبوس بافلوبولوس، وفي حضور رأس الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ايرينيمونوس، حيث أدخل رئيس الوزراء تسيبراس تعديلاً على حكومته بهدف تدوير الزوايا مع الدائنين الدوليين قبل المفاوضات الصعبة المرتقبة معهم، وكذلك بهدف تعزيز شعبيتها التي تراجعت في الداخل بعد عام من توليها السلطة.
ولم يشمل التعديل حقيبة المالية التي ظلت في عهدة افكليديس تساكالوتوس، المفاوض الرئيسي مع الدائنين الدوليين (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) الذي يحظى بتقديرهم، ولا وزيري الخارجية نيكوس كوتزياس والدفاع بانوس كامينوس، زعيم حزب اليونانيين المستقلين المشارك في الحكومة.
وفي الوقت الذي يضغط فيه الدائنون على أثينا من أجل الإسراع في خصخصة كثير من القطاعات والمؤسسات الحكومية، عين تسيبراس الرئيس السابق لهيئة الخصخصة ستيرجيوس بيتسيورلاس في منصب وزير دولة للشؤون الاقتصادية. كما شمل التعديل الوزارتين الاقتصاديتين الأخريين الرئيسيتين، وهما الاقتصاد والعمل، ولكن من غير المتوقع أن يدخل الوزيران الجديدان تعديلاً على النهج السياسي المتبع في هاتين الوزارتين.
وبموجب التعديل، أصبح وزير العمل جورج كاتروغالوس وزيرًا مناوبًا للشؤون الأوروبية تابعا لوزارة الخارجية، وذلك بعد أن غضب عليه الرأي العام بسبب الإصلاح الذي أدخله على نظام التقاعد في الربيع الماضي، والذي لم يرض عنه المواطنون. أما حقيبته، فقد انتقلت إلى مساعدته الرئيسية ايفي اتسيوغلو التي سيتعين عليها بصفتها وزيرة للعمل التفاوض مع الدائنين الدوليين على إصلاح سوق العمل.
وبالنسبة إلى وزارة الاقتصاد، فقد انتقلت من يد جورج ستاثاكيس إلى يد الاقتصادي اليساري ديمتريس باباديمتريو، وهو أحد الوجوه القليلة الجديدة في الحكومة المعدلة. وتسلم وزير الاقتصاد السابق وزارة البيئة والطاقة التي كانت في يد بانايوتيس سكوليتيس، المناهض بشدة للخصخصة الذي أصبح بموجب التعديل الحكومي وزيرًا للداخلية.
أما الخاسر الأكبر في التعديل الحكومي، فهو وزير التعليم نيكوس فيليس الذي يعتبر أحد أركان حزب سيريزا، والذي أقصي من الحكومة بعدما اصطدم بالكنيسة الأرثوذكسية الواسعة النفوذ في البلاد. في المقابل، كافأ التعديل الوزير المناوب لشؤون الهجرة يانيس موزالاس على حسن تصديه لأزمة تدفق المهاجرين على اليونان طوال أشهر، بأن أصبح وزيرا لسياسة الهجرة، بعدما قرر تسيبراس استحداث هذه الوزارة التي كانت في الحكومة السابقة مديرية تابعة لوزارة الداخلية.
أما وزير الدولة السابق نيكوس باباس الذي يعتبر اليد اليمنى لتسيبراس، فقد عين وزيرًا للسياسة الرقمية والإعلام، على الرغم من أن القضاء ألغى خطته لإصلاح قطاع الإعلام المرئي والمسموع. وكان عدد من وسائل الإعلام يتوقع أن يشمل التعديل انفتاح حزب سيريزا اليساري المتطرف الحاكم منذ 2015 مع حزب «اليونانيين المستقلين» اليميني (انيل)، على الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وسرت في الآونة الأخيرة في وسائل الإعلام شائعات مفادها أن تسيبراس سيسند في التعديل الحكومي حقائب وزارية إلى حزب «باسوك» الاشتراكي أو إلى حزب «ديمار» الذي تشكل إثر انشقاقه عن سيريزا خلال أزمة الديون عام 2010.
ولكن التعديل أثبت خطأ كل هذه التوقعات والشائعات، إذ إن تسيبراس ارتأى على ما يبدو أن الإبقاء على التوازنات الحزبية الدقيقة داخل حزبه، كما داخل ائتلافه مع حزب انيل، هو أهم من توسيع مروحة الائتلاف الحكومي.
يذكر أن هذا التعديل كان منتظرا في الأسابيع الأخيرة، خصوصا بعد إعادة انتخاب تسيبراس أخيرًا في مؤتمر سيريزا بغالبية كبيرة على رأس الحزب، وهذا يعتبر أول تعديل وزاري لائتلاف حزبي سيريزا - اليونانيين المستقلين المنبثق من انتخابات سبتمبر (أيلول) 2015، الذي تراجعت شعبيته خصوصًا بسبب تمسكه بسياسات التقشف التي فرضها الدائنون الدوليون.