البنتاغون يؤكد مقتل القحطاني القيادي في تنظيم القاعدة بأفغانستان

الجيش الأميركي يرجح مصرع مدنيين بغارات في قندوز

البنتاغون يؤكد مقتل القحطاني القيادي في تنظيم القاعدة بأفغانستان
TT

البنتاغون يؤكد مقتل القحطاني القيادي في تنظيم القاعدة بأفغانستان

البنتاغون يؤكد مقتل القحطاني القيادي في تنظيم القاعدة بأفغانستان

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أول من أمس، مقتل القيادي في تنظيم القاعدة في أفغانستان، فاروق القحطاني، في غارة جوية أميركية استهدفته في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) في إقليم كونار الواقع في شمال شرقي أفغانستان على الحدود مع باكستان. وقال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك، في بيان، إن الغارة التي قُتل فيها القحطاني كانت «ضربة محددة الأهداف» جرت في 23 أكتوبر في كونار في أفغانستان. وأوضح أن «القحطاني كان أمير القاعدة في شرق أفغانستان وأحد المسؤولين الرئيسيين في التنظيم عن التخطيط لشن هجمات على الولايات المتحدة»، موضحا أن قياديا آخر في القاعدة هو بلال العتيبي، استُهدف بضربة منفصلة لم تُعرف نتائجها بعد. وقال كوك إن القحطاني الذي كان يتولى قيادة القاعدة في شمال شرقي أفغانستان كان مكلفا من قيادة الجماعة بإعادة إقامة ملاجئ آمنة في البلاد، وقُتل في الهجوم الذي شُن في 23 أكتوبر في كونار. وأضاف أن البنتاغون لا يزال يقيّم نتيجة هجوم منفصل في نفس اليوم استهدف قياديا آخر بالقاعدة في أفغانستان وهو بلال العتيبي.
وكان مسؤول أميركي قد أعلن الشهر الماضي أن عدة صواريخ «هيلفاير» أطلقت على مجمعين منفصلين في كونار كان القحطاني ونائبه يختبئان فيهما. وأكد جهاز الاستخبارات الأفغاني في 27 أكتوبر مقتل القحطاني والعتيبي وقيادي ثالث في القاعدة في غارات جوية نفذتها طائرات أميركية بالتنسيق معه. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية في بيانه، إن «هذه الضربة الناجحة تشكل مثالاً آخر على عمليات الولايات المتحدة لضرب الشبكات الإرهابية الدولية واستهداف القادة الإرهابيين الذين يسعون إلى مهاجمة الأراضي الأميركية ومصالحنا وحلفائنا في الخارج». وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة تطارد منذ أربع سنوات القحطاني الذي كان مقربا من أسامة بن لادن، والمتهم بتجنيد عدد كبير من الشبان في المنطقة في صفوف تنظيم القاعدة. كما تتهم واشنطن القحطاني بتمويل وإعداد هجمات ضد قوات التحالف في أفغانستان، وكذلك في جنوب شرقي آسيا والغرب. وأوضح مصدر أميركي أن القحطاني كان يعمل على جمع التبرعات ويقوم بتوزيع الأموال التي يجمعها من أطراف تدعم القاعدة في دول الخليج لتمويل العمليات الخارجية للتنظيم ولحركة طالبان في أفغانستان. وفي 27 أكتوبر، قال الناطق باسم البنتاغون، إن «العتيبي هو من نظّم كل شيء لجعل أفغانستان قاعدة خلفية آمنة يمكن تهديد الغرب منها، وأشرف على تجنيد وتدريب مقاتلين أجانب»، مؤكدا أن «القضاء عليهما سيعرقل إلى حد كبير المؤامرات ضد الولايات المتحدة وحلفائنا». وقال مسؤولون إن القحطاني والعتيبي كانا في قرية هيلغال في مبنيين مختلفين تفصل بينهما مئات الأمتار، وقد استهدفا في الوقت نفسه تقريبا بطائرة «درون» من دون طيار. وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت منذ فبراير (شباط) أنها تعتبر القحطاني، واسمه الحقيقي نايف سلام محمد عجيم الحبابي، «إرهابيا». وبحسب مصدر أميركي فإن القحطاني مواطن قطري ولد في السعودية بين 1979 و1981، وينشط في أفغانستان منذ 2009 على الأقل. ويعتقد البنتاغون أن القحطاني أطلق منذ 2012 عددا من الانتحاريين ضد قواعد للقوات الأفغانية وقوافل التحالف الغربي.
وفي بداية 2013 حاولت وحدة تابعة له تضم عشرات المقاتلين السيطرة على إقليم كونار لجعله قاعدة خلفية للعمليات الخارجية للتنظيم. وبحسب مسؤول أميركي، فإن وثائق عثر عليها خلال الهجوم الأميركي على المجمع الذي كان يختبئ فيه أسامة بن لادن في 2011، هي التي كشفت أهمية دور القحطاني.
من جهة أخرى أقر الجيش الأميركي أمس بأن ضرباته في أفغانستان أسفرت «على الأرجح» عن سقوط ضحايا مدنيين في ولاية قندوز، وذلك بعد مقتل ثلاثين مدنيا على الأقل في غارات جوية أول من أمس. وقال الجنرال تشارلز كليفلاند أحد قادة القوات الأميركية في أفغانستان الذي سارع إلى إعلان البدء بتحقيق بالتنسيق مع القوات الأفغانية أن العناصر الأولى تظهر أن الهجوم «أسفر على الأرجح عن سقوط ضحايا مدنيين».
وشهدت قندوز مظاهرات بعد المأساة وتجمع عشرات من أفراد عائلات الضحايا أمام مقر الحاكم حاملين جثث أطفال قتلوا. وصرح المتحدث باسم الرئاسة أن «الرئيس الأفغاني أرسل وفدا خاصا إلى قندوز للتحقيق حول الحادث. سيتم معاقبة أي إهمال». وكانت القوات الأفغانية تنفذ أول من أمس، بدعم من قوات التحالف، عملية مشتركة ضد متمردي طالبان عند أطراف مدنية قندوز حين تعرضت لنيران المتمردين ما دفعها إلى طلب دعم جوي أميركي. وبعد خمسة عشر عاما من بدء حملة الحلف الأطلسي على المتمردين الأفغان، لا تزال قواته تتعرض لانتقادات الحكومة والرأي العام الأفغانيين على خلفية سقوط ضحايا مدنيين. وأعرب الرئيس أشرف غني عن «حزنه الكبير» على القتلى في قندوز، داعيا القوات إلى القيام بكل ما هو ممكن لتجنب مقتل مدنيين ومتهما المتمردين بالتمركز في منازل مأهولة.
جاءت هذه الغارة بعد معارك قتل فيها جنديان أميركيان وثلاثة عناصر في القوات الخاصة الأفغانية في إطار عملية ضد طالبان. وتأتي هذه الخسائر قبل بضعة أيام من موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وفي باريس دعا مترجمون أفغان سابقون تم توطينهم في فرنسا، وزارتي الخارجية والدفاع الفرنسيتين إلى تسهيل نقل زملاء لهم تركوا في أفغانستان. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن مائة طلب تأشيرة فقط قبلت من أصل 252 طلبا قدمت. وأضافت أن «نحو 371 شخصا من أصحاب الحق» بينهم المترجمون، قبلوا على الأراضي الفرنسية».
وكتب المترجمون في الرسالة التي أرسلوها إلى وزيري الخارجية والدفاع جان مارك آيرولت وجان لوي لودريان وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها «نرغب في لفت انتباه وزارتي الخارجية والدفاع إلى الثغرات في الإجراءات» التي تؤدي إلى «تعريض عشرات الأشخاص للخطر».
وأضاف المترجمون أن هؤلاء «الأشخاص الذين خدموا في قواعد عسكرية» مثل الذين «رافقوا الجنود خلال عمليات ميدانية يشكلون أهدافا لحركة طالبان أيا كانت الفترة التي خدموا فيها القوات الفرنسية». وأشاروا إلى أنه في مواجهة هذا الخطر، تمكن 14 من هؤلاء من الفرار من أفغانستان وحاولوا التوجه إلى أوروبا «مفضلين المجازفة برحلة خطيرة على مصيرهم المأساوي الأكيد». وتابعوا أن بعض هؤلاء تمكنوا من الوصول إلى فرنسا حيث منح عدد منهم اللجوء بينما ما زال آخرون ينتظرون.
وطلب المترجمون لقاء وزيري الدفاع والخارجية الفرنسيين «ليوضحوا لهما شخصيا خطورة الوضع».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.