جورجيا تمنح السعوديين إقامة لمدة عام دون تأشيرات

200% زيادة في التبادل التجاري بين البلدين

جورجيا تمنح السعوديين إقامة لمدة عام دون تأشيرات
TT

جورجيا تمنح السعوديين إقامة لمدة عام دون تأشيرات

جورجيا تمنح السعوديين إقامة لمدة عام دون تأشيرات

أعلن جورج جانجغافا، سفير جورجيا لدى السعودية، منح بلاده السعوديين فترة إقامة لمدة عام دون الحاجة إلى تأشيرات، وذلك في إطار خطة البلاد لزيادة عدد السياح، وفتح المجال أمام المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص المتاحة في البلاد.
وقال السفير الجورجي خلال لقاء جمعه بأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة أول من أمس، إن بلاده تتطلع إلى وصول عدد السائحين السعوديين إلى 30 ألف سائح خلال العام الحالي، واستعرض المميزات الكبيرة التي تتمتع بها جورجيا.
وبيّن أن من أهم فرص الاستثمار المتاحة لرجال الأعمال السعوديين هي قطاع العقارات والاستثمار الزراعي وتصدير الفواكه والمواشي، إضافة إلى قطاعات المياه والبنى التحتية، وقطاع الطاقة الكهرومائية.
منوهًا بأن استثمارات السعوديين في جورجيا لا تزال استثمارات فردية خلال الفترة الحالية، مع التطلع لجذب الشركات الكبيرة خلال الفترة المقبلة، مع وجود الكثير من المزايا من حيث السماح باستثمار كامل رأس المال، والتحرر من الكثير من القيود والضرائب التي تفرضها الدول الأخرى على المستثمرين الصناعيين.
وكشف السفير الجورجي عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد بنسبة 200 في المائة في العام الحالي 2016. مؤكدًا أن استثمارات السعوديين تجاوزت 100 مليون دولار في جورجيا، تمثلت في استيراد المواشي والمياه المعدنية وبعض الصناعات الأخرى، مشيرا إلى أنه تم خلال الصيف للمرة الأولى تفعيل خطوط الطيران الجورجية في مطار الملك فهد الدولي بالدمام (شرق السعودية) للنقل المباشر بين الدمام والعاصمة الجورجية تبليسي.
وأشار إلى ما تتميز به جورجيا من قدرات سياحية وفرص استثمارية جاذبة، جعلت الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين يقصدونها خلال الأعوام الأخيرة، وقال: على الرغم من مساحة جورجيا الصغيرة نسبيًا (70 ألف كم مربع)، وعدد سكانها المقدّر بنحو 3.8 مليون نسمة، فإنها استقبلت 6 ملايين سائح من مختلف دول العالم في عام 2015؛ بسبب وجود مقومات سياحية كبيرة، خصوصا بالعاصمة تبليسي، منها الآثار التاريخية والمناظر الطبيعية، والمنتجعات العلاجية الصحية والمناخ المعتدل.
وأضاف: زار جمهورية جورجيا من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) في العام الحالي 20 ألف مواطن سعودي و6500 مقيم في السعودية؛ مما يعني تضاعف عدد السياح خلال عام واحد، حيث وصل الزائرون إلى 10 آلاف سعودي و3 آلاف مقيم في عام 2015.
وتوقع السفير الجورجي، أن يرتفع عدد الزوار في نهاية العام الحالي إلى 30 ألف سائح، مشددًا على أن المواطنين السعوديين لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول، ويستطيعون البقاء لمدة سنة دون تأشيرة.
من جهته، أشار زياد البسام، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، إلى ضرورة تكثيف تبادل الوفود التجارية بين السعودية ومختلف دول العالم، وجورجيا على وجه الخصوص، موضحا أن السعودية تملك بيئة استثمارية محفزة توفر الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل «رؤية 2030» التي تحمل آمال وطموحات السعوديين، وتقدم فرصا كبيرة لتطوير قطاعات البنية التحتية والتعليم والنقل والمواصلات والصحة، ومن هذا المنطلق تسعى الغرفة لتكثيف تبادل الوفود التجارية، بهدف إيجاد آليات مشتركة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات بين البلدين.
وشدد البسام على أن جورجيا التي تعتبر دولة صغيرة في المساحة والسكان تملك استثمارات واعدة، ويمكن أن تكون أحد الخيارات لأصحاب الأعمال السعوديين في المرحلة المقبلة.



نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.