جورجيا تمنح السعوديين إقامة لمدة عام دون تأشيرات

200% زيادة في التبادل التجاري بين البلدين

جورجيا تمنح السعوديين إقامة لمدة عام دون تأشيرات
TT

جورجيا تمنح السعوديين إقامة لمدة عام دون تأشيرات

جورجيا تمنح السعوديين إقامة لمدة عام دون تأشيرات

أعلن جورج جانجغافا، سفير جورجيا لدى السعودية، منح بلاده السعوديين فترة إقامة لمدة عام دون الحاجة إلى تأشيرات، وذلك في إطار خطة البلاد لزيادة عدد السياح، وفتح المجال أمام المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص المتاحة في البلاد.
وقال السفير الجورجي خلال لقاء جمعه بأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة أول من أمس، إن بلاده تتطلع إلى وصول عدد السائحين السعوديين إلى 30 ألف سائح خلال العام الحالي، واستعرض المميزات الكبيرة التي تتمتع بها جورجيا.
وبيّن أن من أهم فرص الاستثمار المتاحة لرجال الأعمال السعوديين هي قطاع العقارات والاستثمار الزراعي وتصدير الفواكه والمواشي، إضافة إلى قطاعات المياه والبنى التحتية، وقطاع الطاقة الكهرومائية.
منوهًا بأن استثمارات السعوديين في جورجيا لا تزال استثمارات فردية خلال الفترة الحالية، مع التطلع لجذب الشركات الكبيرة خلال الفترة المقبلة، مع وجود الكثير من المزايا من حيث السماح باستثمار كامل رأس المال، والتحرر من الكثير من القيود والضرائب التي تفرضها الدول الأخرى على المستثمرين الصناعيين.
وكشف السفير الجورجي عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد بنسبة 200 في المائة في العام الحالي 2016. مؤكدًا أن استثمارات السعوديين تجاوزت 100 مليون دولار في جورجيا، تمثلت في استيراد المواشي والمياه المعدنية وبعض الصناعات الأخرى، مشيرا إلى أنه تم خلال الصيف للمرة الأولى تفعيل خطوط الطيران الجورجية في مطار الملك فهد الدولي بالدمام (شرق السعودية) للنقل المباشر بين الدمام والعاصمة الجورجية تبليسي.
وأشار إلى ما تتميز به جورجيا من قدرات سياحية وفرص استثمارية جاذبة، جعلت الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين يقصدونها خلال الأعوام الأخيرة، وقال: على الرغم من مساحة جورجيا الصغيرة نسبيًا (70 ألف كم مربع)، وعدد سكانها المقدّر بنحو 3.8 مليون نسمة، فإنها استقبلت 6 ملايين سائح من مختلف دول العالم في عام 2015؛ بسبب وجود مقومات سياحية كبيرة، خصوصا بالعاصمة تبليسي، منها الآثار التاريخية والمناظر الطبيعية، والمنتجعات العلاجية الصحية والمناخ المعتدل.
وأضاف: زار جمهورية جورجيا من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) في العام الحالي 20 ألف مواطن سعودي و6500 مقيم في السعودية؛ مما يعني تضاعف عدد السياح خلال عام واحد، حيث وصل الزائرون إلى 10 آلاف سعودي و3 آلاف مقيم في عام 2015.
وتوقع السفير الجورجي، أن يرتفع عدد الزوار في نهاية العام الحالي إلى 30 ألف سائح، مشددًا على أن المواطنين السعوديين لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول، ويستطيعون البقاء لمدة سنة دون تأشيرة.
من جهته، أشار زياد البسام، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، إلى ضرورة تكثيف تبادل الوفود التجارية بين السعودية ومختلف دول العالم، وجورجيا على وجه الخصوص، موضحا أن السعودية تملك بيئة استثمارية محفزة توفر الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل «رؤية 2030» التي تحمل آمال وطموحات السعوديين، وتقدم فرصا كبيرة لتطوير قطاعات البنية التحتية والتعليم والنقل والمواصلات والصحة، ومن هذا المنطلق تسعى الغرفة لتكثيف تبادل الوفود التجارية، بهدف إيجاد آليات مشتركة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات بين البلدين.
وشدد البسام على أن جورجيا التي تعتبر دولة صغيرة في المساحة والسكان تملك استثمارات واعدة، ويمكن أن تكون أحد الخيارات لأصحاب الأعمال السعوديين في المرحلة المقبلة.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.