جورجيا تمنح السعوديين إقامة لمدة عام دون تأشيرات

200% زيادة في التبادل التجاري بين البلدين

جورجيا تمنح السعوديين إقامة لمدة عام دون تأشيرات
TT

جورجيا تمنح السعوديين إقامة لمدة عام دون تأشيرات

جورجيا تمنح السعوديين إقامة لمدة عام دون تأشيرات

أعلن جورج جانجغافا، سفير جورجيا لدى السعودية، منح بلاده السعوديين فترة إقامة لمدة عام دون الحاجة إلى تأشيرات، وذلك في إطار خطة البلاد لزيادة عدد السياح، وفتح المجال أمام المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص المتاحة في البلاد.
وقال السفير الجورجي خلال لقاء جمعه بأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة أول من أمس، إن بلاده تتطلع إلى وصول عدد السائحين السعوديين إلى 30 ألف سائح خلال العام الحالي، واستعرض المميزات الكبيرة التي تتمتع بها جورجيا.
وبيّن أن من أهم فرص الاستثمار المتاحة لرجال الأعمال السعوديين هي قطاع العقارات والاستثمار الزراعي وتصدير الفواكه والمواشي، إضافة إلى قطاعات المياه والبنى التحتية، وقطاع الطاقة الكهرومائية.
منوهًا بأن استثمارات السعوديين في جورجيا لا تزال استثمارات فردية خلال الفترة الحالية، مع التطلع لجذب الشركات الكبيرة خلال الفترة المقبلة، مع وجود الكثير من المزايا من حيث السماح باستثمار كامل رأس المال، والتحرر من الكثير من القيود والضرائب التي تفرضها الدول الأخرى على المستثمرين الصناعيين.
وكشف السفير الجورجي عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد بنسبة 200 في المائة في العام الحالي 2016. مؤكدًا أن استثمارات السعوديين تجاوزت 100 مليون دولار في جورجيا، تمثلت في استيراد المواشي والمياه المعدنية وبعض الصناعات الأخرى، مشيرا إلى أنه تم خلال الصيف للمرة الأولى تفعيل خطوط الطيران الجورجية في مطار الملك فهد الدولي بالدمام (شرق السعودية) للنقل المباشر بين الدمام والعاصمة الجورجية تبليسي.
وأشار إلى ما تتميز به جورجيا من قدرات سياحية وفرص استثمارية جاذبة، جعلت الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين يقصدونها خلال الأعوام الأخيرة، وقال: على الرغم من مساحة جورجيا الصغيرة نسبيًا (70 ألف كم مربع)، وعدد سكانها المقدّر بنحو 3.8 مليون نسمة، فإنها استقبلت 6 ملايين سائح من مختلف دول العالم في عام 2015؛ بسبب وجود مقومات سياحية كبيرة، خصوصا بالعاصمة تبليسي، منها الآثار التاريخية والمناظر الطبيعية، والمنتجعات العلاجية الصحية والمناخ المعتدل.
وأضاف: زار جمهورية جورجيا من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) في العام الحالي 20 ألف مواطن سعودي و6500 مقيم في السعودية؛ مما يعني تضاعف عدد السياح خلال عام واحد، حيث وصل الزائرون إلى 10 آلاف سعودي و3 آلاف مقيم في عام 2015.
وتوقع السفير الجورجي، أن يرتفع عدد الزوار في نهاية العام الحالي إلى 30 ألف سائح، مشددًا على أن المواطنين السعوديين لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول، ويستطيعون البقاء لمدة سنة دون تأشيرة.
من جهته، أشار زياد البسام، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، إلى ضرورة تكثيف تبادل الوفود التجارية بين السعودية ومختلف دول العالم، وجورجيا على وجه الخصوص، موضحا أن السعودية تملك بيئة استثمارية محفزة توفر الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل «رؤية 2030» التي تحمل آمال وطموحات السعوديين، وتقدم فرصا كبيرة لتطوير قطاعات البنية التحتية والتعليم والنقل والمواصلات والصحة، ومن هذا المنطلق تسعى الغرفة لتكثيف تبادل الوفود التجارية، بهدف إيجاد آليات مشتركة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات بين البلدين.
وشدد البسام على أن جورجيا التي تعتبر دولة صغيرة في المساحة والسكان تملك استثمارات واعدة، ويمكن أن تكون أحد الخيارات لأصحاب الأعمال السعوديين في المرحلة المقبلة.



حكومة العراق تأمر إقليم كردستان بنقل إنتاج النفط إلى «سومو» على الفور

مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
TT

حكومة العراق تأمر إقليم كردستان بنقل إنتاج النفط إلى «سومو» على الفور

مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)

قالت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، إنها أمرت إقليم كردستان بنقل إنتاجه النفطي على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

كما وافق مجلس الوزراء العراقي على إجراء في الموازنة لتعويض الحكومة الكردية عن تكاليف الإنتاج والنقل، وحدّد سعر 16 دولاراً للبرميل لشركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان العراق.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب حكومة إقليم كردستان في مارس (آذار) من العام الماضي، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.

وقد خلص حكم تحكيمي إلى أن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 بتسهيل صادرات النفط من المنطقة دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.

وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب مطالب متضاربة من حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن وزارة النفط العراقية، بالتنسيق مع وزارة الموارد الطبيعية الإقليمية، ستعين مستشاراً فنياً دولياً «لحساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل في غضون 60 يوماً من سن القانون».

وأضاف البيان أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال هذه المدة، فإن مجلس الوزراء العراقي سيختار جهة استشارية دولية دون الرجوع إلى السلطات الكردية.

وكانت العراق ألقت باللوم على الشركات الأجنبية، إلى جانب السلطات الكردية العراقية، في تأخر استئناف صادرات الخام، لأنها لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها، كما طالبت برفع تكلفة الإنتاج، وهو ما رفضته الحكومة العراقية.