محافظ البنك المركزي الأردني: الأزمات السياسية عمقت مشكلات العرب الاقتصادية

في كلمته خلال مؤتمر الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية

محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز يلقي كلمته أمام المؤتمر في منطقة البحر الميت أمس (بترا)

قال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز إن المشكلات الاقتصادية التي تواجه دول المنطقة العربية منذ عام 2008، عمقتها الأزمات السياسية، وهو ما استدعى إجراءات هيكلية على الصعيدين المالي والنقدي لحماية الاقتصادات العربية والتخفيف من تأثيراتها على مجمل النشاطات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف فريز في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الحادي والأربعين للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، في منطقة البحر الميت أمس الجمعة، أنه بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على الأزمة المالية العالمية، لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من ضعف معدلات النمو الاقتصادي رغم السياسات التحفيزية التي تبنتها الدول لإنعاش الاقتصاد العالمي، خصوصا على صعيد السياسة النقدية.
وقال إن التعافي الظاهر حتى الآن ما زال هشا؛ إذ سجل الاقتصاد العالمي نموا متباطئا في النصف الأول من العام الحالي وبحدود 2.9 في المائة، «وهو في أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية».
وأكد أن الاقتصاد العالمي متوقع أن ينمو بنسبة 3.1 و3.4 في المائة للعامين الحالي والمقبل، وسط تجدد المخاوف من استمرار دوران الاقتصاد العالمي في حلقة مفرغة بسبب تراجع الاستثمارات والإنتاجية وضعف الطلب، الأمر الذي يؤثر على آفاق النمو ومستوى النشاط الاقتصادي العالمي، لا سيما في إطار التداعيات التي لم تتكشف بعد لقرار بريطانيا بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أنه فيما يخص الدول النامية واقتصادات الدول الناشئة، فإنها ما زالت تواجه تحديات كبيرة، وعلى رأسها أسعار السلع الأساسية والنفط الخام، وضعف الطلب الداخلي والخارجي ومعدلات نمو التجارة الخارجية، والتقلبات الحادة في الأسواق المالية وفي تدفقات رؤوس الأموال، وعودة المسارات التقليدية للسياسة النقدية في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى التحديات الاقتصادية المرتبطة بالبيئة الداخلية، التي تتمثل في الحاجة للمزيد من الإصلاحات الهيكلية وتنسيق أطر السياسات الاقتصادية الكلية بشكل يدعم استقرار الاقتصاد الكلي. وقال إن التطورات السابقة واستمرار التراجع في معدلات التضخم خلال السنوات الماضية عن مستوياتها المستهدفة، أفضت إلى قيام بعض البنوك المركزية بتبني أسعار فائدة سالبة، وهو كان خيارا مستبعدا وغير وارد في أدبيات السياسة النقدية وفي التجارب العملية للبنوك المركزية، «لكنه أصبح واقعا ملموسا ويأخذ منحى متصاعدا في هذه الأيام بهدف تحفيز النشاط الائتماني والعودة بمعدلات التضخم إلى المستويات الطبيعية في الأمد الطويل».
وعلى مستوى المنطقة العربية، قال فريز إن احتدام الصراعات وظروف عدم الاستقرار السياسي، علاوة على انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية في الدول المصدرة للنفط، ما زالت تشكل عبئا كبيرا على النشاط الاقتصادي وزيادة حالة عدم اليقين في المنطقة.
وبين أن التوقعات بأن تتراوح معدلات النمو الاقتصادي للدول المستوردة للنفط عند مستوياتها المسجلة في عام 2015 والبالغة 3.75 في المائة في الأمد المتوسط، ستشكل نحو ضعف النمو المتحقق في الدول المصدرة للنفط.
وقال إن الأردن «أنهى بنجاح» أواخر العام الماضي تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي 2012 - 2015، وذلك وفقا لتقييم المؤسسات الدولية، حيث تمكن خلاله من استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وإنجاز إصلاحات مهمة في قطاعات الطاقة ومالية الحكومة.
وأضاف أنه استكمالا لمسيرة الإصلاح، فقد تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تبني برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي للسنوات 2016 - 2018 بهدف المضي قدما في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة التحديات في سبيل الحصول على التمويل، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الأردنية، وتوفير فرص اقتصادية جديدة، وخلق فرص العمل.
وأوجز التحديات التي تواجه المتعاملين في الأسواق المالية على المستوى العالمي بانخفاض عوائد الدخل الثابت (السندات) ووصول بعضها إلى مستويات سالبة، وارتفاع معدلات التذبذب في ظل تنامي ظروف عدم اليقين خصوصا مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي مقارنة مع نظرائه من البنوك المركزية في الدول الصناعية، وسوق النفط الخام وآفاقه المستقبلية، وتطورات تكنولوجيا المعلومات والتهديدات المرتبطة بها.
وأكد أن المشاكل المالية التي تعرضت لها اقتصادات العالم، نتيجة للأزمة المالية العالمية، أدت إلى زيادة المطالبة بضرورة وجود مجموعة من الضوابط والأعراف والمبادئ الأخلاقية والمهنية، لبناء الثقة والمصداقية بين العملاء والشركات وبين المستثمرين والمتداولين، وذلك لضمان ازدهار الاستثمار وتعزيز أركان استقرار الاقتصاد الكلي وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي.
وقال إن هذه المشكلات ولدت الحاجة إلى ضرورة وجود إجراءات يتم من خلالها وضع وتطوير التطبيقات القائمة للحفاظ على حقوق مختلف الأطراف المعنية من حيث المساءلة والرقابة والإفصاح والشفافية والعدالة بشكل أكثر فاعلية، حيث تؤدي الحوكمة الرشيدة والالتزام بأخلاقيات المهنة للشركات والمتداولين إلى ضمان دقة التقارير المالية وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية والخارجية، لينعكس ذلك إيجابا على جودة أداء المتداولين، وزيادة ثقة المستثمرين، ورفع مستوى حشد المدخرات، وتوجيهها نحو الاستثمارات الأكثر كفاءة، وتقليل المخاطر في عمليات التداول في الأسواق المالية.
وأكد أنه لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، بدأ البنك المركزي في تعزيز وتطوير أركان الاستقرار المالي، من خلال مراجعة شاملة لمنظومة التشريعات الناظمة للعمل المصرفي، ووضع الأسس الكفيلة لتطبيق تعليمات بازل 3، وأنظمة الدفع والتسويات في المملكة بالتشارك مع البنوك العاملة في الأردن والشركاء ذوي العلاقة.
من جانبه، أبرز الرئيس التنفيذي للبنك العربي، نعمة الصباغ، التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط والنزاعات التي تعرفها بعض الدول العربية أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول المجاورة والمصدرة للنفط، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات تقشفية وبالتالي انعكاس ذلك على القطاع المصرفي خاصة انخفاض إيرادات وأرباح البنوك. من جهته، أكد رئيس الجمعية، موسى علي أبو صوي، أن هذا المؤتمر يوفر فرصة الالتقاء وتبادل الخبرات بين عدد من أبرز خبراء المال والاقتصاد العرب والأجانب، ويعزز التواصل ما بين أكثر من 400 مشارك من جميع أنحاء العالم لطرح أهم التحديات والعمل على تقديم الحلول العملية لأهم القضايا في الوقت الحالي ضمن الظروف الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم والمنطقة العربية على وجه الخصوص.