عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

علي النعيمي: في الحادية والثمانين وما زلت شابًا

دشن كتابه من لندن.. تجنب التعليق على أسعار النفط.. وسرد معادلته للنجاح

علي النعيمي: في الحادية والثمانين وما زلت شابًا
TT
TT

علي النعيمي: في الحادية والثمانين وما زلت شابًا

علي النعيمي: في الحادية والثمانين وما زلت شابًا

هذه المرة كان الحضور مختلفًا. لم يأت كوزير للنفط في أكبر دولة مصدرة له كما أعتاد طوال 21 عامًا، بل حضر كاتبا ومؤلفا. خاطب علي النعيمي قاعة مليئة بخبراء واقتصاديين وسياسيين وصحافيين دوليين بابتسامة عريضة وروح مرحة. روى أجزاء من حياته وتجاربه المهنية كرئيس تنفيذي لـ«أرامكو» أكبر شركة نفطية بالعالم، ومن ثم تنصيبه على رأس وزارة البترول والمعادن السعودية، قبل أن يتغير اسمها لوزارة الطاقة.
وكما حضر مؤلفا لأول مرة، من العاصمة البريطانية لندن، أراد النعيمي الابتعاد عن الأسئلة التي اعتاد تلقيها حول حال أسواق النفط، وأخرى متعلقة بتوقعاته حول الأسعار واستعادة عافيتها، وهو سؤال لا يحبّه لأنه لا يحبّذ التوقعات.
الرجل الثمانيني والمعروف عنه عدم انقطاعه عن ممارسة الرياضة يوميًا، سعى قدر الإمكان إلى أن يكون النقاش محصورًا بكتابه الذي سرد فيه مذكراته ونصائح يوجهها للشباب الطموح، مبتعدًا قدر الإمكان عن الحديث عن أوضاع السوق النفطية بصورة عامة، وهو ما دفعه للإجابة عن بعض أسئلة الحضور حول تقديره لمستقبل الأسواق مازحا بالقول: «هذا ليس في كتابي».
ولعل أكثر ما علق في ذهن الحاضرين، هو توجيه النعيمي الشباب الطموح للعمل الدؤوب والمتواصل، المرفوق بالابتسامة دوما. وقال في ردّ على سؤال «الشرق الأوسط» حول طموحاته وهو ابن الـ12 ربيعا المتحدّر من قرية الراكة شرق السعودية وينقل الأوراق بين مكاتب «أرامكو»، إن شغله آنذاك لم يختلف كثيرا عن شغله وهو مدير الشركة التنفيذي. فوقتها كان ينقل الأوراق من مكتب لآخر، وبعد أن أصبح على رأس أرامكو أصبح ينقلها من «إنبوكس» بريده الإلكتروني (الرسائل المتلقاة) إلى «آوت بوكس» (الرسائل المرسلة).
لم يخل حديثه في «المعهد الملكي البريطاني للدراسات الدّولية» (تشاتهام هاوس)، الذي استمر لساعة أمام حضور تائق للحصول على نبذة عن حياة النعيمي خارج اجتماعات أوبك والمؤتمرات الصحافية، من المزحات والابتسامات العريضة. وشدّد النعيمي في ردّه على أحد الأسئلة حول ما إذا كان قلقا من حال الأسواق بالقول: «إجابتي هي أنني لا أقلق أبدا. أنا أهتم. فالقلق يتسبب في القرحة، والاهتمام يدفعك إلى العمل أكثر». ولم يكن النعيمي المتحدّث الوحيد في المناسبة، إذ اغتنم زملاؤه ممن عاصرهم خلال أداء مهامه في الوزارة الفرصة للتعبير عن شكرهم لعطائه وعمله. وقال عبد الله العطية، وزير الطاقة والصناعة والكهرباء والماء القطري السابق ونائب رئيس مجلس وزراء دولة قطر حاليا، إن «النعيمي انضم إلينا عام 1995 (كوزير)، أود أن أحييه وأن أشكره على عطائه ودعمه ومهنيّته. طلب مني ذات مرّة أن أعطي رأيي في النعيمي، وأتذكّر أنني أجبت قائلا: هذا رجل نادر، لا يوجد الكثيرون من أمثاله في العالم».
بدوره، روى النعيمي حادثا طريفا جمعه بعبد الله العطية في مؤتمر بدافوس، وقال إن أحد الصحافيين سأل الوزير القطري عن سبب اجتماع «أوبك» ليوم واحد بينما كانت الدول الأعضاء تجتمع لأسابيع في السابق، فردّ العطية بكل بساطة: «لأنني وعلي النعيمي اليوم في أوبك».
وفي معرض حديثه عن تجاربه الشيقة، روى النعيمي تفاصيل تخطيطه لتأسيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وذكر أنه وفرقه جابوا جامعات العالم للاستلهام بتجاربها ولقاء خيرة الأكاديميين والطلبة. وذكر النعيمي ثلاث جامعات على وجه الخصوص «كانت مهتمة للغاية بمشروع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ولم تبخل علينا بالنصح والمساعدة»، هي «إمبريال كوليج» بلندن وجامعتا «إم آي تي» و«هارفارد» الأميركيتان. إلى ذلك، قال النعيمي إنه والمشرفين على المشروع بدأوا في توزيع المنح الدراسية قبل اكتمال بناء الجامعة، «حتى نجتذب خيرة الأساتذة والطلبة من حول العالم». كما خصّ النعيمي بالذكر شخصيتين أساسيتين متقدمتين في العمر من الفريق الذي ساعد في تأسيس الجامعة، هما فرانك بريس مستشار سابق لدى الرئيس جيمي كارتر وفرانك روز اللذان كانا «متفانيين في العطاء، وكانا قدوة للعمل الشاق المتواصل رغم سنهما، حيث تجاوزا منتصف الثمانينيات». وقال النعيمي إنه يعتبر نفسه شابا في الـ81 من عمره، مقارنة بهما.
بعد اللقاء حرص الوزير السابق على التوقيع للحضور على كتابه الجديد، قبل أن يغادر تاركًا بصمته في القاعة كما تركها في أسواق النفط العالمية، أو كما قال في ختام كتابه: «سأترك التاريخ يحكم على نجاح سياستنا (السعودية) المستندة إلى السوق، فهذه السلعة (النفط) شأنها شأن السلع الأخرى دورية من دون أي شك».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا