ارتفاع عدد القتلى الأميركيين إلى 3 في قاعدة جوية بالأردن

رفضهم الامتثال لأوامر التوقف أدى إلى تبادل إطلاق نار وقع فيما بينهم

ارتفاع عدد القتلى الأميركيين إلى 3 في قاعدة جوية بالأردن
TT

ارتفاع عدد القتلى الأميركيين إلى 3 في قاعدة جوية بالأردن

ارتفاع عدد القتلى الأميركيين إلى 3 في قاعدة جوية بالأردن

ارتفع عدد القتلى العسكريين الأميركيين في حادث تبادل إطلاق النيران، أمام قاعدة الملك فيصل الجوية في منطقة الجفر جنوب الأردن أمس (الجمعة) إلى ثلاثة قتلى، وإصابة ضابط صف أردني.
وقال مصدر طبي أردني، إن «مجموع القتلى ثلاثة من عناصر الجيش الأميركي قُتلوا أمس، في حادث في الأردن». وأضاف أنه قُتل اثنان وأصيب الثالث، والذي نقل بواسطة طائرة عمودية إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية في عمان، حيث توفي متأثرا بجراحه. وكان مصدر عسكري مسؤول قد صرح في بيان لقيادة القوات المسلحة الأردنية، بأنه صباح أمس، وقع إطلاق نار متبادل على بوابة قاعدة الملك فيصل الجوية في الجفر، إثر محاولة سيارة مدربين الدخول من بوابة القاعدة، ما أدى إلى مقتل اثنين من المدربين (من الجنسية الأميركية) وجرح ثالث، وإصابة ضابط صف أردني. وقد تم إخلاء المصابين للعلاج، والتحقيق لا يزال جاريا لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث.
إلى ذلك، أعلنت السفارة الأميركية في عمان أنها تتابع مع السلطات الأردنية حادثة مقتل المدربين الأميركيين على مدخل قاعدة الملك فيصل الجوية. وقالت السفارة في بيان: «وصلتنا تقارير عن حادثة أمنية تضم موظفين أميركيين.. نحن على تواصل مع السلطات الأردنية التي بدورها تقدم لنا الدعم الكامل». وبحسب مصادر مطلعة أبلغت «الشرق الأوسط»، فإن عسكريا من حراس القاعدة أطلق النار على سيارة تقل مدربين عسكريين أميركيين، رفضت الامتثال لأوامر التوقف، مشيرا إلى تبادل إطلاق نار وقع بينهم، ما أدى إلى مقتل اثنين على الفور وإصابة ثالث منهم، وجرح ضابط صف أردني برصاصة في رقبته.
وأضافت المعلومات أن أقارب العسكري وهم من أبناء المنطقة تجمعوا أمام القاعدة العسكرية التي أرسلت إليها تعزيزات أمنية بعد إغلاقها. وكان حادث مماثل وقع في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، عندما أقدم ضابط أردني على إطلاق النار على عسكريين أميركيين في مركز تدريب للشرطة في منطقة الموقر شرق العاصمة عمان، أدى إلى مقتل عسكريين أميركيين اثنين وإصابة اثنين آخرين، قبل أن يطلق العسكري الأردني النار فيما بعد على نفسه ما أدى إلى مقتله. يذكر أن هناك مدربين أميركيين يعملون على تدريب قوات أردنية وعراقية وفلسطينية وجنسيات أخرى، في معسكرات للجيش الأردني وقوات الشرطة الأردنية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.