العالم يحتفل بدخول اتفاقية باريس حول المناخ حيز التنفيذ

في انتظار عقد قمة عالمية وأخرى أفريقية الأسبوع المقبل بمراكش

العالم يحتفل بدخول اتفاقية باريس حول المناخ حيز التنفيذ
TT

العالم يحتفل بدخول اتفاقية باريس حول المناخ حيز التنفيذ

العالم يحتفل بدخول اتفاقية باريس حول المناخ حيز التنفيذ

قبل يومين من انطلاق أشغال مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية بمراكش احتفل العالم أمس بدخول اتفاقية باريس حيز التطبيق بعد أن تجاوز عدد الدول المصادقة عليها الحد الأدنى المطلوب، وهو 55 دولة تمثل 55 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى العالمي.
وقال صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي ورئيس مؤتمر مراكش، خلال لقاء صحافي أمس في الدار البيضاء «اليوم سيدخل التاريخ باعتباره حدثا يحمل رسالة سياسية قوية للأجيال المقبلة. فبدخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ نكون قد شيدنا حاجزا صلبا لحماية البشرية من كارثة محدقة».
وقال مزوار: إن اتفاقية باريس تشكل خطوة جبارة في اتجاه مواجهة التردي الكبير للمناخ ومعالجته، غير أنها تبقى غير كافية. وأضاف «تطبيق كل ما جاء في اتفاقية باريس سيؤدي إلى تخفيض نسبة ارتفاع حرارة الأرض إلى 3 درجات سيلسيوس، في حين أن الهدف الذي حدده العالم هو درجتان، وبالتالي فإن العمل الذي لا يزال علينا القيام به ضخم جدا قبل أن نبلغ الهدف؛ لذلك سنضاعف الجهود خلال قمة مراكش من أجل تحقيق المزيد من التقدم وانتزاع مكتسبات أخرى، وزيادة مستوى التزامات الدول الأعضاء».
وتنتظر مراكش مشاركة أزيد من 22 ألف شخص في المنطقة الزرقاء التي تشرف عليها الأمم المتحدة، والتي ستجري في إطارها المفاوضات الرسمية لقمة المناخ. وتعتبر هذه المنطقة محصنة وفقا لمبدأ تطبيق القانون خارج الحدود المحدد في إطار اتفاق المقر المبرم بين الأمم المتحدة والمغرب. ويخضع الولوج إلى هذه المنطقة إلى اعتماد خاص من طرف الأمم المتحدة.
كما سيشارك في المؤتمر 33 ألف شخص يمثلون المجتمع المدني وقطاعات المال والأعمال، الذين خصصت لهم منطقة خضراء تحت إشراف السلطات المغربية المخولة اعتماد المشاركين في هذا الفضاء.
وأشار مزوار إلى أن مؤتمر مراكش سيعرف الكثير من اللحظات الحاسمة، أبرزها مؤتمر القمة العالمي الذي سيحضره رؤساء دول العالم يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، وقمة رؤساء أفريقيا يوم 16 نوفمبر. ولم يكشف مزوار عن عدد رؤساء الدول المرتقبين، وقال «الدعوات للمشاركة في هذه القمة وجهت مباشرة من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، وبالتالي فالإعلان عن المشاركين سيتم عبر قنوات الديوان الملكي». غير أنه أشار إلى أن عدد الرؤساء المرتقبين سيكون بعشرات العشرات.
وأضاف مزوار، أن مؤتمر مراكش سيعرف الإعلان عن الكثير من المبادرات الجديدة، مشيرا إلى أن إشكاليات التمويل، وهيكلة المشروعات، وإعادة توجيه الاستثمارات بشكل ملائم لأهداف حماية المناخ، وتحديات الدول النامية، والدول الساحلية التي تعتبر الأكثر تضررا جراء التغيرات المناخية، ستكون من بين الموضوعات الأساسية التي ستتخلل أفقيا كل أشغال المؤتمر. كما أكد مزوار على دور المجتمع المدني وقطاعات المال والأعمال، مشيرا إلى أن انخراطها والتزامها سيساهم بحصة 80 في المائة في تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدول.
وعلى مدى أسبوعين اللذين سيستمرهما المؤتمر، ستعرف مدينة مراكش أجواء فنية وثقافية متميزة؛ احتفاء بالحدث العالمي البارز. واستعدت عاصمة السياحة المغربية للحدث، الذي ملأ فنادقها عن آخرها، بإعداد الكثير من الأنشطة وتنظيم متاحف للفنون التشكيلية والمنحوتات، وبرمجة سهرات وأنشطة فنية، بارتباط مع موضوع التغيرات المناخية وحماية البيئة وضمان المستقبل والمصير المشترك للبشرية.
من جهة أخرى, وقع السفير عبد الله المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، نيابة عن حكومة بلاده، اتفاق باريس للتغير المناخي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أول من أمس، بحضور بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكد السفير السعودي على الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده، قيادة وحكومة، لعمليات التغيير المناخي، ومكافحة أسبابه، والحد من عمليات الانبعاث الحراري الذي يلحق أضرارًا كبيرة بالأرض، مع التأكيد على ضرورة توفير الأسباب الكفيلة بتوفير مصادر آمنة ونظيفة للطاقة، والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.
بدوره، أعلن بان كي مون، أمس، عن دخول اتفاق باريس للتغير المناخي حيز التنفيذ، أمام عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني الذين دعتهم المنظمة إلى مقرها لإحياء هذا اليوم الذي وصفه الأمين العام بالحدث التاريخي. ونوه بان كي مون بما قدمه ممثلو المنظمات المدنية من قيادة ورؤية أسهمت في صنع هذا الحدث، معربًا عن رغبته في التعرف أكثر على أنشطة المجتمع المدني وجهوده الأخرى التي تسهم في تحقيق أهداف اتفاق باريس.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.