ماي متمسكة بخطتها لتفعيل «بريكست» رغم قرار محكمة لندن العليا

لقاء بين وزير الخارجية البريطاني ونظيره الألماني يتناول قرار الخروج من «الأوروبي»

أكدت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، أنّ الجدول الزمني لتفعيل «بريكست»، «لم يتغير»، بعد قرار محكمة لندن العليا الذي منح البرلمان حق الفيتو، وذلك خلال محادثات هاتفية مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي.
وأكدت ماي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أنّ «الجدول الزمني للحكومة لتفعيل المادة 50 لم يتغير»، كما قال مكتبها في بيان. وترغب ماي في إطلاق عملية خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية مارس (آذار) الماضي.
وثارت الصحف البريطانية اليوم (الجمعة)، على قرار المحكمة أمس، التي أجازت تصويت البرلمان على بدء إجراءات خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي، فكتبت صحيفة «ديلي ميل»، «أعداء الشعب» بالأحرف الكبرى إلى جانب صور للقضاة الثلاثة. في حين قالت «ديلي تلغراف» إلى جانب صور للقضاة الثلاثة: «القضاة ضد الشعب». معتبرة أنّ القضاة خانوا إرادة الشعب البريطاني الذي صوت بنسبة 52 في المائة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو (حزيران) الماضي.
كما يمكن أن يؤدي قرارهم إلى الدعوة لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. وأمام الحزب العمالي المعارض الضعيف في استطلاعات الرأي، قد يبقى المحافظون مسيطرين على البرلمان، الذي كان معظم نوابه أيدوا البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال حملة الاستفتاء.
وقال نايجل فراج، الزعيم التاريخي والرئيس المؤقت لحزب بريطانيا المستقلة (يوكيب) الذي قاد حملة «بريكست»، لـ«ديلي تلغراف» إنّ «أفضل شيء تفعله تيريزا ماي الآن، هو الدعوة لانتخابات تشريعية»، معتبرًا أنّ «الشعب البريطاني» سيعارض «وقاحة النخبة السياسية».
وقال نائب رئيس الوزراء السابق نيك كليغ (حزب ليبرالي - ديمقراطي) لـ«بي بي سي»، إنّ «السؤال ليس (هل سنفعل المادة 50؟)، بل (هل سنفعل المادة 50 لصالح بريكست قاسٍ أو بريكست مخفف؟)». وأضاف أن البريطانيين صوتوا «لصالح بريكست»، لكن «ليس لبريكست (قاسٍ)».
و«بريكست قاسٍ» يعني خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الواحدة مع التشدد في فرض قيود على الهجرة الآتية من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أنّ «بريكست مخففًا» سيتيح الوصول إلى السوق الواحدة مع قيود محدودة على الهجرة.
وتدخل البيت الأبيض ودعا اليوم، البريطانيين والاتحاد الأوروبي إلى إبداء «مرونة» في مفاوضاتهما المقبلة وإجرائها بشكل «براغماتي وشفاف ومنتج».
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أمس، أنها ستستأنف قرار المحكمة العليا، فقد ذكر متحدث باسم الحكومة في بيان أنها تبدي خيبة أملها لحكم المحكمة، وقال: «البلاد صوتت لمغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء أيده البرلمان نفسه، والحكومة مصممة على احترام نتيجة الاستفتاء، وسنستأنفه»، في إشارة إلى رفض حكم المحكمة البريطانية العليا الخميس، الذي يلزم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الحصول على موافقة البرلمان قبل أن تبدأ المفاوضات الرسمية مع بروكسل، بشأن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد.
وكانت مجموعة من المحامين نجحت بإقناع المحكمة بأن ماي ليست مخولة باستخدام امتياز قانوني قديم لتبرير قرارها لبدء مفاوضات الخروج من دون الحصول على موافقة البرلمان والتصويت فيه لنيل الموافقة، على الرغم من نتيجة الاستفتاء التي كانت بموافقة 52 في المائة من البريطانيين على قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إلا أن قضاة المحكمة العليا، ذكروا أنّها لا تقبل ذريعة الحكومة التي لم تجد أي جدوى من تصويت البرلمان، و«تقبل الحجة الرئيسية لمقدمي الطلب». وأعرب أحد مقدمي الطلب، وهو غراهام بينيي، عن ارتياحه «لنصر الديمقراطية البرلمانية»، وتمنى أن يقبل الجميع قرار المحكمة، لمساعدة البرلمان في أن يتخذ قرارًا بشأن بدء تفعيل الفصل 50 من معاهدة لشبونة، ثم وجه دعوة للحكومة بعدم استئناف القرار.
في السياق ذاته، يجتمع وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وبيتر ألتماير رئيس ديوان المستشارية الألمانية، خلال أول زيارة رسمية له إلى ألمانيا.
ومن المتوقع أن تتناول المحادثات قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد يوم من صدور حكم المحكمة العليا البريطانية، بضرورة أن يصوت البرلمان البريطاني أولاً بشأن ما إذا كانت لندن يمكن أن تبدأ عملية الانسحاب من الاتحاد أم لا.
وجدد شتاينماير أمس (الخميس) موقف حكومته بأنه يتعين البدء في المفاوضات بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد في أقرب وقت ممكن، مضيفًا: «أعتقد أننا يمكننا توقع حدوث ذلك في بداية العام. يتعين أن تبدأ المفاوضات بعد ذلك بقليل».