تقدم للجيش اليمني في تعز وريفها.. وأبناء المحافظة يخرجون لتأييد هادي

دعوات للمقتدرين للانضمام للقتال مع «الشرعية»

تقدم للجيش اليمني في تعز وريفها.. وأبناء المحافظة يخرجون لتأييد هادي
TT

تقدم للجيش اليمني في تعز وريفها.. وأبناء المحافظة يخرجون لتأييد هادي

تقدم للجيش اليمني في تعز وريفها.. وأبناء المحافظة يخرجون لتأييد هادي

تصاعدت حدة المواجهات العنيفة في محافظة تعز، جنوب العاصمة صنعاء، بين قوات الشرعية (الجيش والمقاومة) وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، وسقط على إثرها قتلى وجرحى من الجانبين، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، جراء استمرار قصف الميليشيات الانقلابية الأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى مديرية الصلو الريفية، جنوب المدينة.
ويأتي احتدام المواجهات بعدما حققت قوات الشرعية، منذ مطلع الأسبوع الجاري، تقدما متسارعا في مختلف الجبهات في المدينة والريف، وتمكنت من استعادة مواقع جديدة في الشقب وجبهة الأقروض والخلل وجبل راسن وثعبات، وفي مديرية الصلو، وذلك بعد مواجهات عنيفة جراء شن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجومها على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.
وتمكنت قوات الجيش والمقاومة من السيطرة على 3 مباني في أطراف حي الدكاترة، شرق المدينة، كانت تتمركز فيه قناصة الميليشيات بعد مداهمتهم وحصار المبنى.
ويرافق المواجهات القصف العنيف بمختلف أنواع الأسلحة من مواقع تمركز الميليشيات الانقلابية على أحياء المدنية ومواقع المقاومة والجيش في الجبهات، ما تسبب في عملية نزوح جديدة للأهالي من هذه المناطق جراء استمرار القصف المستمر والمتعمد على مساكنهم، وسقط على إثره قتلى وجرحى، في الوقت الذي تستمر عملية نزوح أهالي قرى الصلو.
كما تواصل الميليشيات قصفها بالمدفعية والرشاشات الثقيلة من مواقعها في مديرية حيفان، جنوب المدينة، باتجاه قرى الزبيرة في قدس بالمواسط، ومن مواقعها في الصلو على قرى الصيرتين والصعيد.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري في تعز، العقيد الركن منصور الحساني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المواجهات لا تزال مشتعلة في جميع الجبهات، في حين كثفت الميليشيات الانقلابية من تحركاتها على جبهات تعز المختلفة، وتريد بذلك أن تثبت للعالم الخارجي أنها لا تزال قادرة على إحداث تغييرات على الأرض، من خلال الدفع بتعزيزات عسكرية وحشد قواتها البشرية إلى محافظة تعز، ولكن الحقيقة غير ذلك، فهي تعيش حالة من الانهيار».
وأضاف أن «قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حققت خلال اليومين الماضيين كثيرا من التقدم، واستطاعوا بتنفيذهم عددا من الأعمال القتالية المضادة لتحركات الميليشيات الانقلابية السيطرة على مواقع جديدة في مختلف الجبهات، بما فيها السيطرة على مواقع جديدة في ثعبات، شرق المدينة، وتم من خلالها قتل عدد من عناصر الميليشيات وأسر آخرين، وعمليات نوعية في جبهة المحافظة وقتل عدد من عناصر الميليشيات في عمق مواقعها والعودة، وكذلك في جبهة الشقب تمكنوا من قتل عشرات العناصر المعادية واستعادة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة والوصول إلى عمق الميليشيات والعودة بأقل الخسائر».
وتابع القول: «كما تمكنوا من السيطرة على مواقع جديدة في جبهة الأقروض والخلل، واستعادوا مواقع في جبهة راسن، إضافة إلى السيطرة على مواقع في جبهة الصلو، وقتل عدد كبير من عناصر الميليشيات وأسر آخرين، واستعادة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، وتنفيذ عملية نوعية في جبهة الضباب – الربيعي».
وأكد أن «الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في استعداد وجاهزية عالية لتنفيذ مزيد من الأعمال القتالية في الأيام المقبلة، استمرارا لعملية الحسم ودحر الميليشيات الانقلابية من تعز وفك الحصار عنها».
في المقابل، جدد أبناء تعز رفضهم للمبادرة التي تقدم بها المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ، التي رفضتها الرئاسة والحكومة اليمنية، وقالت عنها إنها «تشرعن الانقلاب، وتتصادم مع القرارات الأممية وآخرها 2216».
وشهدت مدينة تعز، أمس، مسيرة جماهيرية رافضة لخطة المبعوث الأممي، وتأييدا لموقف القيادة الشرعية الممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة الشرعية، شارك فيها الآلاف من أبناء المحافظة من المدينة والريف. وأعلن المشاركون في المسيرة رفضهم الالتفاف على القرارات الأممية والمرجعيات المتفق عليها (قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني)، معلنين تأييدهم لقرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتمسكهم بالمرجعيات الثلاث.
وطالب المشاركون في المسيرة الرافضة، الرئيس هادي والحكومة الشرعية بعدم الرضوخ لأي حلول «تشرعن الانقلاب وتنتزع الشرعية المنتخبة ولا تؤسس لسلام حقيقي، وتعمل على الالتفاف على تضحيات الشعب والتفريط في دماء الشهداء، والقفز على مطالبه في إنهاء الانقلاب الذي اجتاح المدن اليمنية واختطف الدولة بقوة السلاح».
ورفع المشاركون الأعلام اليمنية وأعلام التحالف العربي وصورًا للرئيس هادي ولقيادات التحالف العربي، معبرين بذلك عن شكرهم «لقيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على موقفها الداعم والمساند لليمن في سبيل استعادة الشرعية».
ودعوا الحكومة اليمنية وقيادة التحالف إلى «سرعة الحسم على الأرض، وتقديم الدعم اللازم والكافي لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات، لاستكمال تحرير المحافظة من الميليشيات الانقلابية وفك الحصار عنها».
وقال بيان للمسيرة الرافضة لخريطة طريق ولد الشيخ في محافظة تعز، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إننا «كشعب يخوض ملحمة وطنية تاريخية في مواجهة انقلاب فاشي دموي اغتصب الدولة ومؤسساتها، واجتاح المدن والمحافظات بقوة السلاح، نؤكد للعالم أن إسقاط الانقلاب هو معركة الشعب لإنقاذ الوطن ومشروعه الوطني وحرية الإنسان واستعادة الدولة، وهو هدف لا يقبل المساومة أو أنصاف الحلول».
وأضاف أننا «نرفض تلك المشروعات التي تشرعن للانقلاب وتكافئه على حساب الشرعية المنتخبة، وقيادة المعركة الوطنية في استرداد الدولة وإسقاط الانقلاب وإعادة الاعتبار للجمهورية وإرادة الشعب وحواره الوطني الذي تجسد في وثيقة الحوار».
وأكدوا «دعم وتأييد مواقف القيادة الشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي في قيادة معركة تحرير الوطن، ورفضه لما يسمى بخريطة الطريق المقدمة من إسماعيل ولد الشيخ مندوب الأمين العام للأمم المتحدة. وتعز التي خاضت حربا وحصارا منذ 18 شهرا، وقدمت التضحيات من أجل استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، ترفض خريطة ولد الشيخ وكل الخيارات والمشروعات التي تبتعد عن المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة بالقرار الأممي 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ووثيقة الحوار الوطني».
وأدان البيان استهداف جماعة الحوثي لمكة المكرمة، الذي قال عنه إنه «يعد اعتداء على مليار ونصف مليار مسلم، وجريمة سوداء تعكس ما يحمله هؤلاء من حقد واستهتار بكل المقدسات، وإعلان حرب سافرة على الأمة، خدمة لأجندة الدولة الفارسية بكل ما تحمله من أطماع وأحقاد على الأمة العربية والإسلامية».
ودعت المسيرة «القيادة السياسية والحكومة ودول التحالف إلى الإسراع بالحسم في الميدان، ودعم الشعب اليمني بهذا الاتجاه، باعتباره الخيار الوحيد أمام جماعة انقلبت على الحوار والدولة واستولت على الجيش ونهبت المؤسسات والثروة وأراقت الدم، وتسببت بمجاعة وكوارث على رأس الشعب اليمني الصابر».
كما دعت أبناء تعز كافة، بكل قواهم السياسية والشعبية إلى «الانخراط بخنادق المقاومة وإسنادها، ودعم السلطة المحلية بقيادة المحافظ علي المعمري، للحفاظ على الأمن واستعادة مؤسسات الدولة واستكمال عملية التحرير التي تنتهي بدولة ونظام، بعيدًا عن ثقافة جماعات الفوضى ومؤسسي الخراب».



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».